درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق کودک به صورت خاص و به ویژه پس از وضع کنوانسیون حقوق کودک از جوانب متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با اهتمام به روش شناسی مبتنی بر توصیف و تمرکز بر گزاره های هنجارگذار، حقوق کودک به سه دسته حق تأمین، حق حمایت و حق مشارکت تقسیم شده و سپس با وجه نظر قرار دادن حق های تأمین، این حق ها به دو دسته حقوق تأمین ناظر بر حقوق جسمی و حقوق تأمین ناظر بر حقوق روحی و روانی، در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران تقسیم شده است. پژوهش حاضر صرفاً به حق تأمین کودک در کنوانسیون و نظام حقوقی ایران پرداخته و با تقسیم ابداعی حق تأمین به حق تأمین جسمی و روحی، معتقد است که از بُعد جسمی، میان این دو، تمایزی بنیادین به چشم نمی خورد؛ اما از موارد افتراقِ حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک در تصریح به حمایت از ابعاد روحی و روانی است. هرچند کنوانسیون به صورت تلویحی به این امر می پردازد، اما نظام حقوقی ایران در این خصوص از معیاری دوگانه بهره می برد. در خصوص دختران، به صراحت و دقیق به این امر اشاره نموده است، در حالی که در غیر از موارد فوق، صرفاً مواردی عام و برخی مصادیق را مورد توجه قرار داده است. با این حال، رویه قضائی سعی در جبران این امر با صدور آراء مرتبط می نماید. نمونه دیگر اینکه، در کنوانسیون حقوق کودک، به حق داشتن نام اکتفاء شده، در حالی که در نظام حقوقی ایران، حق داشتن نام نیکو مورد تصریح قرار گرفته است. بدون تردید در این خصوص، نظام حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون، کامل تر و با حقوق کودک، سازگارتر است. همچنین کنوانسیون حقوق کودک صرفاً بر حق داشتن خانواده تأکید نموده و از حق کودک در داشتن نسب قانونی، سخنی به میان نیاورده است.این در حالی است که نظام حقوقی ایران، از حق کودک در داشتن نسب، و همچنین داشتن خانواده، سخن به میان آورده و از جوانب مختلف بر این امر تأکید کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی ایران، علاوه بر حق داشتن خانواده، به حق کودک در داشتن نسب مشروع نیز تأکید دارد و از این جهت حمایتی فراتر از کنوانسیون برای کودک در نظر می گیرد. این امر نباید موجب این پندار گردد که کودک ناشی از نسب نامشروع در نظام حقوقی ایران، دارای حقوق نیست، بلکه در این موارد، کودک مزبور از همه حقوق سایر کودکان جز حق توارث برخوردار است. حق تأمینرفتار انسانی نیز در نظام حقوقی ایران، به شکل ایجابی مورد تقنین قرار نگرفته است و مقنن صرفاً به بیان جنبهسلبی ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی اکتفاء نموده است؛ که ضروری است این امر در تقنینات آینده مورد توجهقرار گیرد.

به جرأت می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تألیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است. 

هرچند ابتدای امر، مسئولیت دولت را تنها نسبت به اعمال تصدی گری دولت و نه اعمال حکمرانی می دانستند، با پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و تصویب قوانین مختلف، مسئولیت مدنی در تمامی اعمال اعم از اعمال تصدی گری و حکمرانی برای دولت مطرح شد. وفق مواد 1، 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت بی تردید پیش بینی شد. مطابق قواعد ناشی از مواد مذکور و اصل 171 قانون اساسی، در مواردی که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه، با تقصیر عمدی و یا بی احتیاطی خود، ضرری را به سایر اشخاص جامعه وارد سازد، مسئولیت خواهد داشت. حتی در مواردی که تقصیر سبک و خیلی سبک باشد و یا مأمور دولتی مرتکب اشتباهی شود، مسئولیت مدنی دولت مطرح شده و حسب مورد امکان رجوع دولت به مأمور خاطی ممکن و غیر ممکن است. بنابر اصول و قواعد حاکم بر نهاد مسئولیت مدنی، دولت در تمامی افعال زیان بار خود مسئولیت دارد، ولو آن که این اقدام زیان بار در راستای تأمین منافع عمومی باشد. به بیان دیگر، مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دلالت صریح بر این مهم دارد که دولت در فرض ارتکاب تقصیر، مسئولیت مدنی را متحمل خواهد شد و در برخی موارد مسئولیت محض و یا مطلق دولت با مبانی فقهی مباینت نداشته، بلکه به صواب نیز نزدیک تر است.

