درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۹۸۱.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 245 - 278

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جرایم زیست محیطی جنایات بین المللی رکن مادی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
۲۹۸۲.

بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران باتوجه به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 74

کلیدواژه‌ها: سن مسؤولیت کیفری اطفال قانون ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.
۲۹۸۳.

سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 259 - 292

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
جرم انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از این رو دخالت در حقوق و آزادی های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آنها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با وجود این تلاش برای جرم انگاری اکوساید، تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد، مهم ترین پیام این پژوهش است. دولت ها و گروه های صاحب قدرت و شرکت های قدرتمند، اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط زیست هستند. لیکن به خاطر آنکه اختیار جرم انگاری در دستان دولت ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت ها وضع و تصویب می شوند و همچنین به خاطر نفوذ و ارتباط هایی که میان گروه های قدرت و ثروت و به ویژه شرکت های چندملیتی با دولت ها وجود دارد، عملاً امکان جرم شناختی در حوزه آسیب های زیست محیطی بسیار محدود شده است. ما در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش نویس و جرم انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک و همچنین به بررسی مسئولیت شرکت ها و دولت ها و نقش آنها در جرم انگاری اکوساید خواهیم پرداخت و نظاره گر خواهیم بود که آیا محدودیت های قانونی و اخلاقی جدید به کند کردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است کمک می کند یا خیر؛ و همچنین با جرم انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می شود و یا کدامین ارزش ها پاس داشته می شوند.
۲۹۸۴.

تحلیل فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 567 - 594

کلیدواژه‌ها: قانون پیش فروش ساختمان پیش فروش ساختمان پیش فروشنده پیش خریدار مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.
۲۹۸۵.

تحلیل حقوقی شرط تضمین کمیت بر عملکرد قراردادهای بیمه دریایی محمولات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: شرط تضمین کمیت شروط تمام خطر نفت فله انستیتو بیمه نامه دریایی لویدز نفت خام بیمه نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
امروزه به دلیل اهمیت و ارزش بسیار بالای نفت خام در تجارت و حمل و نقل بین المللی، صاحبان و خریداران محموله های نفتی، همواره به دنبال دستیابی به بهترین و کارآمدترین پوشش بیمه ای، برای محموله های نفتی خود می باشند، به خصوص در سال های اخیر، که افزایش قیمت نفت خام، به نحو چشمگیری، باعث بیشتر شدن خطرات و ریسک های حمل و نقل دریایی نفت خام شده است.در این مقاله، ابتدا به شروط عمومی مندرج در بیمه نامه دریایی لویدز، به عنوان یکی از شروط نمونه مهم در بیمه محمولات نفتی پرداخته شده است، با این هدف که مبنای شرط تضمین کمیت و کارکاردهای اصلی این شرط نمونه، به کامل ترین شکل ممکن بیان گردد. به علاوه، ناکارآمدی های قرارداد فروش محمولات نفتی در نبود شرط تضمین کمیت مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این رهگذر، متصدیان حمل و صاحبان محمولات نفت خام، بتوانند با بهره گیری از این شرط نمونه، بر مخاطرات موجود در حمل محمولات غلبه کنند.
۲۹۸۶.

کفالت ریاست جمهوری در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور قانون اساسی کفالت معاون اول رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
کفالت رئیس جمهور مسئله ای حساس در عرصه حقوق اساسی است و به دلیل تأثیرات متعددش بر آینده و ثبات سیاسی کشورها، در قوانین اساسی بدان توجه شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه نظام سیاسی کشور ما نیز در سال اخیر در معرض چنین مسئله ای قرار گرفت، در پژوهش حاضر ابعاد حقوقی چنین موضوعی، طی مطالعه ای تطبیقی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، در نظام حقوقی ایران بررسی شد. دراین رابطه، با روشی توصیفی   تحلیلی، موجبات تحقق کفالت، اعم از قهری و ارادی و همچنین اعم از موجباتی که به طور موقت زمینه را برای کفالت فردی دیگر به جای رئیس جمهور منتخب فراهم می آورند و موجباتی که به صورت دائم، خلأ پست ریاست جمهوری و روی کارآمدن کفیل را رقم می زنند، و رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوعات بررسی شد. سپس موضع قوانین اساسی کشورهای مختلف درباره مقام متصدی کفالت ریاست جمهوری و همچنین موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل (131) به این مسئله واکاوی شد و در پایان به آثار دوران کفالت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف و سپس ایران پرداخته شد. با توجه به ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه، تفاوت های آشکاری را در برخی از موارد فوق درزمینه موضوع کفالت در مقایسه با دیگر نظام های مبتنی بر جمهوریت می توان مشاهده کرد.
۲۹۸۷.

