پزشکی قانونی

مقدمه: شیوع بیماری های جدید از یک سو و افزایش حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از سوی دیگر، زمینه را جهت افزایش خطاهای پزشکی فراهم کرده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی و شناسایی علل قصور پزشکی ارایه دهندگان خدمات درمانی به بیماران در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال های 88-1384 و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این خطاها انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه، تعداد 380 پرونده ی ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکی اداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع قصور پزشکی طی سال های 1384 تا 1388 بود که به دلیل عدم دسترسی به برخی پرونده ها و نیز ناقص و غیر قابل استفاده بودن اطلاعات برخی پرونده ها، تعداد 352 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود. روایی چک لیست پس از اعمال نظرات صاحب نظران در چندین مرحله حاصل شد. روش جمع آوری داده ها بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 11SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در ارتباط با 352 پرونده از 708 نفر شکایت شده بود. در بین پزشکان و جراحان، پزشکان عمومی با 8/16 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند. متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی به ترتیب با 3/9، 3/8، 6/7 و 4/7 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بین سایر ارایه دهندگان خدمات، پرستاران با 8/9 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند که در مجموع نیز در رتبه ی دوم قرار گرفتند. 9/36 درصد شکایات به محکومیت ختم شده بود. پزشکان عمومی با 3/15 درصد در رتبه ی اول قرار داشتند. میانگین سنی ارایه دهندگان خدمات 43 سال بود. رده ی سنی 35 تا 40 سال با 2/23 درصد، بیشترین نفرات را به خود اختصاص داد. 2/68 درصد افرادی که از آن ها شکایت شده بود، مرد و مابقی زن بودند. در 23 پرونده، از کادر مدیریتی مراکز ارایه دهنده ی خدمت شکایت شده بود. در 3/91 درصد موارد، مدیریت مرکز مقصر شناخته شد. 8/45 درصد ارایه دهندگان خدمات، تحصیلات تخصصی و 3/20 درصد افراد دکتری عمومی داشتند. در 2/35 درصد موارد علت محکومیت بی مبالاتی فرد ارایه دهنده ی خدمت شناخته شد. در 4/46 درصد موارد میزان دیه ی تعیین شده بین 1 تا 10 درصد بود. نتیجه گیری: میزان شکایت از کادر درمانی طی این پنج سال روند صعودی داشته است، به طوری که از 62 پرونده در سال 1384 به 108 پرونده در سال 1388 رسیده است. هر چند در مقایسه با حجم خدماتی که سالیانه به بیماران ارایه می شود، این میزان ناچیز است؛ ولی با نگاهی به علل روی دادن این خطاها متوجه می شویم که می توان با مدیریت قوی تر در زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت، این میزان را به حداقل رساند.

مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های 1385 تا 1386، 816 نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی 13 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل 816 نفر با میانگین سن زنان 83/4 ±34/27 سال و مردان 23/8 ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در 98/3 ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین 20 تا 35 و مردان نیز اکثرا کمتر از 40 سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولیه­ی ازدواج اقدام به همسرآزاری کرده بودند. تقریبا نیمی ازمردان همسرآزار، اعتیاد به مواد مخدر داشتند و در حدود 80 درصد، موارد سابقه­ی خشونت قبلی وجود داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر و پایین بودن سطح سواد همسر از عوامل مهم در بروز خشونت علیه زنان بود، لزوم اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد زوجین از راهکارهای مهم پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود.

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.

