سیاست کیفری افتراقی قانون نیروهای مسلح در قبال فروش اموال و اشیای نظامی
آرشیو
چکیده
با توجه به حساسیت شغل نیروهای مسلح و نیاز به کنترل عملکرد آن ها، داشتن سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در نظام کیفری ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی برای نیروهای مسلح سیاست کیفری افتراقی مدنظر قانونگذار بوده و می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال توسط نیروهای مسلح می باشد. فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال ازجمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشد، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پیش از انقلاب اسلامی ( قانون محاکمات نظامی مصوب 30/04/1307 و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 04/10/1318) و پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پیش و پس از انقلاب اسلامی در رابطه با فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در این خصوص، هم سیاست کیفری سخت گیرانه و هم سیاست کیفری سهل گیرانه می باشد.The Differential Criminal Policy of the Armed Forces Law against the Sale of Military Property and Objects
Considering the sensitivity of the job of the armed forces and the need to control their performance, having a differential criminal policy for the crimes of the armed forces is of particular importance for any country, as in the criminal system of Iran before and after the Islamic Revolution, the criminal policy for the armed forces It was and is a distinction intended by the legislator. The purpose of the current research is to examine the criminal policy of the Iranian Armed Forces Law regarding the sale, pity and desire and handing over of military objects and property by the armed forces. Selling, stealing and handing over military objects and property are important crimes in the criminal system of Iran's armed forces, so that in the laws of the armed forces before the Islamic revolution (the Law of Military Trials approved on 21/07/1928 and the Law of Procedure and Army Punishment approved 26/12/1939) and after the Islamic Revolution (Armed Forces Crimes Punishment Law approved 09/08/1992 and Armed Forces Crimes Punishment Law approved 30/12/2003). The present study, which is applied in terms of type and purpose, and has been carried out with a descriptive-analytical method, is trying to answer the question that the criminal laws of the armed forces before and after the Islamic revolution in relation to the sale, pity and desire and transfer of objects .What kind of differential criminal policy have the military and property followed? In response, It can be stated that the differential criminal policy in this regard is both a strict criminal policy and a lenient criminal policy.
تبلیغات
