درجه بندی

مکانیابی صنعتی تصمیمی بسیار پیچیده است و به دامنه وسیعی از معیارها وابسته است. بنابراین، می توان مکانیابی را فرایند تصمیم گیری چند معیاره ای دانست که برای اولویت بندی معیارهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های ممکن، به کار می رود. در واقع ، می توان با مکانیابی تاثیرات منفی حاصل از ایجاد و بهره برداری از صنایع را به حداقل رساند و گامی مثبت برای توسعه پایدار برداشت. هدف از این مطالعه، ارزیابی امکان استقرار صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تصمیم گیری چندمعیاره در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. ابتدا با بررسی منابع و کسب استانداردها، معیارهای استقرار صنایع مشخص گردید. این معیارها شامل فاصله از آب های سطحی، شیب، فاصله از جوامع انسانی، فاصله از راه های ارتباطی، مناطق حفاظت شده، فاصله از صنایع، عمق آب های زیرزمینی، فاصله از خطوط انتقال آب، فاصله از گسل ها و کاربری فعلی اراضی هستند. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از روش درجه بندی برای وزندهی معیارها استفاده شد و در نهایت کلیه لایه ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند. پس از حذف مناطقی که دارای مساحت کافی برای استقرار صنایع نبودند، چهار منطقه مناسب در بخش شرقی اصفهان برای استقرار صنایع تعیین شد.

در بازاریابی محصولات کشاورزی، درجه بندی آن ها بسیار مهم است. اما هزینههای بالا، عدم یکنواختی و تناقضهای مرتبط با این درجه بندی باعث بروز مشکلاتی میگردد. به این جهت محققان سعی در معرفی روشی خودکار برای این مشکل دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تنظیم برنامة فازی، منطبق بر درجهبندی محصول کشمش و مقایسه آن با ارزیابی دستی کیفیت کشمش توسط متخصصین است. در این مطالعه، از منطق فازی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در درجهبندی کشمش استفاده شده است. با استفاده از روش های گوناگون، ویژگیهای کیفی مانند رنگ، اندازه و نقصهای کشمش اندازهگیری شد. درجهبندی کشمش با کمک کارشناسان و همین طور طراحی سیستم فازی صورت گرفت. نتایج حاصل از فرایند فازی، برای کشمش، نمرات بین 30-100 را نشان داد که دامنة نمرات برای طبقة با بهترین کیفیت 80-93، برای طبقه متوسط 60-80 و برای طبقة با پایینترین کیفیت، 33-60 است. در نهایت نتایج به دست آمده از نمرهگذاری فازی، توافق کلی80% را با نتیجه کار کارشناسان نشان میدهد.

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به ویژه در تعزیرات به وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم بندی شرعیِ مجازات ها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجه بندی کیفرها در نظام های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه مند کردن اِعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجه بندی هشت گانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجه بندی چه آثار و تبعاتی می تواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیب های وارده بر درجات هشت گانه کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبه متهم، و تناقض با سیاست هایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجه بندی هشت گانه کیفرها بر برخی تأسیس های حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجه بندی سه گانه تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) می تواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.