پزشکی دانشی است که بشر از دیرباز ضرورت وجود آن را در زندگی خویش پذیرفته و احساس کرده است و استفاده های فراوانی از آن برده است. از جمله این کاربردها تلاقی پزشکی با موضوع بسیار مهم قضاوت و مسائل متنوع حقوقی و به عبارتی، پزشکی قانونی است که ریشه در اعصار کهن و تمدن های قدیمی مانند سومر، بابل، به ویژه دوران حمورابی و میان ملت ها خصوصاً ایران باستان دارد که گذر زمان نیز موجب بروز تحولات قابل توجهی در این عرصه شده است. از شروع قرن بیستم تاکنون که علوم مختلف مانند پزشکی به رشد و شکوفایی چشمگیری دست یافته اند؛ پزشکی قانونی نیز همراه با این پیشرفت ها متحول شده است و از جایگاه بسیار مهمی در دو بعد نظری و عملی در تمامی کشورها برخوردار شده است.بهره مندی از این علم به معنای کاربرد دانش پزشکی در عرصه های مختلف: 1.اجتماعی 2.امور نظام پزشکی 3.حقوق و قضایی است که قلمرو اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو طب، قضا، قوانین و مقررات را به یکدیگر پیوند داده است و از سوی دیگر، سبب ارتباط میان متخصصین گرایشات گوناگون پزشکی و رشته های وابسته با مراجع قضایی و حقوقدانان شده است. پزشکی قانونی با اتکاء به نظریات تخصصی و ضوابط قانونی به پرسش ها، ابهامات و چالش های مربوط به موضوعات گوناگون مدنی و جزایی درباره اشخاص و شرایط آن ها اعم از شکات، زیان دیدگان و متهمان در رهگذر مسئولیت ها، خسارات و جرایم پاسخ می دهد و به تشخیص مطلوب تر مسائل حقوقی، حوادث و جرایم رخ داده، حقوق اشخاص و اجتماع، تقویت آگاهی های علمی قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک شایانی می کند و در راستای انجام وظایفش به تنظیم گواهی ها و گزارشات و نیز ارائه مشورت های موثر مبادرت می نماید.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.

تعیین دیه و ارش درزمینه نوع و میزان جنایات و عوارض ناشی از آن از وظایف مشترک پزشکی قانونی و سیستم قضایی است, لذا اظهارنظر پزشکان قانونی با رعایت اصول علم پزشکی و پایبندی به رویکردهای اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و حقوق می تواند در جهت اجرای هرچه بهتر عدالت و احقاق حقوق مادی, معنوی و اخلاقی مجنی علیه راهگشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی موارد متناقض تعیین دیات بر اساس علم پزشکی و رعایت موازین اخلاقی، ابتدا به بیان ارتباط اخلاق با فقه، حقوق و پزشکی قانونی پرداخته و سپس مصادیقی از این موارد متناقض را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است، درنتیجه بازنگری قوانین مربوط به دیات با عبور از کانال مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن رویکردهای علم روز و رعایت اصول معنوی و اخلاقی در راستای جبران ضررهای مادی و معنوی حاصل از آسیب های جسمی و روحی ضرورت می یابد.

هدف: در دهه ی اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است . براین اساس این تحقیق با در نظر گرفتن ماهیت کاری خاص در سازمان پزشکی قانونی در نظر دارد که به ارائه الگوی مدیریت استرس در این سازمان بپردازد. روش: این پژوهش بصورت کمی و کیفی در پارادایم قیاسی استقرایی انجام شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. برای تعیین میزان اهمیت شاخصها و غربال مهمترین شاخصهای شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. طرح بحث: بر اساس کدگذاری تحلیل محتوای کیفی در سه سطح کدهای اولیه،مقوله های فرعی و مقوله های اصلی در نهایت 151 شاخص شناسایی شد. نتیجه بررسی شاخص ها در دو راند بر اساس پرسشنامه ارائه شده به 15 نفر خبره نشان داد که که در تمامی موارد اختلاف کوچکتر از 2/0 است بنابراین همه شاخصهای تعیین شده مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: به نظر می رسد که پزشکی قانونی در زمینه راهکارهای مدیریت استرس شغلی در میان کارکنان عملکرد چندان موفقی نداشته است و پیشنهاد می شود تا راهکارهایی مانند: برگزاری جلسه های مشاوره فردی و گروهی در سازمان برای تعیین ویژگی های مختلف وظایف و مسئولیت ها از بعد استرس زایی،در میان کارکنان بیشتر مورداستفاده قرار گیرد.

یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.

زمینه و هدف: سُکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مُسکر را چیزی می دانند که موجب اِخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حسِ شادی و تواناییِ کاذب همراه است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسأله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. نتیجه گیری: قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.

حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک آزاری نیازمند نقش آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می تواند باعث جلوگیری از کودک آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می دهد. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک آزاری از جمله کمک های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش برداری جمع آوری شده است.

