اویغورها

نخستین اطلاعات درباره جمعیت ترکمنستان که به طور رسمی منتشر شده است، مربوط به گزارش آمار ماموران حکومت تزاری در سال 1913 می باشد که شمار جمعیت را در حدود 000/050/1 نفر گزارش کرده است.....

هجوم مغول و نابسامانی های پس ازآن، ساختار سیاسی و حیات اقتصادی- اجتماعی بخش مهمی از ایران را دچار گسست کرد و تا مدتی زمینه های لازم برای از میان رفتن نابسامانی های مذکور هموار نگردید. نوشتار حاضر با طرح این سؤال که: پیشینه قومی- قبیله ای حاکمان مغولی پیش از تشکیل حکومت ایلخانان در احیای سنن حکومتی ایرانی و امنیت بخشی به اوضاع چه تأثیری داشته و در نظام مندی ساختار سیاسی عهد ایلخانی از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟ بر این باور است که تلاش برای کاستن از شدت نابسامانی های حاکم بر ایران، نابسامانی هایی که مبهم بودن جایگاه سیاسی ایران در تقسیم اولوس های چنگیزی و نگرش مقطعی و موقتی مغول ها به این سرزمین آن را تشدید می کرد، از سوی نمایندگان اعزامی مغول که پایگاه قومی- قبیله ای متمدن تری داشتند آغاز شد. این کارگزاران مغولی با بهره گیری از پیشینه تمدنی خویش و سهمی که نمایندگان قبیله ای آن ها در نظام مندی قدرت نوظهور مغولی داشتند، موجبات احیای سنن سیاسی ایران را فراهم کردند و انتقال تجربیات ایشان در نهادینگی حکومت ایلخانی و روالمندی سنن سیاسی این عهد، سهم به سزایی داشت.

لازمه هر حکومتی بعد از شکل گیری و تثبیت، برپایی تشکیلات دیوانی است. مغولان پیش از تشکیل حکومتی متمرکز و گسترده، اقوامی صحراگرد بودند و آموخته هایشان متأثر از تمدن های پیرامون خود بود. آنان در آسیای مرکزی و در همسایگی اقوام متمدن از جمله اویغورها و ختاییان بودند. این نزدیکی و همسایگی، رشته های ارتباطی بین آن ها را در قالب های مختلف به وجود آورد. علاوه بر این اقوام، مغولان در همسایگی تمدن بزرگ چین قرار داشتند و با حضور در ایران مختصاتی از تمدن چینی را با خود به ایران آوردند از جمله ی این ها می توان به شیوه وزارت توأمان در ساختار حکومتی ایلخانی را نام برد اگرچه وزارت توأمان در ایران دارای ریشه تاریخی بومی است اما این هماهنگی در وزرات، با فرهنگ چین پیوستگی بیشتری داشت. این مقاله برآن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی ریشه های وزارت توأمان در چین و کانال های ارتباط تمدنی ایران و چین شامل قوم ختا، اویغور و جاده ابریشم که در انتقال پروسه وزارت توأمان از چین به ایران سهیم بودند را مورد بررسی قرار دهد.

منطقه خودمختار سین کیانگ از دوران سلسله هان، برای حاکمان چینی درحکم یک معمای پیچیده عمل کرده و مردم آن در حوزه های فرهنگی، مذهبی، قومی و... متفاوت بوده اند. افزون براین، ویژگی های جغرافیایی و وجود یک منطقه مرزی از عوامل دیگری است که کنترل چین بر این منطقه را به چالش کشیده است. با شروع سال 1949، چین با جدایی طلبی اویغورها و استقلال ترکستان شرقی، به عنوان یک معضل داخلی، روبه رو شد. از اوایل دهه 1990، چین، جنبه های بین المللی این معضل را به رسمیت شناخت و مجبور به مقابله با تجلی های خارجی آن شد. این سیاست جدید، روابط چین با ترکیه را که افزون بر پیوندهای تاریخی، زبانی، مذهبی و فرهنگی با اویغورهای مسلمان، به لحاظ ایدئولوژیکی هم از ملی گرایی اویغور الهام گرفته و جایگاه مناسبی برای پناهندگان اویغور است، تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین، نگارندگان قصد دارند به این پرسش پاسخ دهند که «وضعیت سین کیانگ چه تأثیری بر روابط چین و ترکیه داشته است؟» به نظر می رسد، کیفیت و کمیت روابط چین و ترکیه پیش از دهه 1990، با تأثیرپذیری از دگرگونی های سین کیانگ، در وضعیت نامطلوبی بوده و تحولات سین کیانگ پس از دهه 1990، تحت تأثیر روابط اقتصادی، نظامی، و سیاسی بین دو کشور، به زیان اویغورها مدیریت شده است.

نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.