درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام عدالت کیفری، تلاش های مستمر و متنوعی برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم انجام شده است. با این حال، نتایج این اقدامات در بسیاری از موارد رضایت بخش نبوده اند و برخی از مشکلات اجتماعی همچنان پابرجا هستند. یکی از این مشکلات افزایش نرخ جرم و تنوع آن، به ویژه بزهکاری های پیچیده و سازمان یافته است که موجب تشدید ناامنی و ترس از جرم در جامعه می شود. این موضوع نیازمند تجدید نظر در راهبردهای موجود است. سیاست گذاران کیفری، پس از ارزیابی نتایج تدابیر پیشین، به این نتیجه رسیده اند که باید به شیوه ای نوین و مبتنی بر تجربیات عملی، راهکارهایی برای کاهش جرم و بهبود کارایی سیستم عدالت کیفری اتخاذ کنند. این مقاله به بررسی تجربیات موفق نظام عدالت کیفری انگلستان در زمینه کاهش جرم پرداخته است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقداماتی را که انگلستان در حوزه های مختلف به ویژه پیشگیری از جرم و کاهش وقوع بزهکاری به کار گرفته مورد تحلیل قرار می دهد.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری انگلستان، تمرکز بر تجربه محوری و کاربرد روش های عملی و مبتنی بر شواهد در زمینه های مختلف مانند اصلاحات قانونی، پیشگیری اجتماعی و رویه های قضائی، موفقیت های قابل توجهی در کاهش جرم به همراه داشته است. این تحقیق نتیجه می گیرد که سیستم کیفری ایران نیز برای مواجهه مؤثرتر با معضلات جرم، نیاز به تحولاتی مبتنی بر تجارب عملی و واقعی از دیگر کشورها، به ویژه انگلستان، دارد. این تحول می تواند شامل اصلاحات قانونی، بهبود رویه های قضائی، و استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر شواهد و تجربیات موفق دیگر کشورها باشد. به عبارت دیگر، تنها تکیه بر قوانین و مقررات جدید بدون توجه به تجربیات عملی و روندهای آزمایش شده در دیگر نظام ها نمی تواند منجر به کاهش جرم شود، بلکه لازم است این تجارب در بستر بومی سازی به کار گرفته شوند تا راهکارهای مؤثری در کاهش بزهکاری در ایران فراهم گردد.

مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.

پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.

به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، همه شهروندان، حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را دارند. مرور زمان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده فراروی این حق به شمار می رود. این موضوع در بستر پژوهش های حقوق خصوصی و کیفری به تفصیل بررسی شده است؛ اما در پژوهش های حقوق اداری، چندان به آن پرداخته نشده است. از این رو در پژوهش پیش رو، این بحث در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، بررسی می شود. پرسش بنیادین، آن است که آیا ممنوعیت شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان درباره مرور زمان در دعاوی مدنی، به دعاوی اداری نیز تسری می یابد یا آنکه به استناد مفاهیم و اصولی مانند حق دادخواهی، پاسخ گویی مقامات عمومی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی به عنوان اقتضائات ناشی از امر عمومی بایستی قائل به تخصیص نظریه آن شورا بود؟ در پژوهش پیش رو، از رهگذر یک مطالعه تحلیلی و توصیفی، نگاه های مختلف دراین باره به ویژه؛ رویه های دیوان عدالت اداری، بررسی و ارزیابی شد. فرضیه پژوهش، آن است که تعمیم مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی به دعاوی اداری، صرف نظر از تفاوت بنیادین آن ها از حیث منشاء و آثار بایستی بنا به اقتضائات حاکم بر دعاوی اداری، مردود شمرده شود. این پژوهش در پی آن است که ابهامات مجریان درخصوص وجود یا عدم وجود مرور زمان در آن دعاوی، مرتفع شود تا آنان در انجام وظایف مربوط به حوزه های اداری با ثبات و استحکام بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. عموم کارمندان و خط مشی گذاران اداری در زمره بهره وران از دستاوردهای این پژوهش اند.

به استناد اصل 28 قانون اساسی، آزادی انتخاب شغل از حقوق بنیادین ملت ایران است. بر این اساس، قانون گذار عادی تلاش داشته با تأسیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این حق حمایت کند. این پژوهش در قالبی توصیفی–تحلیلی تلاش کرده به این سؤال اصلی پاسخ گوید که ساختار و صلاحیت های هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با چه چالش ها و موانعی روبه روست؟ یافته های تحقیق گویای آن است که ترکیب و جایگاه فعلی این هیأت، با وظایف و اختیارات آن تناسب ندارد و برگزاری منظم جلسات هیأت و الزام آوری مصوبات آن را با چالش مواجه کرده است؛ همچنین، برخی از صلاحیت های این هیأت به ویژه در حوزه نظارت بر مقررات مربوط به مجوزهای کسب و کار با صلاحیت های سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری، تداخل و همپوشانی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شد تا در صورت وجود اعتراض نسبت به مقررات در این حوزه، موضوع ابتدا در هیأت مقررات زدایی بررسی شود و درنهایت و در صورت نیاز، از آرای صادره از سوی هیأت در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.

داوری به عنوان یکی از روشهای جای گزین حل اختلافات، نقش مهمی در کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در حل وفصل دعاوی دارد. بااین حال، آرای داوری همیشه مصون از خدشه نیست و ممکن است به دلایل مختلف با اعتراض طرفین مواجه شود. در این میان، دو مفهوم «ابطال» و «بطلان» رأی داور از مباحث مهم و چالش برانگیز در حقوق داوری محسوب می شوند که آثار و پیامدهای متفاوتی دارند.  ابطال رأی داور معمولاً در مواردی مطرح می شود که رأی صادرشده به دلایلی همچون عدم رعایت تشریفات قانونی، اتمام مدت داوری یا خروج داور از حدود صلاحیت خود، قابل پذیرش نباشد. در این حالت، دادگاه صالح می تواند رأی را بی اثر سازد. در مقابل، بطلان رأی داور به وضعیتی اشاره دارد که رأی از اساس و به صورت ذاتی فاقد اعتبار بوده و حتی بدون نیاز به حکم دادگاه نیز واجد هیچ اثر حقوقی نیست، مانند حالتی که رأی در تعارض آشکار با نظم عمومی صادر شده باشد.  این مقاله با بررسی مبانی نظری و تحلیل دیدگاههای مختلف حقوقی، تلاش دارد تا معیارهای تفکیک این دو مفهوم را روشن ساخته و تأثیر آنها را بر اجرای آراءداوری تبیین کند. همچنین، اختلاف نظرهای موجود در این حوزه و رویه قضایی مرتبط با این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است.

در سال های اخیر، بررسی کامل وابستگی غالب به حبس به عنوان نوعی مجازات، مورد توجه قرار گرفته است. ثابت شده است که تدبیر جزای حبس اغلب در تحقق اهداف عدالت جزایی ناکام می ماند و در موارد خاص ممکن است رفتار مجرمانه شخص را تشدید کند و درنتیجه چرخه بازگشت مجدد به ارتکاب جرم را تداوم بخشد. رسیدگی به این معضل و چالش مستلزم تحول عمیق در سیاست عدالت جزایی است، که در آن تمرکز بیشتر بر «توسعه گزینه های بدیل حبس» با این تغییر ضروری همسو است. این مقاله با هدف تحقق اهداف عدالت جزایی، به ویژه اهداف مربوط به اصلاحات و ادغام مجدد شخص خاطی به جامعه، «دوره مراقبت بدیل حبس» را که مظهر رویکرد جامعه محور است، در چهارچوب نظم حقوقی افغانستان، به بررسی گرفته است. انواع، شرایط و آثار و فواید آن را از نگاهی قوانین جزایی کشور (کد جزا و طرز تطبیق بدیل حبس و حجز) مورد تحلیل و ارزیابی نظری قرار داده است. با ادامه این گفتمان و استفاده از داده های علوم جنایی، کاربرد دوره مراقبت جایگزین برای حبس نه تنها امنیت عمومی را تقویت می کند، بلکه باعث افزایش عدالت و امنیت اجتماعی و رفاه جمعی می شود؛ زیرا فرد محکوم را به جای اینکه او را به محبس منتقل کند، به مهارت های کاری، آموزش حرفه ای و بینش در مورد تعامل اجتماعی و زندگی بهتر آماده می کند. آثار و نتایج مثبت اجرای مؤثر و درست این سیاست برای جامعه، پذیرش و عملیاتی کردن آن را قابل توجیه و قابل قبول می کند.

تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.

آزادی اجتماعات و ر اهپیمایی ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش رو با روش کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزه های دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود به رسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حق های مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کل گرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبت سنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یک سو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویه ها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سخت گیرانه تری به نسبت دیگر نظام های حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.

صلاحیت انحصاری دولت ها در امور کیفری، به واسطه نظریه دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می شود، تثبیت شده است. به منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی های کیفری می تواند حیثیت او را لکه دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش درباره چگونگی جمع میان آنها را مطرح می سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت هاست.

یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، تفکیک جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این تفکیک واجد آثار بسیار مهمی نسبت به حقوق جامعه و شهروندان بوده و در مواجهه با پدیده مجرمانه، این دو حق را از یکدیگر تفکیک می کند. به علاوه، این تفکیک بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیاست های کیفری جوامع مختلف متفاوت است. در حقوق کیفری ایران، موضوع تفکیک جرائم، یکی از چالشی ترین موضوعات نظام حقوقی ما بوده است. این تفکیک، در طول چهار دهه تقنینی، چهار مرتبه  دچار تغییر شده و با این وصف نیز جایگاه مطلوبی ندارد. این بی ثباتی، ناشی از عدم توجه متولیان امر به معیارهای تفکیک جرائم و بعضاً تمسکِ غیراصولی به آنهاست. در این مقاله، ضمن بررسی معیارهای تفکیک جرایم، به تحلیل مبانی به کارگیری این معیارها و تأثیر آن نسبت به حقوق جامعه و شهروندان پرداخته شده است.

اصطلاح اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام هستند که در فقه و حقوق بحث و بررسی شده اند و آثاری بر آن ها در جنبه مدنی و جزایی مترتب است. هر سه وضعیت مذکور مانع مسئولیت جزایی هستند؛ اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. تفاوت اکراه و اجبار در این است که اجبار، سبب سلب اراده و اختیار واقعی شخص می شود؛ اما در اکراه، اراده و اختیار به کلی سلب نمی شود، بلکه رضایت و طیب خاطر آسیب می بیند. تحقّق اکراه مشروط به تهدید و وجود خوف است؛ اما در اجبار فرصتی برای تهدید و ترس باقی نمی ماند. تفاوت اکراه و اضطرار نیز در این است که در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد می شود و انسان در بروز آن دخالتی ندارد؛ اما در اکراه، منشأ خطر و تهدید همواره انسان است. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطر نمی شود؛ اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می شود. در آخر، اکراه موجب زوال حکم تکلیفی و وضعی است؛ اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمی شود. تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب اراده فرد مجبور و منشأ آن دو است؛ منشأ اجبار، عامل انسانی و منشأ اضطرار، عامل برونی و طبیعی است که تحقق هرکدام از این وضعیت ها شرایطی دارد. این تحقیق، مسائل را با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مستدل و مستند بیان کرده است. برایند تحقیق حاضر این است که همه حالت ها یا اصل تکلیف و مسئولیت را از شخص بر می دارند و شخص اصلاً مسئولیت پیشین و اهلیت جنایی ندارد یا مجازات و مؤاخذه و مسئولیت پسینی را برطرف می کنند و علی رغم ارتکاب جرم، تبعات رفتار مجرمانه بر شخص تحمیل نمی شود.

جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.

معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.

جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو عنصر تأثیرگذار در نظام بین المللی فعلی، به دنبال افزایش نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند. آمریکا هم به عنوان یک ابرقدرت پس از جنگ جهانی دوم، با سقوط شوروی، نفوذ خود را به صورت گسترده در سطح جهان افزایش داده است. این کشور به عنوان یک قدرت جهانی، با هدف دستیابی به منافع بیشتر و ترویج فرآیندهای جهانی مطابق با اهداف و نیازهای خود، در مناطق و زمینه های گوناگونی از نفوذ و حضور برخوردار است. ناحیه خاورمیانه و خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط کلیدی جلب توجه آمریکا بوده است. ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک مهم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، تأثیرگذارترین نقش را در تعامل با آمریکا، به عنوان یک قدرت فراتر از منطقه، داشته است. در این حین، مشاهده می شود که در مقابل تنش ها و سیاست های تعارضی بین ایران و آمریکا، روسیه سعی در تعامل و همکاری در مراحل مختلف با آمریکا داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و نیز باهدف اصلی «تجزیه وتحلیل تطبیقی سیاست خارجی روسیه و ایران در قبال آمریکا از سال 2011 تا 2020» به نگارش درآمده است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی کشورهای ایران و روسیه به طور مقایسه ای در قبال آمریکا از سال 2011 تا 2020 چگونه بوده است؟ نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که روسیه نسبت به ایران سیاست خارجی متعادل تر در قبال آمریکا دارد و درجایی که منافعش ایجاب کند حاضر به تعامل و همکاری با آمریکا می باشد اما ایران سیاست خارجی تهاجمی در مقابل این کشور داشته و مشکل این دو کشور را حل نشدنی می داند.

یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مساله مهریه های سنگین است. در واقع، تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره قرار گرفته است. اما این اشکال بر مبنای بطلان است، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به نظر می رسد بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است. از دلیل دیگر ایشان که می توان مطرح کرد، عدم اراده متعهد به پرداخت مهریه می باشد که این ناتوانی از پرداخت را قرینه ای بر اراده عدم پرداخت دانست. درمطالعه حاضر به روش توصیفی و از منابع کتابخانه ای به شناخت مطالب مرتبط و مورد نیاز و همچنین به تحلیل و بررسی مسائل موجود در مهریه های سنگین پرداخته می شود.

محدودیت های اعمال شده بر حضور زنان والیبالیست محجبه در رقابت های رسمی در فرانسه، نمونه ای قابل تأمل از تعارض میان مفهوم حقوق بشر جهان شمول و ارزش های فرهنگی خاص در نظام های حقوقی معاصر است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد و تلاش می کند نشان دهد چگونه اصل سکولاریسم یا لائیسیته در فرانسه، به عنوان یک ارزش بنیادین سیاسی و فرهنگی، می تواند در عمل با برخی آزادی های فردی که در گفتمان حقوق بشر مورد تأکید قرار می گیرند، در تعارض قرار گیرد. یافته های بحث نشان می دهد که ممنوعیت نمادهای مذهبی در برخی حوزه های عمومی و ورزشی، از دیدگاه قانون گذاران فرانسوی تلاشی برای حفظ بی طرفی و برابری در عرصه عمومی تلقی می شود؛ اما در عین حال از منظر بسیاری از ناظران، به ویژه در جوامع غیرغربی، چنین سیاست هایی می تواند محدودکننده آزادی انتخاب و بیان هویت فرهنگی و دینی افراد باشد. این وضعیت نشان دهنده یکی از چالش های بنیادین در نظریه و عمل حقوق بشر است؛ یعنی شکاف میان ادعای جهان شمولی این حقوق و واقعیت تنوع فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف. در نتیجه، مقاله استدلال می کند که تفسیر و اجرای حقوق بشر ناگزیر در بسترهای فرهنگی شکل می گیرد و بی توجهی به این زمینه ها ممکن است به تعارضات هویتی و سیاسی منجر شود. از این رو، بازاندیشی در مفهوم حقوق بشر با توجه به تنوع فرهنگی و امکان شکل گیری رویکردهای بومی، می تواند به تدوین چارچوبی متوازن تر و فراگیرتر برای حمایت از کرامت انسانی در سطح جهانی کمک کند.

