روش های غیرقضایی

سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.