مرکبات مانند سایر محصولات کشاورزی از ماهیت عرضه فصلی برخوردار بوده و این امر موجب نوسان زیاد در بازار این محصول شده است. لذا این مطالعه با تکمیل 255 پرسشنامه از بازار مرکبات در استان مازندران در سال 1394 و با استفاده از مشخصه های بازاریابی، وضعیت بازار درجات مختلف مرکبات استان مازندران را در دو مقطع زمانی بررسی کرده است.نتایج این مطالعه نشان داد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در بازار به طور میانگین در فصل برداشت 7/42 درصد است که سهم پایینی به نظر می رسد. اما در حالتی که تولیدکننده محصول خود را انبار کرده و پس از فصل برداشت به فروش برساند، سهم 6/41 درصدی از قیمت نهایی و در صورتی که محصول خود را در فصل برداشت و بدون انبارداری بفروشد سهمی 3/29 درصدی از قیمت محصول در پس از فصل برداشت خواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج توصیه می شود که تولیدکنندگان در کنار انبارداری مرکبات خود، محصول را قبل از فروش درجه بندی کنند تا سود ناشی از درجه بندی نیز به ایشان تعلق گیرد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازات های تعزیری و قابل پیش بینی بودن این قسم از مجازات ها مؤثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایین تر همراه باشد. در این خصوص بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون می سازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر می رسد جهت ایجاد رویه ای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: در دهه های اخیر هتلداری به یک حرفه پویا بدل شده، به این جهت برای حفظ پویایی و پایداری در عرصه رقابت های جهانی، لزوم توجه به استانداردسازی خدمات هتلداری و درک ویژگی های ملی و بومی هر منطقه ای دو چندان شده است. به این دلیل از دیدگاه فرهنگی، استانداردسازی خدمات هتلداری و میهمان نوازی در ساخت برند ملی نقش اساسی ایفاء می کند. روش پژوهش: این پژوهش، از نظر هدف در ردیف پژوهش های کاربردی است لذا به منظور اجرای عملی پژوهش از کارت های فیش برداری استفاده شده و در مطالعه میدانی برای اندازه گیری وضعیت موجود، پرسشنامه صاحب نظران طراحی شده است. همچنین در اجرای عملیات آماری و محاسباتی «روش دلفی» مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، بهترین امکانات و کامل ترین خدمات مورد رضایت میهمانان دارای 100 درصد امتیاز محاسبه شده است (درجه بندی)؛ امتیاز محاسبه شده برای کیفیت و کمیت خدمات (رتبه بندی)، 638/0 و امتیاز محاسبه شده برای معماری و کالبد فیزیکی ساختمان هتل (طبقه بندی) 362/0 می باشد. شاخص های اصلی الگوی تدوین شده 71 و تعداد شاخص های فرعی 850 فاکتور می باشد. در انتها مقیاس ستاره بازنگری و مجدداً طراحی شده است. نتیجه گیری: بازرسی و بررسی وضعیت عمومی و اختصاصی هتل ها، فاصله از استانداردها را در برخی از شاخص ها نشان می دهد. به این ترتیب مشخص می شود ستاره های سر در همه هتل های ایران درجه درست را نشان نداده و معمولاً بین 1 تا 2 ستاره اضافه دارند. همچنین مشخص شد شیوه نامه های درجه بندی و استانداردسازی موجود پاسخگوی نیازهای متنوع گردشگران دنیای کنونی نیست. در ادامه نتایج آزمون مدل نشان داد ساختارهای خدماتی و فیزیکی هتل، نقش انکارناپذیری در رشد گردشگری فرهنگی، استانداردسازی و ساخت برند ملی جهت جهانی شدن دارند.

مدیریت جامعه ی روستایی ایران از ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی متنوع و متفاوت آن برخاسته است. ضمن این که، نواحی روستایی در سال های اخیر متأثر از جریان های بیرونی دچار تغییرات بسیاری شده اند و بیش از پیش با فضای متفاوت شده ی روستایی مواجه هستیم. اداره ی چنین جامعه ی ناموزونی دو راه بیش تر نداشته و ندارد: یا روی به تمرکزگرایی آورد؛ چیزی که در طول تاریخ برنامه ریزی توسعه ی روستایی در کشور شاهد آن بوده ایم و یا از روش های جدید مدیریت استفاده کرد. سازوکاری را باید اندیشید که بر این ناموزونی ها فائق آید بدون آن که از اهمیت آن کاسته شود. مقاله ی حاضر طرح واره ی هالفاکری(2006) یعنی زندگی روزمره ی روستایی را به عنوان راهکاری جهت تشخیص این ناموزونی ها و به علاوه تعیین حدود قلمروهای جوامع محلی معرفی می کند. با بهره گیری از این چارچوب دیگر از معیارهای تراکم جمعیت و اندازه ی قلمرو استفاده به عمل نمی آید، بلکه به پتانسیل های درون محلی توجه می شود. قلمروهای تاریخی جوامع محلی به عنوان ملاکی برای تعیین حدود واحدهای روستایی گرفته می شود. در این جا بلوک، به عنوان کوچک ترین واحد اقتصادی-اجتماعی تقسیمات کشوری این خواسته را برآورده می سازد. از طرفی، شاخص اراضی باز در قالب پوشش زمین به عنوان معیاری برای تشخیص تنوع و تفاوت های درون روستایی درنظر گرفته می شود. در نهایت، تعداد بلوک های پیموده شده برای رسیدن به مادرشهر منطقه می تواند به عنوان معیاری برای دسته بندی و ضابطه ای برای تقابل با تنوع روستابودگی در عین ملاحظه اهمیت آن باشد. 

مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.

در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است:"هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح ذیل مجازات می شود ..."آیا کلیت حکم پیش بینی شده در ماده 122 قانون مجازات اسلامی به این معنی است که "شروع به جرم" تمامی جرائم منصوص در بخش جزای اختصاصی قوانین موضوعه، مجازات پذیر هستند یا فی الواقع جرم انگاری "شروع به جرم" "دایره مشخصی دارد"، برخی از جرائم ذاتاً با "شروع" منافات دارند، در برخی دیگر شروع به جرم رخ نمی دهد و به جهت سیاست جنایی، قانونگذاران برخی از جرائم را – علیرغم قابل تصور بودن شروع - از دایره شروع خارج ساخته اند و مقنن ایران با تکیه بر درجه بندی مجازات ها در برخی از جرائم از این سیاست متابعت کرده است.این نوشتار با هدف تبیین موارد مزبور در قانون مجازات اسلامی 1392 جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدارک شده است.

درجه بندی و فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متأثر از منطق فازی است. حقوق کیفری دارای مفاهیمی با معانی مدرج است که برای شناخت دقیق تر نمی توان آن ها را مطلق نگریست، بلکه نگرش فازی به یاری این مفاهیم شتافته تا در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نهایتاً تصمیم گیری و قضاوت مؤثر شوند. ازجمله نتایج چنین تفکری درجه بندی جرائم و مجازات هاست که می بایست از الگوی مشخصی بر مبنای شدت و ماهیت برخوردار باشد. این الگو برای اولین بار در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمود یافت. با درنظر داشتن این ماده، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤالاتی چند است، ازجمله اینکه درجه بندی مجازات تعزیری در ماده 19 با درنظر گرفتن مدیریت فازی، در مواردی همچون تصمیم گیری و قضاوت چه تأثیری دارد؟ آثار و نتایج چه ایراداتی بر این درجه بندی وارد است؟ و راه حل های ایرادات از چه طریقی قابل دست یابی است؟ پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی درجه بندی تعزیرات درپی بررسی ایراداتی همچون جامع و مانع نبودن، عدم توازن از نظر شدت و مواردی از این دست است. همچنین علاوه بر بررسی نقاط قوت درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مصوب 1392 نسبت به سال 1357، درپی بررسی و تحلیل ایرادات موجود همچنین ارائه راهکار جهت از میان بردن ایرادات است. در راستای بررسی موارد فوق به این نتیجه می توان رسید که ضابطه مندی سیاست کیفری تقنینی در پیش بینی میزان مجازات، ضابطه مندی مسئولیت کیفری با توجه به نقش مرتکب، ضابطه مندی تعدد و تکرار در تشدید مجازات ها، ضابطه بندی تخفیف مجازات ها و... ازجمله آثار و نتایج مثبتی است که درجه بندی مجازات های تعزیری درپی داشته است. در مقابل، درجه بندی مجازات های تعزیری در ق.م.ا. 1392 مصون از ایراد نبوده و دارای ایراداتی است.