رضا بیرانوند

دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می کاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می گردد و شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر آن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می گردد. یکی از سوالاتی که درخصوص مسئولیت در اسناد تجاری مطرح می شود این است که آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ فرض بر این است که چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه این ماده را از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث های مالی می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته با این وصف با ملاحظه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد

زمینه و هدف: ارزیابی و بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی، یکی از مهم ترین مراحل برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شد.روش: تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، دانش آموختگان دوره 27 و فرماندهان آن ها هرکدام به تعداد 48 نفر است و از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه واکنش، رفتار از منظر دانشجویان و فرماندهان استفاده شد. برای ارزیابی یادگیری دانشجویان، نمرات و کارنامه آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و کای اسکوئر و با دو نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد.یافته ها: واکنش دانشجویان نسبت به عناصر برنامه آموزشی نشان داد که بیشترین رضایت از برنامه ریزی با میانگین 23/4، مجریان با میانگین 15/4 و محتوا با میانگین 15/4 است. میزان رضایتمندی دانشجویان به برنامه آموزشی در متغیر کل رضایتمندی (واکنش) بر اساس میانگین 09/4 محاسبه شد، که با اطمینان بیش از 95% می توان گفت دانشجویان نسبت به برنامه آموزشی ارائه شده رضایت برخوردارند. میزان یادگیری دانش آموختگان مطلوب بوده است و در خصوص تغییرات عملکردی (رفتاری) ازنظر دانشجویان و فرماندهان می توان گفت تغییرات عملکردی (رفتاری) در این بُعد در سطح مطلوبی قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، دانش آموختگان در حوزه عملکردی متأثر از سطح یادگیری هستند و در موضوعات و مباحثی که نمره مطلوبی اخذ نموده اند، در عمل و اجرا نیز از منظر خود و حتی به زعم فرماندهانشان دارای عملکرد مناسبی هستند.

از جمله دعاوی و اختلافات خانوادگی که ممکن است بین زن و مرد بروز نماید، بحث ممنوع الخروج نمودن زن توسط شوهر می باشد. در چنین حالتی، زن دیگر نمی تواند به خارج از کشور مسافرت نماید. با این حال، برای اینکه مرد بتواند همسر خود را ممنوع الخروجی نماید، لازم است که شرایطی را مورد رعایت قرار داده و مدارکی را از پیش تهیه نماید. همچنین، پس از ممنوع الخروجی، این امکان هنوز برای زن باقیست که برای رفع این ممنوعیت اقدام نماید. به همین دلیل، اطلاع از جزئیات موضوع ممنوع الخروج کردن زوجه، امری الزامی تلقی می گردد. باتوجه به مطالب مذکور، سوال مقاله به این صورت مطرح می گردد که در صورت پذیرش خروج از کشور زوجه توسط زوج در ضمن عقد نکاح می تواند رافع ممنوع الخروجی زوجه باشد؟ که به روش توصیفی –تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد که به نظر می رسد چنانچه در میان شروط ضمن عقد خود اجازه خروج از کشور را درج کرده باشد، نیازی به دریافت برگه رضایت نبوده و وی می تواند بصورت مستقل، از کشور خارج گردد. یافته ها نشانگر آن است که در صورتی که مرد در میان شروط ضمن عقد، با خروج زوجه از کشور موافقت نموده باشد رافع ممنوع الخروجی زوجه خواهد شد.

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد

زمینه و هدف: یگان ویژه به عنوان نیرویی که وظیفه خطیر و مهم برقراری امنیّت را بر عهده دارد برای افزایش اثربخشی و کارایی مجموه خود نیازمند آموزش های مهارت محور کارکنان است. برای اجرایی نمودن آموزش های مهارت محور در یگان ویژه همواره چالش های زیادی وجود دارد که مسئولان یگان های ویژه وظیفه دارند نیروهای تحت فرماندهی خود را به آمادگی لازم جهت انجام مأموریت ها برسانند؛ از همین رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های آموزش مهارت محور در یگان های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع روش جزو پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان، معاونین و فرماندهان یگان ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انتخاب نمونه، از شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با ۲۶ نفر به اشباع رسید.یافته ها: در کدگذاری باز 53 گویه از مصاحبه های انجام شده استخراج شد. کدهای محوری شامل چالش های مربوط به تجهیزات و امکانات، منابع مالی و اعتبارات، استادان و مربیان، فراگیران، متون و منابع و برنامه ریزی به دست آمد. در کدهای انتخابی چالش های سرمایه انسانی (تجهیزات، امکانات، منابع مالی، اعتبارات) و سرمایه سازمانی (استادان و مربیان، فراگیران، متون و منابع و برنامه ریزی) طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: یگان های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه آموزش های مهارت محور با دو چالش اصلی شامل چالش های سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی مواجه هستند. از دیدگاه پاسخگویان نقش چالش های سرمایه انسانی با مؤلفه های یادشده مهم تر از چالش های سرمایه سازمانی است.

