نهادهای حقوقی

فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی می‌خوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهره‌برداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش می‌کنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.

نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.