پژوهش ملل

امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است

ناآرامی و اعتراضات و نحوه کنترل این پدیده، از جمله مسائلی است که در پی تغییرات سیاسی اجتماعی پس از جنگ تحمیلی در برخی نقاط کشور برای مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت خاصی پیدا کرده و تلاش هایی از سوی حاکمیت برای تقویت سیستم های امنیتی و انتظامی بعنوان منابع کنترل اجتماعی صورت گرفته است. این اعتراضات موجی از نظریه پردازی را در رابطه با ماهیت، ریشه ها و پیامدهای موضوع بدنبال داشت. بسیاری از تحلیل گران به نقد و تحلیل این موضوع پرداخته و تعابیر متفاوتی بکار گرفته اند که حاکی از تفاسیر گوناگون و گاهاً متعارض است که با عناوینی همچون اغتشاش اجتماعی، جنبش اجتماعی، فتنه جدید و ... در دست نقد و تحلیل است. بررسی ناآرامی های اخیر از منظر نظریه کنش ارتباطی هابرماس از آنجایی حائز اهمیت است که برخلاف نظریه های اثبات گرایی که با نگاه تبیینی به مسائل اجتماعی می پردازند و با رویکردی محافظه کارانه به دنبال نظم و ثبات هستند، در این نظریه انتقادی به کنش های فردی و گروهی با رویکردی اجتماعی توجه می شود. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی و براساس گزارشات میدانی و مطالعه اسناد کتابخانه ای، با طرح این سوال که ناآرامی های پاییز 1401 در جمهوری اسلامی ایران براساس چه مولفه یا مولفه هایی قابل تبیین است؟ بدنبال آزمون فرضیه ای است که کاربست نظریه کنش ارتباطی را در تحلیل اعتراضات سیاسی و اجتماعی موثر می داند. همچنین فقدان و یا خلاء انجام پژوهشی در زمینه بررسی نظری علل حوادث از دیدگاه نظریه کنش ارتباطی هدف انجام پژوهش مزبور بوده است

از جمله دعاوی و اختلافات خانوادگی که ممکن است بین زن و مرد بروز نماید، بحث ممنوع الخروج نمودن زن توسط شوهر می باشد. در چنین حالتی، زن دیگر نمی تواند به خارج از کشور مسافرت نماید. با این حال، برای اینکه مرد بتواند همسر خود را ممنوع الخروجی نماید، لازم است که شرایطی را مورد رعایت قرار داده و مدارکی را از پیش تهیه نماید. همچنین، پس از ممنوع الخروجی، این امکان هنوز برای زن باقیست که برای رفع این ممنوعیت اقدام نماید. به همین دلیل، اطلاع از جزئیات موضوع ممنوع الخروج کردن زوجه، امری الزامی تلقی می گردد. باتوجه به مطالب مذکور، سوال مقاله به این صورت مطرح می گردد که در صورت پذیرش خروج از کشور زوجه توسط زوج در ضمن عقد نکاح می تواند رافع ممنوع الخروجی زوجه باشد؟ که به روش توصیفی –تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد که به نظر می رسد چنانچه در میان شروط ضمن عقد خود اجازه خروج از کشور را درج کرده باشد، نیازی به دریافت برگه رضایت نبوده و وی می تواند بصورت مستقل، از کشور خارج گردد. یافته ها نشانگر آن است که در صورتی که مرد در میان شروط ضمن عقد، با خروج زوجه از کشور موافقت نموده باشد رافع ممنوع الخروجی زوجه خواهد شد.

معرفی زنجیره های تأمین هوشمند یکی از گام های اساسی و مهم درخصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در شرایط تحریمی کنونی است. از طرفی به دلیل پیچیدگی بالای مدیریت زنجیره تأمین نفت و گاز و پراکندگی جغرافیایی بسیار بالای این حوزه و ویژگی های پیشرفته ای مانند مدیریت داده محور، اشتراک گذاری اطلاعات، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی داده ها، امنیت سایبری، شفافیت، قراردادهای هوشمند، قابلیت رهگیری و ردیابی و قابلیت اطمینان شبکه که چابکی را در کل زنجیره تأمین ارتقاء می دهد از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف اصلی مقاله حاضر مطالعه تأثیرات، نحوه پیاده سازی و تأثیرات استقرار سیستم قراردادهای هوشمند به عملکرد حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. لذا تلاش گردیده است با مروری نظام مند به ابعاد، زوایا و تأثیرات این حوزه پرداخته شود. روش پژوهش مقاله پیش رو بصورت تجویزی بوده و نویسنده با انجام پژوهش های کتابخانه ای پیرامون چالش های سیاست گذاری انعقاد قراردادهای هوشمند در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سعی در تجویز پیاده سازی سازوکارهای انعقاد یکی از نوین ترین ابزارهای الکترونیکی کاربردی در این حوزه نموده است. یافته ها نشان می دهد که استفاده از قراردادهای هوشمند موجب کاهش بروکراسی های اداری فعلی، بهبود سرعت، دقت و کارایی عملکرد کل زنجیره تأمین حوزه نفت و گاز گردیده و می تواند نقش موثر و بسزایی در مدیریت فعالیت های پیچیده این حوزه نماید. همچنین در راستای استقرار این سامانه ها برخی محدودیت های فنی، امنیتی و قانونی وجود دارد که می بایست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و سایر جنبه ها نیز این قراردادها منطبق با حقوق اساسی کشورمان مورد تدقیق و بررسی های بیشتری قرار گیرند

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی چک و خسارت تأخیر تأدیه چک با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد. روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، گزارش سمینار و اجلاس های بین المللی در ایران و خارج از کشور، سایت های مرتبط و ... می باشد. بنابراین، سوال اصلی مقاله پیش رو این می باشد که قواعد کلی حاکم بر تأخیر تأدیه چک در حقوق ایران چگونه است؟ در پاسخ بدین سوال باید بیان نمود که تأخیر تأدیه چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه بطورکلی ندارد، بنابراین از همان قواعدی پیروی می کند که خسارت تأخیر تأدیه بعنوان یک امر مدنی تابع آن است. براساس یافته ها، ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده قانونی مذکور این تصویر را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است، اعم از اینکه دارنده چک با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد

اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود

شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می کاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می گردد و شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر آن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می گردد. یکی از سوالاتی که درخصوص مسئولیت در اسناد تجاری مطرح می شود این است که آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ فرض بر این است که چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه این ماده را از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث های مالی می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته با این وصف با ملاحظه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد

مقاله حاضر به بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر قصه گویی خلاق بر یادگیری فعال و کاهش اختلالات روانشناختی کودکان پرداخته است. انتخاب روش قصه گویی بین انواع روش های مختلف به دلایل مختلفی از جمله تأثیر بیشتر روش های غیرمستقیم بر یادگیری، همچنین قدمت تاریخی آن و موفق بودنش در آزمایش های طول زمان که باعث ماندگاری آن بعد از این میزان زمان شده است و نیز به دلیل پرورش قدرت تخیل و ابتکار و نوآوری و قرار گرفتن در دسته روش های درمانی اختلالات یا مشکلات رفتاری بخصوص کاربردی تر بودن در دوره کودکی بعنوان موضوع مورد مطالعه در این مقاله قرار گرفته است و از اهمیت بالایی برخوردار است. روش تحقیق در مقاله پیش رو مروری-کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری مطالب آن از مقالات، کتاب ها و دیگر منابع معتبر و مرتبط با این موضوع استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده به موقع و درست از قصه می تواند در یادگیری بیشتر کودک، افزایش خلاقیت و کاهش خصیصه کمرویی همچنین کاهش اختلالات یا مشکلات رفتاری همچون استرس و اضطراب، پرخاشگری و افسردگی شود