حمایت از تولید

رابطۀ بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعۀ اقتصادی به شمار می رفته و معرکۀ مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامۀ اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه بودن تأمین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهۀ کوتاه، تجربۀ موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانک ها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاست گذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربۀ جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کرۀ جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده به دست افرادی مانند ورنر تلاش می کند، درقالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جای گزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت هم زمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.

در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.

دسترسی به منابع مالی و عدم تمایل شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخش های مولد از بزرگ ترین معضلات بخش تولید در کشور است. اجرای سیاست هدایت اعتبار از طریق کنترل کمی و کیفی اعتبارات داخلی در راستای هدف مشخص، یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی های اقتصادی بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ویژگی های خاص نظام مالی در اقتصاد ایران از جمله شرایط نامطلوب سلامت مالی بانک ها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ضعیف بودن سیستم نظارتی؛ اجرای این سیاست در دهه های گذشته، علی رغم بانک محور بودن نظام مالی کشور، چندان موفقیت آمیز نبوده است. در این راستا، استفاده از تجربه کشورهای موفق در پیاده سازی سیاست هدایت اعتباری می تواند در رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن بهبود سیاست گذاری اقتصادی و رشد اقتصادی کشور مفید واقع شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل توصیفی، تجارب جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار معرفی و عوامل مؤثر و نقاط قوت در نحوه اجرای این سیاست شناسایی گردد. سپس عملکرد و چالش های نظام بانکی کشور در هدایت اعتبارات به بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر مبنای تجارب نمونه های موفق، راهکارهایی جهت بهبود سازوکار هدایت اعتبار به بخش های مولد در اقتصاد ایران ارائه گردد.