مسئله مالکیت در طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: انفال حاکمیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی مالکیت عمومی مخازن تخلیه شده هیدروکربنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
به رغم اهمیت و نقش راهبردی صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، متأسفانه بستر قانونی لازم برای توسعه حداکثری این صنعت فراهم نشده و سیاست گذاران در سطح کلان ملی، توجه کافی به این مسئله راهبردی نداشته اند. حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت، منوط به شناسایی حقوق مرتبط با ذخیره سازی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت در صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی است.  روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش اصلی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و از تجزیه وتحلیل آرای داوری، استدلال های عقلی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی نیز بهره گرفته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی حقوق ذخیره سازی مشتمل بر حقوق تحت الارضی، حقوق سطح الارضی و سایر حقوق مرتبط با عملیات، نظام حقوقی مالکیت بر مخزن، هیدروکربن درجا و هیدروکربن استحصالی از مخزن ذخیره سازی که متشکل از گاز تزریقی و محتوای بومی مخزن است، حسب مورد و به تفکیک شناسایی و احصا شده است.
۲۹۸۸.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 267 - 295

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری نهاهای عمومی مأموران عمومی مسئولیت مدنی احراز تخلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری تحقق پاسخگویی، حاکمیت قانون و نظارت قضایی در نهادهای عمومی، از طریق رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه های عمومی، مقامات و مأموران آنهاست؛ نکته ای که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است. علی رغم صراحت قانون و نهادینه شدن رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران، شکایت از مقامات و مأموران دستگاه های مشمول قانون، چندان در رویه دیوان عدالت اداری رایج نبوده و عملاً مغفول مانده است. این در حالی است که در موارد متعددی مسئولیت اَعمال و تصمیمات خلاف قانون ادارات متوجه کارکنان بوده و شخصی نمودن مسئولیت اداری می تواند تأثیر به سزایی در تحقق حاکمیت قانون و پیشگیری از استقرار رویه های خلاف قانون در ادارات داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اَشکال طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی به مناسبت سِمَت سازمانی ایشان در دستگاه های اجرایی است و برای این منظور ضمن برررسی و تحلیل متون قانونی، مطالعه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحقق کامل نظارت قضایی دیوان، مستلزم تفکیک صحیح مسئولیت اداره و مسئولیت کارمندان است؛ برای این منظور، امکان طرح شکایت از کارکنان نهادهای عمومی در صُور مختلفی از جمله مسئولیت قائم به شخص کارمند، خودداری از انجام وظایف قانونی، تجاوز از اختیارات و احراز تخلف وی متصور است
۲۹۸۹.

