ارزیابی بی طرفانه

سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

ارزیابی بی طرفانه شواهد برای اثربخشی حسابرسی و اعمال صحیح تردید حرفه ای ضروری است. لذا هدف این مطالعه ارایه الگوی ارزیابی شواهد حسابرسی کشف تقلب و اولویت بندی شاخصه های موثر بر آن می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه ای، ضمن شناسایی معیارهای ارزیابی شواهد حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی طراحی شود . بدین منظور با مطالعه مبانی نظری 70 شاخص احصاء گردید که در چهار بُعد الف. عوامل فردی با 20 شاخص که مهم ترین شاخص آن دارا بودن سطح کافی و مناسبی از ویژگی های فردی؛ ب. عوامل سازمانی با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، جایگاه و کیفیت حسابرسی و رسیدگی در سازمان؛ ج. عوامل زمینه ای با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، تقویت و بروز کردن سیستم های اطلاعاتی و د. تمایلات فکری با 30 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، قابلیت تطبیق قوانین و دستورالعمل ها و انعطاف آنها در راستای ارزیابی دقیق شواهد طبقه بندی شد. نتایج پژوهش حاکی از پذیرفته شدن62 شاخص می باشد که الگویی برای ارزیابی شواهد حسابرسی فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد نشان می دهد که عوامل فردی در رتبه ی اول اهمیت از دیدگاه خبرگان، عوامل سازمانی در رتبه ی دوم، عوامل زمینه ای در رتبه ی سوم و تمایلات فکری در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند.