رأی

با در نظر گرفتن مبنای حمایت از حقوق مردم، بررسی امکان طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمان های دولتی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری با امتناع اعتراض از آراء قطعی مراجع تخصّصی از سوی این نهادها در نزد محاکم عمومی دادگستری، مسئله ای است که مقاله حاضر با تحلیل رأی وحدت رویه شماره 803 دیوان عالی کشور، در صدد بررسی آن است. به دیگر عبارت با قبول اینکه در حالت تجدیدنظر یا دعاوی طاری، دستگاه اجرایی این امکان را خواهند داشت که در مقام شاکی قرار بگیرند، آیا نهادهای مزبور در طرح اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز قابل قبول است؟ با بررسی و تحلیل رأی مشارالیه، به نظر می رسد با در نظر گرفتن راه کارهای تقنینی و قضایی می توان امکان اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی را، به رسمیت شناخت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.

تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1989 به عنوان نخستین سند لازم الاجرا در این زمینه حاکی از اهمیت موضوع حقوق کودک می باشد. در ایران، این کنوانسیون طى ماده واحده اى همراه با شرطى کلى در سال 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسیده و از سال 1373 براى جمهورى اسلامى ایران لازم الاجرا شد . از طرفی، با توجه به اینکه ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی را در حکم قانون تلقی کرده است، قضات محاکم ایرانی می توانند به معاهداتی از قبیل کنوانسیون حقوق کودک در آرای خویش استناد نمایند. روند رو به رشد استناد به چنین اسنادی طی سال های اخیر امید بخش بوده و حکایت از کاربرد روز افزون حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی دارد که نوید فضایی متفاوت و جدید را می دهد. بااین وجود، استناد به اسناد بین المللی حقوق بشری در محاکم داخلی نیازمند اهتمام ویژه به چارچوب ها و ملاحظاتی نیز می باشد که در صورت غفلت می تواند از اعتبار رای کاسته و مشکل آفرین باشد. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در رویه قضائی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب هایی مواجه است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد و آرای موجود، به این نتیجه نائل می آید که اولا در اکثر آرای صادره توسط محاکم داخلی که دربردارنده استناد به کنوانسیون حقوق کودک می باشند، به حق شرط کلی ایران بر کنوانسیون توجه کافی نشده است و ثانیا با عنایت به کفایت قوانین و مقررات داخلی جهت صدور رای مقتضی پیرامون موضوعات مرتبط با حوزه کودک و با در نظر داشتن شرط کلی ایران، استناد به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ضرورت و توجیه قابل قبولی نداشته و معقول به نظر نمی رسد.

بر اساس ذیل ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی «معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود.» لکن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ ۲۳ مورخ 22/03/1395 سازمان وظیفه عمومی ناجا – که بر این امر تاکید نموده است – اقدام به صدور رأی شماره 2071 نموده و بر اساس آن مقرر داشته است که این امر باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می شود و به همین جهت اقدام به ابطال این بخشنامه نموده است. در مقاله حاضر ضمن بررسی استدلال های صورت پذیرفته شده توسط شاکی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این نتیجه حاصل گردیده که تفسیر موسع دیوان عدالت اداری برخلاف اصول و قواعد فقهی و حقوقی می باشد و درصورتی که نظریه هیئت عمومی دیوان در خصوص امکان تحصیل مجدد در مقاطع سابق پذیرفته شود این امر می تواند به مفسده ی بزرگ تقلب نسبت به قانون منجر گردیده و این ظرفیت را فراهم آورد تا مشمولان با استفاده از معافیت تحصیلی نسبت به تکلیف خود مبنی بر انجام خدمت وظیفه عمومی ایجاد تأخیر نموده حتی این تکلیف را از خود سلب نمایند لذا بازنگری در این تفسیر – که در مغایرت باهدف مقنن نیز می باشد - امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نظام حقوقی ایران به پیروی از شریعت اسلام، تعدد زوجات را به رسمیت شناخته است. هرچند قانون مدنی مقرره صریحی مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و بیان شرایط آن ندارد، لیکن مواد متعددی از آن به آثار تعدد زوجات اشاره داشته است. در این میان، مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص موارد جواز ازدواج مجدد مرد و آیین رسیدگی به آن، به روشنی تعیین تکلیف کرده و مقررات این قانون، با تصویب قوانین بعدی از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ نگردیده است. هم اکنون مستند اصلی محاکم خانواده ایران در رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد زوج و صدور حکم بر تجویز یا ردّ آن، مواد پیش گفته می باشد. در ماده 17 قانون مذکور، به لزوم احراز توانایی مالی مرد در فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد اشاره شده است. احراز این شرط در فرضی که زوج با تحصیل رضایت همسر اول متقاضی ازدواج مجدد باشد، مورد اختلاف نیست لیکن در صورتی که مرد به استناد سایر بندهای ماده یادشده خواستار ازدواج مجدد گردد، در لزوم یا عدم لزوم احراز ملائت مالی وی در رویه قضایی محاکم خانواده اختلاف نظر وجود دارد. دادنامه مورد بحث از دیدگاهی تبعیت نموده که توانایی مالی مرد در کلیه فروض ازدواج مجدد را شرط می داند و بر این اساس، دعوای خواهان با وصف نشوز زوجه وی را مردود اعلام کرده است. این دیدگاه، با تفسیر اصولی ماده 17 قانون حمایت خانواده و پیشینه فقهی آن سازگاری ندارد.

حقوق تجارت به عنوان قسمی از حقوق خصوصی کمتر در فقه و سنت فقهی ما ریشه دارد و در مقابل جلوه عناصر تجاری بین المللی در آن مشهود تر است. در این میان حقوق فرانسه به عنوان سر منشاء تدوین مقررات حقوق تجارت همواره نقش قابل توجهی را در تحلیل های حقوقی به خود اختصاص داده است و در این راستا نقل و نقد رویه قضایی فرانسه نیز به همان میزان که تحلیل قوانین فرانسوی می تواند مفید باشد، قابل بهره برداری است و حتی می توان بر این عقیده بود که به جهت خاصیت کابردی آن و امکان استفاده از روش های قضات فرانسوی در موقعیت های مشابه در حقوق ایران پر فایده تر باشد .

در این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی رای شعبه اول دیوان عالی کشور پرداخته خواهد شد که مطابق آن؛ «اگرچه زوج دلیلی بر ادعای ترک اعتیاد ارائه ننموده است حتی برفرض صحت ادعای ترک اعتیاد، این امر مسقط حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت تفویضی ضمن العقد نکاح زوج به زوجه برای طلاق با توجه به بند 7 از شروط مذکور ذیل قسمت ب عقدنامه مورد توافق طرفین نمی گردد.» توضیح آنکه بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با شرایطی (خلل به اساس زندگی خانوادگی و عدم ترک) با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد. درحالیکه، اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء نموده باشد (ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد)، مسیر زوجه برای طلاق هموارتر است (عدم نیاز به الزام به ترک و بررسی صحت آن) چراکه شرط مزبور سبب ایجاد شرط نتیجه و ایجاد حق مکتسب برای زوجه می گردد. در بررسی حاضر، ضمن تایید استدلال رای مزبور به بررسی رویه قضایی در این موضوع و اشاره به مفهوم حق مکتسب، پرداخته شده است.