افت وخیز حق تعیین سرنوشت در پرتو منافع قدرت های بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2801 - 2826

کلیدواژه‌ها: اصل تمامیت ارضی کشورها حقوق بین الملل معاصر حق تعیین سرنوشت حقوق بشر منافع قدرت های بزرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
بر خلاف جدایی در حوزه استعماری که امری مشروع در حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، جدایی در حوزه غیراستعماری امری بحث برانگیز و اختلافی میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی است و فقط در این مورد توافقی نسبی وجود دارد که در صورت نقض های شدید حقوق بشری، امکان برخورداری مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور از «حق جدایی چاره ساز» میسر می شود و در این مورد حقوق بین الملل از تمامیت ارضی کشورها حمایت نمی کند. با این حال، در اعمال و کاربرد این اصل توسط جنبش های مردمی مدعی آن، دولت های بزرگ همواره نقش کلیدی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی وضعیت حقوقی و امکان سنجی توسل به «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب حقوق بین الملل معاصر از یک سو و بررسی اعمال آن در پرتو منافع قدرت های بزرگ از سوی دیگر است. یافته ها نشان می دهد که باید در کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت، اوضاع و احوال مربوط به هر قضیه را مورد توجه قرار داد تا بتوان دریافت که پرونده قضیه موردنظر، نامزد مناسبی برای کسب استقلال غیراستعماری مردم آن منطقه با توجه به تحمل میزان و شدت نقض های حق بشری است و امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چارچوب «جدایی چاره ساز» با توجه به مقررات بین الملل را دارد یا خیر؟ 
۲۹۹۰.

بررسی تأثیر احتمالی رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری بر رأی آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 257-277

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رأی 30 مارس 2023 بانک مرکزی رویه قضایی رأی صلاحیتی ۲۰۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایرادات مقدماتی مواد ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.
۲۹۹۱.

جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت حاکمیت قانون حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.
۲۹۹۲.

تقابل حقوق اساسی رژیم اسرائیل با تعهدات کنوانسیون حقوق کودک: نقض مصالح عالیه در قانون دولت-ملت یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تبعیض حق بر هویت حقوق کودکان فلسطینی قانون ملت-دولت اسرائیل مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.
۲۹۹۳.

گذار از حقوق بشردوستانه به حقوق ضدتبعیض؛ تحلیلی حقوق بشری بر منازعه اسرائیل-فلسطین بر پایه شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 427 - 454

کلیدواژه‌ها: منازعه اسرائیل -فلسطین حقوق ضد تبعیض حقوق بشردوستانه آپارتاید ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.
۲۹۹۴.

تأثیر عوامل برون - درون دینی بر تکوین اقتدار هنجاری و حقوقی کلیسای کاتولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 323 - 360

کلیدواژه‌ها: کلیسای کاتولیک اقتدار مسیحیت عوامل برون و درون گفتمانی رستگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
کلیسای کاتولیک از قرن چهارم تا پانزدهم میلادی، اقتداری عمیق در زندگی مسیحیان اروپای غربی داشت. این اقتدار چگونه شکل گرفت؟ آیا در این فرایند عوامل برون دینی (همانند شرایط عینی سیاسی و نهادی) نقش بیشتر داشته است یا محتوای درونی این مذهب؟ بر این اساس مقاله پیش رو، روند تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک را در دو سطح برون و درون دینی بررسی می کند. یافته های این مقاله نشان می دهد عوامل برون دینی ازجمله پیوند با امپراتوری روم و سپس بی دولتی پس از سقوط روم به دست بربرها، نقش بنیادین در تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است. این اقتدار خود باعث غلبه روایت کلیسای کاتولیک از آموزه های مسیحی ازجمله رستگاری و مناسک هفت گانه همراه آن شده است. این فرایند نهایتاً به اقتدار بیشتر این کلیسا در قرون وسطی منجر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت عوامل برون دینی نه تنها نقش بنیادی تر در اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است؛ بلکه بر عوامل درون دینی هم بسیار تأثیرگذار بوده است و سبب اعتبار بیشتر روایت کلیسای کاتولیک و به حاشیه رفتن روایت های دیگر شده است.
۲۹۹۵.

آثار، نتایج و ایرادات درجه بندی مجازات های تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 21 - 44

کلیدواژه‌ها: درجه بندی فازبندی مجازات تعزیری ضابطه مندی الگوی هدفمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
درجه بندی و فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متأثر از منطق فازی است. حقوق کیفری دارای مفاهیمی با معانی مدرج است که برای شناخت دقیق تر نمی توان آن ها را مطلق نگریست، بلکه نگرش فازی به یاری این مفاهیم شتافته تا در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نهایتاً تصمیم گیری و قضاوت مؤثر شوند. ازجمله نتایج چنین تفکری درجه بندی جرائم و مجازات هاست که می بایست از الگوی مشخصی بر مبنای شدت و ماهیت برخوردار باشد. این الگو برای اولین بار در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمود یافت. با درنظر داشتن این ماده، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤالاتی چند است، ازجمله اینکه درجه بندی مجازات تعزیری در ماده 19 با درنظر گرفتن مدیریت فازی، در مواردی همچون تصمیم گیری و قضاوت چه تأثیری دارد؟ آثار و نتایج چه ایراداتی بر این درجه بندی وارد است؟ و راه حل های ایرادات از چه طریقی قابل دست یابی است؟ پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی درجه بندی تعزیرات درپی بررسی ایراداتی همچون جامع و مانع نبودن، عدم توازن از نظر شدت و مواردی از این دست است. همچنین علاوه بر بررسی نقاط قوت درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مصوب 1392 نسبت به سال 1357، درپی بررسی و تحلیل ایرادات موجود همچنین ارائه راهکار جهت از میان بردن ایرادات است. در راستای بررسی موارد فوق به این نتیجه می توان رسید که ضابطه مندی سیاست کیفری تقنینی در پیش بینی میزان مجازات، ضابطه مندی مسئولیت کیفری با توجه به نقش مرتکب، ضابطه مندی تعدد و تکرار در تشدید مجازات ها، ضابطه بندی تخفیف مجازات ها و... ازجمله آثار و نتایج مثبتی است که درجه بندی مجازات های تعزیری درپی داشته است. در مقابل، درجه بندی مجازات های تعزیری در ق.م.ا. 1392 مصون از ایراد نبوده و دارای ایراداتی است.
۲۹۹۶.

معنا و نسبت حق و آزادی در فلسفه کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1685 - 1702

کلیدواژه‌ها: آزادی حق خودآیینی اراده قانون عقل عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژه ای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفاً در پرتو آزادی کانتی می توان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همان گونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند. 
۲۹۹۷.

آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و ساز و کارهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: نهادهای حقوقی حمایت از تولید سیاست صنعتی قانونگذاری دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.
۲۹۹۸.

امکان سنجی تاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: إخبار ایقاع فسخ نکاح رجوع به نکاح رجوع به فدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
با پذیرش تسری شرایط صحت عقد در ماده 190 ق. م به ایقاعات و همچنین با نظر داشت ملاک ماده 191، فسخ و رجوع با وجود قصد و رضای ابراز شده شکل می گیرد؛ یعنی از جمع اراده باطنی و ظاهری. از آنجایی در عقود به جهت ضرورت قبول، إخبار ایجاب امری بدیهی می نماید؛ حکم مسئله در مورد ایقاعاتی مانند فسخ نکاح و رجوع که تاثیر مستقیم در حقوق و تکالیف دیگری دارند، چگونه است؟ به عبارت دیگر؛ در این مقال در صدد بررسی این سوال هستیم؛ هرگاه یکی از زوجین نکاح را فسخ کند بدون اینکه طرف مقابل را از آن آگاه سازد و یا زنی نسبت به فدیه رجوع کند بدون اینکه به زوج اطلاع دهد و حق زوج نسبت به رجوع از بین برود و یا اینکه مردی در مدت عده رجوع نماید و لیکن همسرش مطلع نگردد این سوال مطرح است آیا می توان چنین ایقاعاتی را موثر دانست یا تاثیر آن وابسته به إخبار می باشد؟ در پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی خواهیم گفت؛ اگرچه إخبار در شکل گیری ایقاع به عنوان عمل حقوقی یک جانبه نقشی ندارد و لیکن در تاثیرگذاری آن دخالت دارد.
۲۹۹۹.

