موانع اجرا

یک شرکت یا سازمان، جهت تحقق اهداف کلان و اهداف بازاریابی خود نیاز به برنامه‌ریزی بازاریابی دارد که یکی از ستاده‌های مهم این فرآیند، تدوین استراتژی‌های بازاریابی است. اجرای درست استراتژی‌های بازاریابی، بخش نهایی و ضامن موفقیت شرکت در امر بازاریابی است. نتایج پژوهش‌های مختلف در زمینه مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از رویکرد استراتژی جهت رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌کنند، اغلب در مرحله اجرای استراتژی در سطوح مختلف سازمانی با مشکل مواجه می‌شوند. هدف اصلی در این مقاله، ارائه‌ی یک طبقه‌بندی از موانعی است که در راستای اجرای موثر استراتژی‌های بازاریابی وجود دارد و رتبه‌بندی آن برای نمونه‌ی موردی شرکت ایران خودرو. ابتدا یک طبقه‌بندی از موانع برگرفته از ادبیات بین‌المللی برای این شرکت براساس نظرات خبرگان این شرکت بومی می‌شود و سپس با استفاده از آزمون‌های آماری تی تک‌نمونه‌ای و فریدمن طبقه‌بندی و رتبه‌بندی بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در میان طبقه‌بندی هشت‌گانه، طبقه موانع مدیریتی دارای بالاترین اهمیت است. پس از آن، طبقه موانع ساختاری در رتبه دوم و طبقات موانع فرهنگی، ادراکی، استراتژیکی، عملیاتی، نیروی انسانی و منابع به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. یعنی در شرکت ایران خودرو، کمبود منابع یک مانع جهت اجرای استراتژی بازاریابی نبوده و از این نظر شرکت کمبود خاصی ندارد، بلکه سایر طبقات موانع اصلی را تشکیل می‌دهند.

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می گردد. اجرا بعنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص محققین و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق با توجه به پژوهش های انجام شده شاخص های مورد نظر شناسایی و از بین سازمان های دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد، و موانع اجرای خط مشی های این بخش در کشور مورد بررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت و بر اساس شاخص-های تدوین شده، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین اعضاء نمونه آماری که شامل 306 نفر می شد، توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی مفهومی تحقیق با داده های گردآوری شده سازگاری و تناسب دارد و مشکلات مربوط به تدوین کنندگان خط مشی، مجریان و استفاده کنندگان، ماهیت خط مشی، سازمان مجری، انواع کنش ها و گروه های فشار و محیط با اجرای خط مشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند، به عبارت دیگر، همه فرضیه های پژوهش مورد تاًیید قرار گرفتند.

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

یکی از مهم ترین بحث های حوزه آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در راستای آسیب شناسی حوزه اجرای خط مشی عمومی انجام شده است. بدین منظور با 18 نفر از متخصصان مرتبط با این سیاست ها و با استفاده از راهبرد مطالعه موردی، مصاحبه شد و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین موانع اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ظهور یافت. یافته های این پژوهش، حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند، ساختار و محیط خط مشی گذاری در اجرای این سیاست ها است. در گام بعد، عناصر شبکه مضامین، در قالب الگوی CIPP سازمان دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شد. در این الگو، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در بخش ورودی ها، بازیگران، فرایند و ساختار خط مشی گذاری در بخش پردازش و محیط خط مشی گذاری در بخش زمینه جایابی شدند و درنهایت، عدم اجرای اثربخش، کارآمد و مطلوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان محصول و برونداد این الگو در نظر گرفته شد.

اجرای ناقص سیاست ها، از مشکلاتی است که تمام کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با آن مواجه اند. از منظر دانش سیاست گذاری، دلیل عمده این موضوع، عوامل بازدارنده اجرای سیاست ها در سطوح مختلف هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده اجرای اسناد سیاست علم وفناوری در کشور با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند کلان و سند توسعه هوا و فضای کشور، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و سند گیاهان دارویی به عنوان سه سند بخشی ذیل آن انجام شد. در این راستا، روش ترکیبی با دو مرحله کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی، با بررسی مطالعات پیشین، موانع اجرای سیاست ها در قالب یک چارچوب طبقه بندی شد و سپس با مصاحبه و بهره گیری از تجربه ها و دیدگاه های تعدادی از سیاستگذاران و مجریان اسناد یادشده، فهرستی از موانع، تهیه، اصلاح و تکمیل گردید. در بخش کمی، برای تعیین وزن هر یک از موانع شناسایی شده، پرسش نامه ای تهیه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بین 31 نفر از خبرگان و مجریان سیاستگذاری کشور توزیع گردید. بر اساس این نظرسنجی، عمده موانع موجود بر سر راه اجرای اسناد سیاست علم وفناوری عبارتند از: معضل اولویت گذاری، به گونه ای که کلیه اقدامات ذکر شده در سند، دارای اولویت هستند، عدم استفاده از نتایج آینده نگاری در تدوین اسناد، عدم انطباق پذیری سیاست ها با چالش های موجود، عدم شبکه سازی میان سیاستگذاران، حاکمیت نکردن سیاست های فرادستی، نبود نگاه فرابخشی، ساختار دیوان سالاری جزیره ای و نبود نگاه بلندمدت به مدیریت و راهبری برنامه های سیاستی. به این ترتیب، این مقاله سعی دارد تا در شناسایی و تحلیل موانع بازدارنده اجرا در ظرف و زمینه ایران گامی جدید بردارد و با روش علمی، به آسیب شناسی اجرای اسناد سیاستی علم وفناوری در کشور بپردازد.

قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.