از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.

پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن، دیدگاه های مختلفی است. این موضوع قبل از طلاق دارای حالات مختلفی بوده و ممکن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و یا به طور کلی توافق بر اسقاط آن صورت گیرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به این است که اگر حضانت را یک تکلیف دانسته، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نبوده اما در صورتی که حضانت را یک حق محسوب نموده امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق کیفری ایران موضع روشنی در مورد استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن وجود ندارد و به سختی می توان آن را مشمول مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده نمود و در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال و ایالتی ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس و کسر از حقوق والد کارمند پیش بینی شده است.

این مقاله به بررسی اماره قانونی نسبتاً جدیدی با عنوان Unexplained Wealth Orders (UWRs) می پردازد که می توان آن را معادل دارایی یا «ثروت غیر قابل توضیح» دانست. به موجب این فرض قانونی که در برخی کشورها از جمله انگلیس پذیرفته شده، شخص به موجب دستور دادگاه ملزم می شود درباره منشأ قانونی ثروت و دارایی های خود- که به توجه منابع مالی شناخته شده و قانونی وی هنگفت محسوب می شود- توضیح دهد؛ در غیر این صورت فرض می شود که این اموال و دارایی ها نامشروع است و باید استرداد شوند. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به قوانین و رویه قضایی نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی برخی روایات موجود، در جهت پذیرش و توسعه این نهاد در نظام حقوقی ایران استدلال می کند و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش به ویژه رویه قضایی دادگاههای ویژه اصل (49) قانون اساسی، نشان داده است پذیرش این فرض می تواند یکی از گامهای مؤثر در زمینه مبارزه جدی با فساد اقتصادی باشد.

مجازات نقدی از جزاهای اصلی در قانون جزای افغانستان است. مجازات نقدی همانند سایر واکنش های کیفری همواره از سوی اندیشمندان حقوق جزا بررسی و معایب و امتیازات آن مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به مزیت های جزای نقدی قانونگذار افغانستان در کودجزا (1396) مصادیق و موارد جزای نقدی و قواعد حاکم بر آن را در ضمن مواد متعدد به طور مفصل بیان و حداکثر تلاش نموده که با وضع اصول و قواعد، کاستی های جزای نقدی را از بین برده یا به حداقل برساند. تعیین جزای نقدی با پول ملی، تجدیدنظر در مورد میزان تعیین جزای نقدی، رعایت اصل شخصی بودن مسولیت جزای، روش های حصول جزای نقدی، افزاییش جزای نقدی با توجه به وضعیت محکوم علیه و...از مهم ترین راهکارهای است که در کود جزا از سوی مقنن در راستای زدودن معایب و چالش های جزای نقدی پیش بینی شده است.

از مباحث مهم در زمینه معاملات املاک، مسئله تعارض میان اسناد رسمی و عادی است زیرا خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از سوی دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بیّنه شرعی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق که با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود انجام شده، نظر فقهای شورای نگهبان در مجمع مشورتی فقهی این شورا مبنی بر اعتبار اسناد عادی معاملات املاک بر فرض تعارض با اسناد رسمی و مخالفت مفاد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت با احکام شرع مورد بررسی قرار گرفته و با وجود استدلال های فقهی بیان شده از سوی شورای مزبور، با توجه به تالی فاسد امکان معارضه اسناد عادی و رسمی و نیز ضرورت حفظ و ارتقای نظم و امنیت قضایی جامعه، تلاش قانون گذار جهت تصویب «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در قالب رویکرد مبتنی بر حفظ و ارتقای نظم اجتماعی و اقتصادی و نظریه موجد حق بودن اسناد رسمی و دکترین اعتماد عمومی قابل توجیه می باشد.

مطابق احکام اولیه فقهی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، ثبت هیچ معامله ای از ارکان آن محسوب نمی شود و در صحت آن تأثیرگذار نیست، بلکه صرفاً جنبه اثباتی دارد. با این وجود، نیازهای نوین جامعه اقتضا دارد که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به طور رسمی ثبت شوند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، درصدد بررسی و تبیین مهم ترین آسیب هایی هستند که الزامی نبودن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نظام حقوقی ما به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در این پژوهش، بیانگر آن است که معاملات راجع به اموال غیرمنقول درصورتی که به صورت رسمی ثبت نشوند، آسیب های متعددی را به دنبال دارند؛ به گونه ای که هم اکنون نیز باعث شکل گیری مشکلات عدیده ای در نظام اجتماعی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تکثیر فساد، نوعی تهدید برای نظام اقتصادی و قضائی محسوب می شود و در پاره ای از موارد، عدالت قضائی را مخدوش می کند.

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی و امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل است. قسامه یکی از طرق اثباتی قتل در قانون مجازات اسلامی ایران است. قسامه از جمله طرق اثباتی است که در آن، شهادت شهود بر اساس علم و یقین نیست، بلکه بر اساس ظن و گمان است. این امر موجب شده است که برخی از حقوقدانان، امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل را مطرح کنند. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا امکان حذف قسامه از بین طرق اثباتی قتل امکان پذیر است؟ فرضیه تحقیق این است که امروزه با توجه به وضعیت موجود امکان حذف قسامه از بین طرق اثباتی قتل امکان پذیر است. مواد و روش ها: این پژوهش تحلیلی-توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: با توجه به وضعیت موجود در جامعه و تضعیف اعتقادات دینی و مذهبی افراد نسبت به گذشته اختلاف نظرهای مختلفی شکل گرفته است که برخی معتقدند که بایستی قائل به حذف قسامه بود و در مقابل برخی دیگر قسامه را به عنوان دلیلی قانع کننده برای اثبات جرم دانسته اند. اما در جهت حذف قسامه از طرق اثباتی قتل دلایل مختلفی ارائه شده است. یکی از دلایل عدم قطعیت در شهادت شهود است. در قسامه، شهادت شهود بر اساس علم و یقین نیست، بلکه بر اساس ظن و گمان است. این امر موجب می شود که احتمال صدور حکم اشتباه در مورد متهم وجود داشته باشد، دلیل دیگر، عدم رعایت عدالت می باشد. قسامه، روشی غیرعادلانه برای اثبات قتل است. در این روش، متهمی که علیه او قسامه اقامه می شود، حتی اگر بی گناه باشد، باید تاوان قتل را بپردازد و ممکن است بعضاً از سردشمنی و انتقام جویی دست به قسامه بزنند و نهایتاً دلیل دیگر، عدم متناسب بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز است. قسامه، روشی سنتی برای اثبات قتل است که با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز ایران سازگار نیست. با توجه به دلایل ذکر شده، امکان سنجی حذف قسامه از طرق اثباتی قتل، امری قابل بررسی است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که حذف قسامه می تواند موجب افزایش قطعیت در احکام کیفری، رعایت عدالت و متناسب بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز ایران شود.

یکی از حقوق اساسی کارگران، بهره مندی از امنیت شغلی است. این حق در وضعیت بارداری کارگران زن که از حالت اشتغال به حالت مرخصی بارداری و زایمان تغییر وضعیت می یابند، در معرض تهدید قرار می گیرد. حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا در راستای صیانت از این حق، قواعد و مقررات مناسبی را در جهت ممنوعیت خاتمه دادن به قراردادهای کارگران زن و حمایت از اشتغال آنها در شرایط بارداری و زایمان، پیش بینی کرده اند. در حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران علیرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبی در این خصوص، متأسفانه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران مزبور، شکل نگرفته است. پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین موضع حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا، به ارزیابی موضوع در حقوق ایران پرداخته است. نتیجه آن که بر اساس ادلّه ارائه شده در این پژوهش، دوران مرخصی بارداری و زایمان ماهیتاً با وضعیت تعلیق قرارداد منطبق است و بر این مبنا در این دوره کارفرما حق پایان دادن به قرارداد کارگر را ندارد و احتساب این دوره به عنوان بخشی از مدت قرارداد کار، بی وجه است. همچنین پیش بینی حق فسخ برای کارفرما و یا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداری کارگر، فاقد وجاهت حقوقی است.

نظام بین المللی حقوق بشر برخاسته از آرمان تأسیس جهانی فارغ از تهدید و جنگ است. جهانی که در آن انسان و حقوق بشر دیگر مورد تحقیر و توهین قرار نمی گیرد. پس از گذشت چند دهه از عمر نظام بین المللی حقوق بشر، آسیب شناسی این نظام نه فقط یک ضرورت بل که یک مسئله جهانی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه ی ابعاد جامعه شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته است. انگیزه ی پدیداری، سیر تکاملی و بنیاد نظام بین المللی حقوق بشر به دلیل جهان بینی مادی و تفکر اومانیستی فاقد ظرفیت جهانی است. روح حاکم بر این نظام بیان گر این واقعیت است که توحید (خداباوری) و معاد (فرجام باوری) به مثابه اصول اعتقادی و مورد احترام پیروان ادیان الهی، در این نظام هیچ جایگاهی ندارد. این غفلت یا تغافل از خداوند به عنوان مبدأ جهان هستی و معاد (فرجام باوری)، پیامدهای ناگواری نظیر انسان گرایی، فردگرایی، خردگرایی افراطی، دین گریزی، خویشتن مالکی، لذت گرایی لجام گسیخته و نظایر آن را موجب گردیده است. این نظام بی توجه به باورها، ارزش ها، فرهنگ ها و نظام حقوقی توحیدی، تأسیس و توسعه یافته است. نظام بین المللی در عمل وسیله ای برای گسترش، تعمیق و مشروعیت برداشت های غربی از جامعه ی مطلوب می باشد. خاست گاه غربی، حالت انفعالی و تفاوت های ارزشی، فرهنگی و حقوقی کشورها، مقبولیت جهانی نظام بین المللی حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

یکى از قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: «اگر فرد کتابى یا کافر، مسلمان شد، نکاح وی باقى است یا باید از همسر خود جدا شود». مشهور فقهای معاصر در مورد اهل کتاب، به بقاى نکاح، حکم کرده اند، اما در مورد کافر، حکم به جدایى داده اند. از رهگذر تحلیل های انجام شده، می توان دیدگاه دیگری را که حائز اهمیت باشد، برگزید. پژوهش حاضر با واکاوى ادله و تبیین و برداشت صحیح از روایات و همچنین دیدگاه مشهور قدما، به بیان نوآوری های دیدگاه جدید در این مسأله می پردازد. این نوشتار، یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است. یافته این پژوهش، آن است که دیدگاه برگزیده نسبت به فتواى مشهور معاصران، ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتری دارد. در قوانین ایران نیز هرچند به صراحت در خصوص این مسأله، مقرره ای بیان نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی، باید به فقه و فتوای معتبر فقها مراجعه کرد. روشن است که با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای فقهایی که استدامه نکاح زن مسلمان با کتابی یا کافر را بدون اشکال می دانند، مانع حقوقی یا فقهی برای این دیدگاه، وجود نخواهد داشت.  