اصل آزادی اراده در وقف: بازنگری ظرفیت های فتوایی و تقنینی در راستای توسعه حداکثری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده شرایط موقوفه شرایط واقف شرایط وقف وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
وقف از جمله نهادهای اقتصادی سنتی است که از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و بر اساس دیدگاه صحیح تر، حقیقت شرعیه محسوب نمی شود. با وجود این، در متون فقهی امامیه شرایط متعددی برای صحت این عمل حقوقی برشمرده شده است که طبعاً سبب محدودیت گستره آن خواهد شد. نوشتار پیش رو تلاش می کند با استناد به منابع کتابخانه ای و با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، در دو ساحت مبانی فقهی و سپس قوانین منطبق بر آن، ساختار موجود را نقد کند و طرحی نو در اندازد. تحلیل داده ها حاکی است عموماتِ کم نظیرِ حاکم در باب وقف مقتضی «آزادی اراده واقف» هستند. مستفاد از این ادله آن است که ساختار وقف دقیقاً مشابه ساختار عقد صلح است که شارع مقدّس نیروی سازنده آن را اراده طرفین دانسته و مفاد تشریع خویش را «تنفیذ اراده واقف» قرار داده، چنانکه در صلح نیز «تأیید سازش طرفین» را جعل نموده است. در نهایت بر اساس نوآوری نوشتار، شارع در وقف اراده واقف را در محدوده ساختار عرفی آن تأیید نموده و جز قواعد کلی شرعی همچون مباح بودن منفعت یا مشروعیت جهت و مانند آن، قید خاصی بر وقف تحمیل نکرده است.
۳۰۰۰.

جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۳۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: مدیریت مشارکتی مشارکت کارمندان تصمیمات اداری نظام پیشنهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
اصل مشارکت در اداره امور کشور، رکن اساسی نظام های دموکراتیک و مردم سالار است؛ اصلی که در نظام های پلیسی جای خود را به اعمال یک جانبه و مستبدانه قوای حاکم داده و مسیر اداره دولت را به سوی استقرار یک ایدئولوژی خاص یا تأمین منافع شخص یا گروه اقلیت منحرف می سازد. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به اصل مشارکت اشاره شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، شیوه پیاده سازی این اصل و کاربست آن در قوانین و مقررات است. به طور کلی، مشارکت در تصمیمات اداری برحسب نوع مشارکت کننده به دو دسته: مشارکت مستخدمین یا کارمندان و مشارکت اداره شوندگان یا شهروندان تقسیم می شود که «مدیریت مشارکتی» ازجمله شیوه های نوین مدیریتی مرتبط با مشارکت کارمندان در اداره سازمان هاست. انواع روش های مدیریت مشارکتی نظیر: «سهیم نمودن کارکنان در منافع اداره»، «مدیریت مشورتی»، «مدیریت دموکراتیک»، «حلقه های بهبود کیفیت» و «گروه های خودگردان» در بسیاری از نظام های اداری اجرا می شود؛ اما «نظام پیشنهادها» تنها شیوه ای است که در قوانین و مقررات اداری ایران مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون عملکرد و بازدهی این نظام در ادارات مختلف انجام شده است؛ اما غالب مطالعات از جنبه مدیریتی و آماری به این موضوع نگریسته اند و بررسی قوانین و مقررات بالادستی نظام پیشنهادها مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به مطالعه مفهوم و پیشینه مدیریت مشارکتی پرداخته و سیاست های کلی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها نظیر آیین نامه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد. در ادامه، سه آیین نامه اجرایی این نظام در شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و دانشگاه فردوسی مشهد از جهت ارزش گذاری پیشنهادها بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر آن است که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها – به عنوان او لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی – ایرادات جدی در تعریف حدود وظایف و اختیارات دستگاه ها، همچنین ارزش گذاری پیشنهادها وجود دارد که تثبیت این نظام در ساختار اداری ایران را با مشکل روبه رو کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان