مکتب حقوق طبیعی

یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.

نظام حقوق بشر به مثابه شاکله پرطمطراقی است که بنیان آن با هبوط بشر در ارض ناسوتی گذاشته شده و با مدد مبانی الهی، تعالیم مصلحان و مکاتب عقلی در بستر تاریخ، سیر حرکت تکوینی و تکاملی خود را می پیماید. این نظام تنومند حاصل مجاهدت های بی شماری است که بانیان آن با تمسک به روح مبانی تعالیم وحیانی، مکتب حقوق طبیعی و همچنین مفاهیم عدالت و کرامت، برای قوام و استمرارش بذل جان نموده اند. از منظر ماهیت فلسفی، حقوق بشر به عنوان یک مفهوم کلی در شمار معقولات ثانویه فلسفی است. نوشتار حاضر، حاصل تلاشی برای ایجاد بستری جهت طرح مبانی و منویات نظام حقوق بشر و نظریه حرکت جوهریه ملاصدرا برای نیل به ادراک مناسبات مشترک فی مابین آن ها است. نظریه حرکت جوهریه بیانگر نو شوندگی دمادم وجود جوهر و صیرورت دائمی نهاد هستی به سوی تجرد و فعلیت محض است. اما چرایی تقریب این دو منظومه فکری، ابتنای آن ها بر ارکان عالم امکان یعنی انسان و طبیعت پیرامون آن است. از سویی دیگر، این دو حوزه فکری در عام الشمولیت، تبعیض ناپذیری، استدراجی، استکمالی و ابتنای بر مبانی عقلانی و برهانی، وحدت نظر و مبانی داشته و دوئیت ماهوی بین آن ها نیست. در هردوی این حوزه های اندیشه ورزی، مبداء حرکت، ماده اولی عالم امکان (هیولی) همان ماده نامتعین است و منتها نیز، فعلیت و تجرد محض یعنی تحقق مقاصد متعالیه آرمانی است. در حکمت متعالیه صدرای شیرازی، نظریه ای به نام «لُبس بعد از لُبس» (پوشیدنی پس از پوشیدن) وجود دارد که بیانگر آن است که صورت و ماده یک موجود، در قوس صعود، ماده صورتی دیگر می شود. با مداقه در نظام حقوق بشر به خصوص ساختار آن، می توان مسیر این نظریه را نیز مشاهده نمود؛ به طوری که انعقاد کنوانسیون های بین المللی پس از صدور اعلامیه های غیرالزام آور در همان موضوعات، بدون این که خللی به اعتبار اعلامیه های موجود وارد کند، خود دلالتی بر التباس دیگری دارد که به عنوان مثال می توان به انعقاد میثاقین بین المللی (۱۹۶۶) پس از صدور اعلامیه حقوق بشر(۱۹۴۸) یا به انعقاد کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) پس از صدور اعلامیه حقوق کودک(۱۹۵۹) اشاره کرد.

الزام آور بودن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری یکی از مهم ترین چالش هایی است که دیوان و جامعه بین المللی با آن روبرو است. هدف مقاله آن است تا با بهره از آموزه های مکاتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی، قواعد و خصیصه الزام آور بودن تصمیمات دیوان را تحلیل و بررسی نماید. در مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی مکاتب حقوق طبیعی و ارادی را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که براساس این دو مکتب حقوقی، چرا تصمیمات دیوان نسبت به دولت ها، الزام آور است و مبنای الزام آور بودن تصمیمات دیوان نسبت دولت ها، چه می باشد؟ یافته ها نشان می دهد که مکتب حقوق طبیعی اعتقاد به قواعدی دارد که همیشگی و خارج از اراده انسان ها و دولت ها می باشد و در هر مکان و زمانی باید اجرا شوند. مکتب حقوق ارادی معتقد است که منشا حقوق و قواعد بین المللی، برخواسته از اراده دولت ها می باشد و  با رضایت دولت ها بوجود می آید. لذا طبق مکتب حقوق طبیعی که جرائم تحت صلاحیت دیوان را مغایر با حقوق طبیعی می داند، تصمیمات دیوان برای همه کشورها، دارای خصوصیت الزام آور می باشد و براساس حقوق ارادی، تصمیمات دیوان نسبت به متعاهدین، در قالب اساسنامه دیوان و منشور ملل ملل متحد، الزام آور می باشد.