حق پناهندگی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حمایت از کرامت انسانی، نخستین بار در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد و در ادامه با تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، چارچوب حقوقی مشخصی در نظام حقوق بین الملل یافت. این چارچوب با هدف حمایت از افرادی شکل گرفت که به دلیل ترس موجه از آزار و شکنجه ناشی از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی ناچار به ترک کشور خود می شوند. با وجود گسترش سازوکارهای بین المللی حمایت از پناهندگان، پدیده پناهندگی در جهان معاصر همچنان با چالش های پیچیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق بشر در مسئله پناهندگی و چالش های پیش روی آن در نظام بین الملل می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه اسناد بین المللی و نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق پناهندگان ایجاد شده اند، اما در عمل عوامل متعددی از جمله نگرانی های امنیتی، رشد بیگانه هراسی، فشارهای اقتصادی و سیاست های محدودکننده دولت ها، دسترسی پناهجویان به حقوق بنیادین را با محدودیت مواجه کرده است. نمونه هایی مانند سیاست های محدودکننده مهاجرت در کشورهای توسعه یافته و افزایش بازداشت و انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، بیانگر شکاف میان اصول حقوق بشری و سیاست های عملی دولت هاست. افزون بر این، پناهجویان در طول مسیر مهاجرت و نیز در کشورهای مقصد با مشکلات متعددی همچون خطرات جانی، جدایی خانوادگی، محدودیت دسترسی به خدمات اساسی و تبعیض اجتماعی مواجه می شوند. در نتیجه، تحقق واقعی حق پناهندگی مستلزم تقویت تعهدات بین المللی دولت ها، ایجاد مسیرهای امن مهاجرتی و اجرای مؤثر اصول حقوق بشر در سیاست های پناهندگی است.

پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت کننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقت نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت های چند ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم ترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حل های جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاست گذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشت پرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می باشد.

یکی از موضوعاتی که درباره محکومان به مجازات سلب حیات مطرح می شود، اجرای مجازات قصاص یا اعدام از طریق جایگزینی آن به اهدا و انتقال عضو است. در این شیوه با جداسازی اعضای قابل اهدا یا انتقال فرد محکوم، به زندگی او پایان داده می شود. قطع عضو یک انسان زنده به منظور پیوند به بدن انسان دیگر، دارای سه فرض است که در دو فرض آن تزاحم بین اضرار به نفس و نجات جان بیمار تصور می شود؛ زیرا عضوی که از اعضای بدن انسان زنده برای پیوند به دیگری برداشته می شود یا از اعضای حیاتی انسان است که اهدای آن موجب مرگ اهداکننده می شود، یا از اعضای غیرحیاتی است و با اهدای آن اهداکننده نمی میرد؛ ولی در روند و ادامه زندگی با مشکلاتی روبرو می شود؛ ازاین رو تعیین ماهیت انتقال اهدا یا فروش، داوطلبانه بودن، شرط جایگزینی آن بدل از مجازات سالب حیات، سازوکارهای نظارتی و چگونگی مقابله با نقض موارد یادشده مورد بحث قرار گرفته اند. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش نشان می دهد فرایند جایگزینی مجازات های سلب کننده حیات از طریق اهدا یا فروش عضو با مشکلات عدیده ای روبرو است و بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه شیوه اجرای احکام حدود، سلب حیات .... مصوب 1398، مقامات محترم قضایی اگر به هر دلیلی بخواهند به غیر از روش های مذکور در آیین نامه به اجرای مجازات سالب حیات حکم کنند، در دایره طرق خاصی که در تراث فقهی وجود دارد باید رأی صادر نمایند؛ زیرا قصاص نفس یا اعدام باید به شیوه های متعارف اجرا گردد. درنتیجه تعیین شیوه مجازات سالب حیات به طریقی که امکان اجابت درخواست محکومان در اهدای عضو فراهم گردد (مانند عمل جراحی انتقال عضو) در شرایط فعلی مجوز قانونی صریحی ندارد و به لحاظ شرعی نیز اختلاف دیدگاه وجود دارد.