زمینه و هدف: پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخه های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره های مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن شدن و تکراری شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است. لذا این تحقیق با هدف شناخت ابعاد، جلوه ها و برنامه های پیشگیری رشدمدار با توجه به تحولات تقنینی ایران و  با تمرکز بر نقش محوری پلیس انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع غنی فقهی-حقوقی تبیین شده است. یافته ها: سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه ای که سن مرتکبان برخی از جرایم متأسفانه به  </em>13  </em>سال رسیده و کمیت آن نیز رو به گسترش است. در این راستا جلوه های پیشگیری رشدمدار شامل آموزه های دینی و سیاست تقنینی ایران بوده و همچنین برنامه های پیشگیری رشد مدار شامل برنامه های خانواده مدار، مدرسه مدار و کانون اصلاح و تربیت(آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی-ورزشی، مددکاری-درمانی) بوده است. نتایج: در سطح تقنینی قانون گذار ایران در ماده 88  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تأسی از اصول حاکم بر نظام عدالت کیفری اطفال توجه به خانواده را در مرکز توجهات خویش قرار داده وآنچه در این میان بدان توجهی نشده است، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسبی در موارد تخطی از اجرای دستورات دادگاه می باشد. بدیهی است با توجه به آثار بازپرورانه و رشدمدار دستورات برشمرده شده در تبصره ماده 88، وجود ضمانت اجرای متناسب، اجرای هر چه بهتر آن را از سوی خانواده تضمین می کند و در نتیجه اهداف پیشگیرانه و کودک مدار نظام دادرسی اطفال به نحو مطلوب تری تحقق می یابد.

زمینه و هدف: پلیس ویژه اطفال در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مصوب هزار و سیصد و هشتاد و سه اشاره ولی منجر به تصویب نشد و همچنین قانون برنامه توسعه که به صورت ضمنی به موضوع پلیس ویژه اطفال پرداخته بود نیز اجرایی نشد؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب هزارو سیصد و نود و دو در ماده سی و یک به ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نموده و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن شد؛ هدف از این پژوهش تبیین نقش پلیس ویژه اطفال در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری آنان می باشد. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به واکاوی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال پرداخته است. یافته ها و نتیجه گیری: اقدامات پلیس ویژه اطفال صرفاً جنبه پسینی و بعد از وقوع جرم ندارد، بلکه با ایجاد بستر روان شناسی – تربیتی؛ همکاری مناسب با والدین کودکان و مدیران مدارس و تعامل با مددکاران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد منجر به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی از بزهکاری اطفال نیز خواهد شد؛ در همین راستا شایسته است که پلیس ویژه اطفال در این زمینه سیاست جنایی افتراقی و کارآمدی را طراحی و سازماندهی نماید.

زمینه و هدف: گاهی زیان دیده در وقوع فعل زیان بار نقش مؤثری دارد که بر آن اساس می تواند در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور تاثیرگذار باشد. شناخت نقش زیان دیده در چگونگی تعدیل این خسارات موجب دفاع ماموران برای معافیت یا تخفیف از مسئولیت مدنی شده و از این حیث، انجام این پژوهش واجد اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش تعیین نقش زیان دیده در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد در حقوق انگلیس مبنای بررسی تقصیر زیان دیده ، قاعده تقصیر مشترک است که بر اساس آن مامور پلیس با لحاظ معیار مراقبت در رفتار خود، به اندازة قصور زیان دیده در وقوع فعل زیانبار، از مسئولیت مدنی او تخفیف داده می شود و در حقوق آمریکا هم بر اساس قواعد تقصیر مشترک و تقصیر مقایسه ای، مسئولیت مدنی ماموران به طور کامل رفع یا تخفیف داده می شود. در حقوق ایران بر اساس نقش زیان دیده اعم از مباشر، سبب یا در حالت اجتماع سبب و مباشر وضعیت متفاوت است و ملاک تعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که فعل زیان بار به او استناد دارد ضامن بوده و اگر میزان تاثیر اقدام یکسان باشد طرفین به صورت مساوی و در صورت تفاوت در رفتار، مامور و زیان دیده بر اساس میزان تاثیر مسئولیت دارند.

زمینه و هدف: در سازمان نیروی انتظامی، فرماندهان و مدیران به لحاظ داشتن مسئولیت های مدیریّتی، نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین سلامت منابع انسانی فرودست خود دارند که شناسایی و بررسی ابعاد مختلف نقش فرماندهان و مدیران در تأمین سلامت و کاهش تخلفات کارکنان زیرمجموعه در کلانتری های انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی امری ضروری و واجد اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف تعیین و سنجش نقش ابعاد انضباطی، مذهبی، سازمانی و روان شناختی فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و برای تدوین مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش، کارکنان کلانتری های انتظامی بودند که تعداد 431 نفر از کارکنان کلانتری های مورد مطالعه به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. یافته ها: تأثیر ابعاد انضباطی، مذهبی، سازمانی، و روان شناختی فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتریهای انتظامی مورد تأیید قرار گرفت که البته تأثیر آنها به صورت یکسان نبود. نتیجه گیری: از بین ابعاد چهارگانه انضباطی، مذهبی، سازمانی و روان شناختی، بُعد سازمانی مؤثرترین بُعد ارزیابی شده است. از همین رو، این متغیر نسبت به سایر متغیرها نقش فرماندهان و مدیران را در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی بیشتر پدیدار کرده و ابعاد روان شناختی، مذهبی و انضباطی نیز به ترتیب در نقش فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی مؤثر بوده اند که در این خصوص راهکار های علمی و عملی متناسب با نتایج تحقیق ارائه شده است.