علی نخجوانی

اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.

حرکت هوش مصنوعی در لبه علم و پیشرفت تصاعدی آن در سال های اخیر، به عنوان یک فناوری پیشرو موجب عقب ماندن چارچوب های حقوقی از فناوری شده است؛ به طوری که امروزه بخش مهمی از معاملات بازارهای مالی نظیر بورس و اوراق بهادار، ارز و رمز ارز، توسط ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی خود مختار صورت می گیرد. خلأ حقوقی قوانین این حوزه باعث شده است که امکان تشخیص ماهیت حقوقی هوش مصنوعی در این معاملات میسر نباشد و در نتیجه آن، صحت معاملات منعقدشده توسط بات هایی که به طورمستقل تصمیم می گیرند، به دلیل فقدان اهلیت تعریف شده در قانون و شبهه ایجاد معامله غرری، مورد تردید واقع شود. برای حل این مشکل، پژوهش فوق با مطالعه و بررسی قوانین فعلی حقوق مدنی و تجارت و مراجعه به منابع فقهی و آرای قضایی، ماهیت حقوقی جدیدی را تحت عنوان وکیل مجازی نظریه پردازی کرده و مواد پیشنهادی مرتبط با آن طرح شده است.

امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.