راهبردهای مقابله ای می تواند منجر به کاهش رنج ناشی از وضعیت تنش زا به دلیل نقش طرحواره های ناس ازگار اولی ه باشد، به همین دلیل بررسی این عوامل می تواند در جهت بررسی علل طلاق موثر باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مولفه های مذکور در زنان متقاضی طلاق ناشی از همسرآزاری و سایر زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان اردبیل می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع علّی-مقایسه ای بود. پرسشنامه ها ی طرحواره ی ناسازگار اوّلیه یانگ (1999) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن توسط 100 نفر از زنان انتخاب شده (50 زن متقاضی طلاق ناشی از همسرآزاری و 50 زن متقاضی طلاق) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه زنان آزاردیده از همسر تفاوت معنی داری با سایر زنان متقاضی طلاق داشت به طوری که در زنان آزاردیده از همسر بیشتر بود. همچنین راهبردهای مقابله ای زنان آزاردیده از همسر تفاوت معنی داری با سایر زنان متقاضی طلاق داشت به طوری که در سایر زنان متقاضی طلاق بیشتر بود. با توجه به یافته ها، طرحواره های ناسازگار اوّلیه در بین زنان متقاضی طلاق ناشی از همسر آزاری بیشتر از سایر زنان متقاضی طلاق بود. هرچند این تحقیق بامحدودیت هایی از قبیل عدم همکاری مراجعین پزشکی قانونی اردبیل همراه بود. پیشنهاد می شود که مهارت ها و برنامه های آموزشی مرتبط با افزایش شیوه های سازگاری زوجین در زندگی مشترک در راستای کاهش آمارطلاق، آموزش داده شود.

هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری و درمان فراشناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با مرحله پیگیری دو ماهه و گروه گواه بین کارکنان پزشکی قانونی مشهد در سال 1399 انجام شد که با روش نمونه گیری در دسترس پس از ارزیابی اولیه و احراز شرایط پژوهش، 45 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (15نفر) جایگزین شدند. گروه اول درمان فعال سازی رفتاری و گروه دوم درمان فراشناختی را دریافت کردند؛ گروه سوم به عنوان گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بُعد توصیفی، از شاخص های  میانگین و انحراف معیار و در بُعد استنباطی از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS ویراست 22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر یک از رویکردهای درمانی فعال سازی رفتاری و فراشناختی می توانند بر فرسودگی شغلی مؤثر باشند. در ابعاد فرسودگی هیجانی و فقدان تحقق شخصی، درمان فراشناختی نتایج مطلوب تری از درمان فعال سازی رفتاری داشته است و در بُعد شخصیت زدایی تأثیر دو روش درمان یکسان بود (05/0>p). 

امروزه به دلیل مسائل و معضلات سبک زندگی ماشینی و شهری و جنجال های ذهنی و فکری  ناشی از این سبک زندگی، اختلالات روحی و روانی افراد در حال گسترش است. گسترش اختلالات روانی افراد پیامدهایی نظیر ازدیاد جرم و جنایت برای جامعه درپی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی اثر بیماری های روانی بر ارتکاب جرم مبتنی بر مفاهیم حقوقی در سال 1402 است. این پژوهش نیمه تجربی است با  طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل. پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گرتزو روئمر و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس DASS دو ابزار سنجش این پژوهش بودند. جامعه پژوهش بیماران دارای اختلالات روانی مراجعه کننده به پزشک قانونی تهران تشکیل داده اند. حجم نمونه، 60 نفر تعیین شده است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و کنترل (30 نفر) گماشته شده اند. برای تحلیل داده های پژوهش، از آزمون های ضریب کواریانس با نرم افزار spss24 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای افسردگی، اضطراب، استرس، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، عدم پذیرش پاسخ های هیجانی با ارتکاب به جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر بیماری های روانی در ارتکاب به جرم در نسبت با گروه کنترل که گروه سالم می باشند، بیشتر است. یعنی فردی دارای اختلالات روانی اگر در شرایط جرم خیر قرار بگیرد احتمال ارتکاب به جرم او نیز در نسبت به فرد سالم، افزایش می یابد.