۱.
کلیدواژه‌ها:
صلح و امنیت جهانی سازمان ملل متحد داوری بین المللی منع توسل به زور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
احاله حقوق داخلی حقوق بین الملل عمومی آرای داوری و قضایی حقوق داخلی به عنوان امر موضوعی
فرض استقلال نظام های حقوق داخلی و بین المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می توان گفت این تعهد بین المللی، دولت ها را مکلف می کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری بین المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه های جدیدی یافته است، به طوری که می توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
شکل گرایی واقع گرایی منابع حقوق بین الملل قاعده حقوقی حقوق نرم تصمیمات قضایی مکتب نیوهیون
رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بین المللی در دهه های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه های خویش استدلال هایی عرضه نموده اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بین الملل معاصر در آوردگاه میان رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می رود و دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بین المللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت می کند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بین الملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بین المللی دادگستری، پیروز و برنده کاملاً مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
مداخله کشتی رانی بین المللی تحریم توقیف نفت کش
اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
فیلیپین حقوق بشر تروریسم امنیت انسانی بازداشت طولانی مدت
تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.
۶.
کلیدواژه‌ها:
افراط گرایی اقدامات پیشگیرانه توسعه نیافتگی عدالت اجتماعی توسعه پایدار
امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
حفاظت از خاک حمایت کیفری سیاست کیفری ایران سیاست کیفری عراق سیاست کیفری امارات متحده عربی
حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعه موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مؤلفه ها، به لحاظ ماهوی و نحوه پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته بندی نظام های بزرگ سیاست جنایی مشخص می سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینه حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت جامعه لیبرال است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
حق بر تصویر کودکان فضای مجازی حریم خصوصی راهکارهای حمایتی حق تعیین سرنوشت
پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
مدل مانکن صنعت مد تبلیغات نمایش مُد
مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
آزادی سندیکایی تشکل های کارگری سوئد روابط جمعی کار حقوق جمعی کار
سندیکا نهادی است که به منظور دفاع از منافع کارگران تأسیس می شود. آزادی سندیکایی بر وضعیت روابط کار تأثیر می گذارد و اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار اهمیت برخورداری از آزادی سندیکایی را به رسمیت شناخته اند. با نگاهی به میزان تراکم بالا و قدرت چانه زنی جمعی سندیکاهای کارگری در کشورهای نوردیک به ویژه سوئد، انطباق آن با آزادی سندیکایی و اصل سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار دریافت می شود. نظام حقوقی سوئد با تکیه بر سیاست گفتگوی شرکای اجتماعی و تضمین آزادی سندیکایی در قانون نظام حکومت و قانون تصمیم گیریِ مشترک موجب توسعه آزادی سندیکایی شده است و از نظر جهانی به عنوان یک الگوی موفق یاد می شود. یافته های پژوهش به این نکته اشاره دارد که آزادی سندیکایی در سوئد، مدیون آزادی عمل گسترده سندیکا و رویکرد حمایتیِ توسعه محورِ نظام حقوقی سوئد از سندیکا است که منطبق با درک سازمان بین المللی کار از آزادی سندیکایی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اصل آزادی سندیکایی و پیش بینی سندیکا در قانون کار مشابه نظام حقوقی سوئد، قوانین در روابط جمعی کار، فراگیری و جنبه حمایتی کافی ندارند و این رویکرد در عمل خلاف جهت آزادی سندیکایی حرکت می کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به مطالعه آزادی سندیکایی در نظام های حقوقی ایران و سوئد از جنبه های مختلف پرداخته است.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
دعوا اختلاف دادخواهی تنفیذ آیین دادرسی
برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
شورا عقل و دین ارزش و روش مهدی بازرگان خرد جمعی
شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
استعمار تصدی گری حاکمیت شرکت امتیازی شرکت ملی فراملی منطقه نفوذ
طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی گری، شرکت ها اعمال حاکمیت نمی کنند؛ گرچه این نظریه حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده های هفده نوزده، درهم تنیدگی حاکمیت مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی تقنینی اجرایی قضایی و حتی نظامی به شرکت های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی سایر قدرت های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده های پانزده شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین های استعماری به تشکیل دولت کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت های متبوع خود تبدیل شدند.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
زندانبانی زندان اسناد بین الملل نظام حقوقی ایران
نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری رفتار جنایی
حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.
