رویکردهای حقوق سیاسی

 قانون گذار ایرانی برای نخستین بار در تبصره یک ماده 45ق.آ.د.ک اختیارات گسترده ای را در زمینه بازداشت متهمان و حفظ صحنه جرم به شهروندان واگذار کرده است. این پژوهش باهدف شناسایی قلمرو این اختیار واگذارشده و ضرورت و راهبردهای آموزش همگانی شهروندان در موضوع اختیارات اعطایی است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای اولاً روشن نماید که در قالب اصطلاح شهروند ضابطی قلمرو اختیارات و شرایط مقرر برای آن به چه نحو می باشد؟ و ثانیاً چه ضرورت ها و راهبردهایی برای آموزش همگانی مداخله شهروندی متصور است؟ برخلاف ضابطان که چه قبل از آغاز فعالیت رسمی و چه طی دوره های ضمن خدمت، آموزش های فراوانی را برای انجام وظایف دیده اند شهروندان علیرغم واگذاری این حجم از اختیارات اما هیچ آموزش عمومی یا اختصاصی را دریافت نداشته اند. این در حالی است که واگذاری این اختیارات گسترده ضرورتاً نیازمند آموزش همه جانبه شهروندان در رابطه با کم و کیف اختیارات اعطاشده است. کوتاهی در این آموزش دهی مشکلات و چالش های فراوانی را چه در سطح حقوق متهمان و چه در سطح نظم و امنیت در جامعه و بروز تنش به بار خواهد آورد. با توجه به عمومیت داشتن مخاطبان اختیارات اعطایی، این آموزش لزوماً می بایست از طریق نهادهای عمومی از قبیل آموزش وپرورش به ویژه ظرفیت برنامه درسی «مطالعات اجتماعی» دوره ابتدایی، رسانه های گروهی از طریق تهیه و ارائه بسته ها و برنامه های آموزشی و گنجاندن در سرفصل های برنامه حقوق شهروندی صورت گیرد.

 حکمرانی خوب در پایان جنگ سرد زمانی که صداها برای برقراری دموکراسی و دولت بلند شد و انتظارات در مورد اقدامات سازمان های بین المللی برای پیش برد این هدف افزایش یافت، در دستور کار بسیاری از سازمان های بین المللی قرار گرفت. سازمان های بین المللی بازیگران اصلی در معماری حکمرانی جهانی، از صلح و امنیت بین المللی گرفته تا حکومت اقتصادی جهانی، کمک های بشردوستانه و توسعه پایدار به حساب می آیند و از تخصص خود و مشروعیتی که از نیابتی جهانی یا منطقه ای خود به دست می آورند برای تسهیل همکاری بین المللی، برای رسیدگی به چالش های جمعی استفاده می کنند. بسیاری از آژانس های چندجانبه - از سازمان ملل گرفته تا بانک های توسعه چندجانبه - این صدا را شنیده اند. برای سازمان های چندجانبه این سؤال مطرح است که حکمرانی خوب برای شیوه ای که خودشان ساختار یافته اند و در آن تصمیم گیری و اجرا می کنند چه معنایی دارد؟ آن ها در تعیین استاندارد خود بسیار کند عمل کرده اند و در سیستم بین المللی سابقه چندانی برای انجام این کار وجود ندارد. مقاله حاضر با روش اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و مقالات بین المللی به شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های بین المللی می پردازد و با اقتباس از نظریه های فیلسوفان، جامعه شناسان و همچنین نظریه پردازان حقوقی و سیاسی به شاخص های نوین حکمرانی خوب در سازمان تجارت جهانی می پردازد. از همین رو، در این مقاله ضمن برشمردن عناصر حکمرانی خوب به تشریح عناصر مهم در فرایند تصمیم گیری سازمان تجارت جهانی پرداخته می شود.

 با سیری در منابع حقوقی و سیاسی به یکسری حقایق در خصوص دولت ها و نظام بین الملل می رسیم. فارغ از تعارضات ذاتی و همیشگی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم در خصوص مبانی جرم زایی بایدمعترف شد؛ اینکه همیشه نوع نظام های سیاسی در قامت دولت ها یکسری (سیاست هایشان) خواسته و ناخواسته خود مولد جرم زایی بوده است، اما در توصیف نظم حاکم بر نظام بین الملل نیز تقریباً گذر جهان از نظام تک قطبی و پروسه جهانی شدن به سوی دنیای چند قطبی های دیکتاتور گونه در تقابل ویژگی های سنتی و مدرن آن اما با شکل و شمایل نوسازی شده (نوعی نظم دیکتاتور گونه با قیومیت افلاطونی) با توجه به شواهد و قرائن امری محتمل و قطعی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. در این جستار در پی رسیدن به پاسخی برای این سؤال هستیم که با توجه به تعارضات آشکار تئوریک در نقش جرم زایی نوع حکومت ها در تولید ناخواسته جرائم تحت تأثیر جهانی شدن در گذار به چند قطبی دیکتاتور گونه مسلط چه نوع رفتاری برای حکمرانی ها متصور است؟ به نظر می رسد با توجه به گذار جهان از مدل تک قطبی لیبرال به چند قطبی دیکتاتور گونه با مدل جدید نزدیک می شویم، در نتیجه تعارضات تئوریک بین لیبرالیسم و سوسیالیسم توانایی تفسیر وضع موجود را ندارد براساس تأثیرات جهانی شدن دیکتاتورهای افلاطونی مجبورند رفتار عقلایی با مردمان خود داشته باشند. در نتیجه ضرورت برخورد عقلایی حاکمان جرم زایی دولت های دیکتاتوری نوین در نظام چند قطبی کمتر از نوع سنتی آن خواهد بود.