مسئولیت مدنی ناشی از خسارت در خدمات ارائه شده توسط بانک ها، همواره محل بحث بوده است. رشد کمی و کیفی روش های مجرمانه ی سوءاستفاده از حساب های بانکی و عدم ارتقای قابل توجه مشخصه های امنیتی متناسب توسط بانک ها، در کنار فقدان اطلاعات عمومی کاربران برای عدم سوءاستفاده مجرمان، خسارت سنگینی را به مشتریان خدمات بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم، محل نزاع است. مسئولیت مجرم، مسئولیت بانک، مسئولیت تضامنی این دو، مسئولیت بر اساس احراز تقصیر و سبب در خسارت و ... از جمله این نزاعات حقوقی است. در این زمینه، قوانین عمومی و خاص و همچنین بخشنامه های مصرحی وجود دارد که در کنار تعدادی از قواعد فقهی، مسئولیت مدنی ناشی از این خسارات را معین می کند. در این نگاره با تأکید بر فیشینگ حساب های بانکی، به موارد فوق پرداخته شده است. فرضیه و نظریه نگارندگان، مسئولیت عینی بانک ها در فیشینگ بنا به وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانک هاست، فارغ از این که مجرم اصلی در دسترس باشد یا خیر. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

مفهوم حسن نیت در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و آثار مهمی برای آن لحاظ می شود. ازجمله درحقوق آلمان و انگلیس به این مفهوم توجه ویژه ای شده و در زمینه های مختلفی تأثیرگذار است. یکی از مهم ترین این زمینه ها، در مسئولیت متصرف مال غیر (اعم از تصرفات حقوقی و مادی) است. در این نوشتار تلاش شده تا با روش کتابخانه ای به بررسی تطبیقی در رابطه با امکان تأثیر حسن نیت در مسئولیت متصرف مال غیر در رابطه با خسارات وارده به مال موضوع تصرف و کیفیت این تأثیر پرداخته شود. درحقوق آلمان و انگلیس، توجه به مفهوم حسن نیت و تأکید بر لزوم انتساب خسارت به رفتار متصرف برای مسئول شناختن وی درکنار تأثیرحسن نیت در احراز این انتساب، باعث شده تا حسن نیت متصرف در تصرفات مادی و حقوقی بتواند باعث سلب یا کاهش مسئولیت وی در هر دو قالب ضمان قهری و مسئولیت قراردادی گردد. اما در حقوق داخلی تأثیرپذیری از فقه و وسعت دایره شمول غصب و درحکم غصب باعث شده تا درتصرفات مادی کمتر بتوان ازمتصرف با حسن نیت حمایت نمود و به نظر می رسد راهکار حمایت از متصرف با حسن نیت درتفکیک شخص غاصب از شخص درحکم غاصب نهفته است. درحالی که در تصرفات حقوقی، انتساب خسارات به رفتارشخص متصرف بیشتر اهمیت یافته و تا حدودی وضعیت مشابه حقوق آلمان و انگلیس است.

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی در اسلام و استخراج اصول سیاستی آن بر پایه ی فقه امامیه انجام شده است. در این راستا، هفت گزاره ی کلان شامل: شفافیت ساختاری، شایسته سالاری در انتخاب رهبران قضایی، تمرکز بر سیاست گذاری کلان و تفویض امور اجرایی، کنترل و مدیریت منابع، انسجام نهادی، توزیع عادلانه ی منابع و نیروی انسانی، و تربیت نیروی انسانی شایسته، به عنوان ارکان عدالت پایدار تحلیل گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این اصول ریشه در قواعد معتبر فقهی چون حفظ نظام، أداء الأمانات، نفی سبیل، لاضرر، و ما لا یتمّ الواجب إلا به فهو واجب دارند و از احکام وضعی شریعت محسوب می شوند. تحلیل آیات و روایات بیانگر آن است که تحقق عدالت قضایی بدون نهادینه سازی این گزاره ها ممکن نیست. فقه امامیه با اتکای بر ولایت، عدالت و نظم، توانایی ارائه ی الگوی جامع حکمرانی قضایی اسلامی را دارد که هم بر مشروعیت دینی استوار است و هم پاسخ گوی الزامات مدیریتی معاصر می باشد.