اصل عدم تبعیض

بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی  و حقوقیِ سرمایه گذار در عرصة بین المللی که خود از تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین المللی «سرمایه گذاری» می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن ها می پردازد و روابط میان آن ها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.

تفریح و مشارکت در فعالیت های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می شمارد.<br /> <strong> </strong>

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

پوشش و حجاب اسلامی یکی از مسائل مهم فرهنگی است که دین مبین اسلام به آن توجه خاصی داشته و با دقت و ظرافت به این موضوع مهم اشاره کرده است.بر اساس اصل دموکراسی و آزادی هر فرد مسلمان می تواند در چارچوب اعتقادات خود با پوشش اسلامی در جوامع بین المللی حضور و فعالیت داشته باشد، بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر)، اما صرف نظر از تمام قواعد و قوانین حقوق بشری در دهه ی اخیر، برخی کشورهای غربی محدودیت هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده اند و از آنجایی که تبعیض نسبت به گروه های دینی و نوع پوشش به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است ، لذا تبیین حق بر پوشش اسلامی در حقوق بین المللی ضروری می باشد، از این رو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد که در تمامی کنوانسیون ها و قوانین بین المللی به آن اشاره شده ، در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حجاب اسلامی در قوانین بین المللی خواهیم داشت.بر این اساس پرسشی که در نوشتار حاظر در پی تبیین آن هستیم این است که جایگاه حجاب اسلامی در قوانین و کنوانسیون های بین المللی کجاست؟.

پناهندگان از آسیب پذیر ترین افراد در جهان بوده اند به طوریکه افزایش تنش ها میان دولت ها ،درگیری های داخلی، اختلافات مذهبی آسیب پذیری این افراد را روز به روز افزایش داده و با چالش روبرو می نماید. پناهندگان با امید رسیدن به یک امنیت و آسایش نسبی در زندگی خویش، ترک وطن نموده و با عبور از موانع سخت و پشت سر نهادن گذشته ی خود پا به قلمرو سرزمینی دیگری می گذارند اما در برخی کشور ها با اقداماتی غیر بشری روبرو می شوند. در حوزه حمایت از پناهندگان قوانین و معاهدات بسیاری وجود داردکه یکی از اساسی ترین این مقررات اصل عدم تبعیض است که در صورت رعایت آن، بسیاری از مشکلات پناهندگان حل و فصل خواهد شد. اما به دلیل عدم رعایت این اصل، پناهندگان در هر کشور با شرایط متفاوتی روبرو هستند که این امر باعث نارضایتی پناهندگان می شود.

اینکه شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران به مانند شرکت های ایرانی مورد رفتار قرار می گیرند یک مساله مربوط به عدم تبعیض است. البته مقررات حقوق تجارت بین الملل که در قالب سازمان های بین المللی هم چون سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است بر ضرورت رعایت اصل عدم تبعیض در رفتار میان شرکت های داخلی و شرکت های خارجی تاکید نموده است. در هر صورت٬ آنچه که بیشتر از همه در معرض ارزیابی در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است ٬ می باشد٬ این می باشد که در نظام حقوقی ایران، اولا حقوق شرکت های خارجی چیست؟ ثانیا مستثنیات آن در مقایسه با شرکت های ایرانی چیست ؟ نتیجه ای که از این تحقیق اخذ شده است؛ این می باشد که بر اساس مواد مختلف قانونی از جمله ماده یک قانون ثبت شرکت ها٬ شرکت های خارجی دارای حقوقی از جمله اصل آزادی فعالیت تجاری٬ اصل رفع رفتار تبعیض آمیز و … هستند ضمن این که محدودیت هایی نیز در این زمینه در اعمال هر یک از این حقوق وجود دارد از جمله می توان به محدودیت های کاهش سرمایه و نظم عمومی به عنوان مستثنیات عمده در مقایسه با شرکت های ایرانی اشاره نمود .

رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.