 مطالبه گری در چارچوب روابط دولت- شهروندان و برای اشاره به استراتژی های عملی شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی و بیان خواسته هایشان به کار می برد. در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل راهکارهای توسعه مطالبه گری از مسئولین از منظر جامعه شناسی با رویکرد بهبود وضعیت مردم، در شهر خرم آباد پرداخته ایم. جامعه آماری در این پژوهش، متشکل از افراد ۱۸ سال به بالای شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، نمونه ای با حجم ۳۸۷ نفر انتخاب شدند. یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که به میزان 63/75 درصد از پاسخگویان در زمینه مطالبه گری، در سطح متوسط رو به پایین است. یافته های نتایج تبیینی نشان می دهد که همه متغیرهای مستقل در این پژوهش که شامل، الگوهای اجتماعی شدن، آگاهی عمومی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، امید به آینده و دینداری می باشند با وضعیت مطالبه گری شهروندی رابطه معنی دار و مثبت دارند. و برحسب یافته های تحلیلی حاصل از رگرسیون چند متغیره، متغیرهای آگاهی عمومی، الگوهای اجتماعی و سرمایه فرهنگی به میزان 0/67 از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. از بین آن ها متغیر آگاهی عمومی، بیشترین تأثیر را به میزان 0/32 را در تبیین متغیر وضعیت مطالبه گری را داشته است.

 دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند. به گونه ای که، موفقیت در ایفای نقش مؤثر و سازنده در مناطق پیرامونی هر کشور را می توان مقدمه ورود موفقیت آمیز آن کشور در عرصه جهانی به حساب آورد. در عین حال موفقیت در سیاست های منطقه ای نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر است. پژوهش فوق به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی مانع از شکل گیری همگرایی اقتصادی سازمان های منطقه ای ازجمله اکو و آسه آن به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه ای کارا و مؤثر بوده است؟ به نظر می رسد عوامل متعددی در این ناکارآمدی مؤثر بوده اند که به طورکلی می توان به عوامل حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سازمانی و ژئوپلیتیک اشاره نمود. پژوهش فوق از نوع بنیادی- تحقیقاتی و با روش کیفی- تفسیری و رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده است. فلذا با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و اینترنت صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش فوق بررسی تطبیقی سازمان های منطقه ای فوق ذکر و تأثیر همگرایی اقتصادی در منطقه است.

 یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشری دربارۀ ایالات متحده امریکا، همواره حقوق گروه های اقلیت در این کشور بوده است. گزارشگر ویژه مسائل اقلیت ها، در 17اوت سال 2022، گزارشی را از بازدید خود از کشور امریکا به شورای حقوق بشر ارائه کرد. نگارندگان در این پژوهش می کوشند تا با شیوه توصیفی-تحلیلی و در پرتو گزارش یادشده، به بررسی چالش های ساختاری فراروی گروه های اقلیت در ایالات متحده امریکا از نظر بهره مندی و حمایت از حقوق خود بپردازند. این چالش ها، حوزه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را دربرمی گیرند و درهم تنیده هستند. طبق این گزارش، به رغم الغای بردگی در امریکا، میراث و آثار آن همچنان در قالب قوانین، سیاست ها و رویه های تبعیض آمیز علیه اقلیت سیاه پوست تداوم دارد. همچنین، برخی گروه های اقلیت از حق مشارکت سیاسی مؤثر و به ویژه از حق رأی و نمایندگی سیاسی برابر برخوردار نیستند. در حقوق آموزشی و زبانی، برخی زبان های بومی و اقلیت همچنان از کم توجهی رنج می برند. افزون بر این، می توان به رویکرد تبعیض آمیز نظام عدالت کیفری ایالات متحده نسبت به گروه های اقلیت و اعمال خشونت و قتل سیاه پوستان به دست پلیس امریکا اشاره کرد. تنفرپراکنی علیه اقلیت های مذهبی و به طور خاص اسلام هراسی در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی و نیز بی عدالتی محیط زیستی و رفتار تبعیض آمیز با اقلیت ها در مسائل مرتبط با محیط زیست را نیز باید به این فهرست افزود. به نظر می رسد می توان در این چالش های ساختاری درهم تنیده، وضعیت آسیب پذیر اقلیت های امریکا را به خوبی مشاهده کرد و از تبعیض و نژادپرستی ساختاری و فراگیر در زمینه های گوناگون علیه آن ها در این کشور سخن گفت.