درخت حوزه‌های تخصصی

جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حقّ الله و حقّ الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ الله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حقّ الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.

چین از طریق جاده ابریشم دیجیتال توانسته است شبکه سازی مؤثری در خاورمیانه ایجاد کند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش مهمی در استراتژی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین دارد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری رقابت این دو کشور بر جایگاه چین به عنوان بازیگر اصلی جاده ابریشم دیجیتال پرداخته و تلاش دارد تا الگوی رفتاری چین در این چارچوب را تحلیل کند. سؤال پژوهش این است که رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بهره برداری از فرصت های جاده ابریشم دیجیتال چین، چگونه توازن قدرت را در روابط دوجانبه این کشورها و در منطقه خلیج فارس بازتعریف می کند؟ بر اساس نتایج، الگوی رفتاری چین ماهیتی اقتصادی دارد که مبتنی بر سه اصل کلیدی است: منافع متقابل پایدار، همه جانبه گرایی، و شبکه سازی. چین با استفاده از این اصول، از طریق توسعه فناوری های پیشرفته نظیر 5G، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال، نیازهای اقتصادی داخلی خود را با شرایط کشورهای میزبان تطبیق داده است. در این میان، رقابت عربستان و امارات زمینه ساز بهره گیری مؤثرتر چین از ظرفیت های منطقه ای برای تقویت جایگاه خود شده است. علاوه بر اهداف اقتصادی، این رقابت به چین امکان داده تا اهداف سیاسی نظیر کاهش نفوذ یک جانبه گرایانه آمریکا و ارتقای چندجانبه گرایی را دنبال کند. در نتیجه، جاده ابریشم دیجیتال به بستری برای تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که در آن چین توانسته است نقش خود را به عنوان پارتنر اصلی تثبیت کند. این رقابت همچنین تأثیرات عمیقی بر شکل گیری نظم جدید منطقه ای و ارتقای همکاری های تکنولوژیکی میان چین و کشورهای خلیج فارس داشته است.

نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.

در راستای بزرگداشت روز ملی اهدای خون و در امتداد سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان پیرامون «پرونده خون های آلوده» در جهت بسترسازی علمی و پژوهشی به منظور پیگیری حقوقی این پرونده در ابعاد بین المللی و احقاق حقوق آسیب دیدگان و نظام درمانی کشور، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های مزبور با عنوان «بازخوانی پرونده خون های آلوده انستیتو مریو؛ از پیگیری های پیشین تا کنش های آتی» در تاریخ 10 مردادماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی که به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 با حضور جناب آقای دکتر علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پرونده خون های آلوده در دهه های اخیر و عضو اسبق شورای شهر تهران و طیف گسترده ای از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند صورت عمل بر خود ستاند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر صابری ضمن بیان کلیاتی من باب چیستی پرونده خون های آلوده، پرداخت غرامت و جبران خسارت نسبت به موکلین ایشان (قربانیان این پرونده) در عرصه داخلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را تصدیق و بر قصور وزارت بهداشت دولت وقت در پیگیری حقوقی این روند از طریق انکار ورود خون های آلوده به ایران تأکید نمود. وی در ادامه، اقدام مسئولان انستیتو مریو در پذیرش حقیقت ارسال خون های آلوده به ایران و شماری دیگر از کشورهای جهان را بیان و در ارتباط با لزوم عدم سیاسی نمودن این پرونده و پیگیری حقوقی آن از سوی دولت ایران در ابعاد بین المللی به منظور حصول رأی اجرایی و نه نمادین، سخنانی را بیان کرد. دراین بین، دکتر صابری بر عدم رسیدگی به این پرونده در دادگاه های بین المللی از سوی دولت و نهادهای حقوقی و علمی کشور تا به امروز و حتی عدم پژوهش های متقن در باب امکان سنجی نیل به این روند تأکید ویژه ای داشت. نکته حائز اهمیت دیگر در سخنان ایشان، عدم شناخت کافی نظام درمانی کشور نسبت به ویروس ایدز در آن زمان و عدم وجود تجهیزات پیشرفته جهت تشخیص این ویروس بود که البته توأم با سهل انگاری محرز برخی از متولیان نهادی در کشور، موجبات ورود و توسعه ایدز در ایران را فراهم گرداند. دکتر صابری در ادامه، ابعاد مدنی و کیفری این پرونده که از دهه 70 خورشیدی آغاز گردید را بیان و بر مختومه شدن تقریبی این پرونده در عرصه داخلی به واسطه عدم شکایت جدید از سوی قربانیان در سال های کنونی تأکید نمود. ایشان سپس در انتهای صحبت های خود نیز، خواست برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی همچون کانون هموفیلی در سال های اخیر جهت پیگیری این پرونده در ابعاد بین المللی را تصدیق و درعین حال، کنش فوق را تا به امروز صرفاً امری بیانی و نه عملی تلقی کرد.

شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« أکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.

یکی از شاخص های سنجش کیفیت قانون گذاری، قانونی بودن آن به معنای تطابق با اصول حقوقی و کنوانسیون های بین المللی است. گاهی اوقات متاثر از ترجیحات نخبگان سیاسی طراح قانون، از اصول حقوقی حاکم بر موضوع عدول شده و در نتیجه قانونی بودن قانون زیرپا گذاشته می شود. در این مقاله سعی می شود کیفیت قانون گذاری در حوزه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران از حیث تطابق با اصل قانونی حمایت خودکار مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بررسی مشروح مذاکرات مجلس در ادوار مختلف قانون گذاری، نشان می دهد علی رغم اصل مسلم حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری به عنوان پارادایم غالب قانون گذاری در این حوزه، قانونگذار از اعمال این اصل در خصوص اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای عدول کرده است و اجرای حق در دادگاه منوط به اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک  (در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران) شده است. همین امر، کیفیت قانون را با توجه به شاخص قانونی بودن به معنای تطابق قانون با اصول مسلم حقوقی تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد، این تغییر رویکرد قانونگذار عمدتاً برپایه نظریه ترجیح برگزیدگان سیاسی و تمایل شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی امور رایانه ای در کشور به حفظ وضع موجود بوده است. از این رو پیشنهاد می شود با حذف این شرط از اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای، قانونگذار، لزوم اخذ تأییدیه فنی را به عنوان یک تکلیف قانونی بدون ضمانت اجرای محرومیت از اجرای قضائی حق بر عهده پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در نظر گیرد.

با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، کماکان جرایم تروریستی مشمول یک تعریف مورد توافق جهانی نیستد، اما ضرورت توافق نسبت به ارائه تعریفی جامع و مانع در قلمرو جامعه بین المللی از این پدیده، امری الزامی و انکارناپذیر است. از اینرو، مهم ترین کاستی و شکاف ماهوی و ذاتی در نظام حقوق کیفری بین المللی، عدم وجود یک کنوانسیون جامع تروریسم است که جرایم تروریستی را به طور کلی کیفری قلمداد کند. با این حال، وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی را فراهم نموده است؛ چرا که دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی نمودند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه داشته اند. فقد شناسایی حقوقی و بین المللی این جرایم به علت نبود اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی، به رغم وجود کنوانسیون های بین المللی ضد جرایم تروریستی در قلمرو جهانی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، موجبات توسعه فزاینده آن را برای نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم می آورد. البته این امر ضمن مساعدت در پیش گیری از تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی، توجیه پذیری جرم انگاری را به سهولت اثبات می نماید. بنابراین، ارائه تعریفی منسجم، فنی، حقوقی و جامع که به دور از سیاست زدگی سازمان های بین المللی و دولت ها باشد، امری لازم است. البته اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی امری انکارناپذیر است.

اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.

چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.

شهر هوشمند یک اصطلاح و مفهوم پرطرفداری است. شهر هوشمند عمدتاً در متون علمی در زمینه برنامه ریزی شهری، معماری و جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است. هر چند «شهر هوشمند» در حقوق تجارت بین الملل کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما اصطلاح «شهر هوشمند» به طور معمول در سیاست های تجاری آسیایی استفاده می شود. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) شبکه شهرهای هوشمند آ.سه.آن را تأسیس کرد و «شهر هوشمند» اکنون فرصت بازار مهمی برای صادرات فناوری ها و خدمات هوشمند به کشورهای آ.سه.آن است. در مقابل این پس زمینه، این پژوهش به چگونگی تنظیم و کنترل شهرهای هوشمند توسط قوانین تجارت بین المللی می پردازد. دیدگاه حقوق تجارت درک وسیع تری از حکمرانی شهر هوشمند را تسهیل می کند، که شامل ابعاد نظارتی «جهانی» ناشناخته در مورد تعامل بین دولت های محلی و شرکت های خارجی است. این پژوهش به سه حوزه تجاری مرتبط جهت بحث می پردازد: اینترنت اشیاء در زمینه تجارت کالا و خدمات، فعالیت های تنظیم استاندارد بین المللی و حاکمیت داده. همچنین در نظر می گیرد که پروژه های شهر هوشمند بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان تجارت دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات شهر هوشمند، به مشکلات دیگری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اشاره می کند که هنوز در تجارت دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.

پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.

امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.

به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.

همسرآزاری از شایع ترین انواع خشونت خانگی است که در قالب های مختلفِ فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی ارتکاب می یابد. با این حال، نرخ گزارش همسرآزاری جنسی و اقدام رسمی بزه دیدگان در قبال آن، بسیار پایین تر از سایر انواع همسرآزاری است. این پژوهش با هدف یافتن پاسخ این پرسش که «چرا زنان بزه دیده از گزارش همسرآزاری جنسی به نهادهای عدالت کیفری طفره می روند و یا چرا پس از سال ها تحمل خشونت، تصمیم به گزارش آن می گیرند؟»، افزون بر منابع کتابخانه ای، از رهگذر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با زنان بزه دیده، وکلای دادگستری، مقام های قضایی و متخصصان بهداشت و سلامت خانواده، نتیجه می گیرد که عواملی مانند احساس شرم، بیم برچسب خوردن یا بدنام شدن، ترس از انتقام جویی شوهر، بی تفاوتی نهادهای عدالت کیفری در قبال مناقشات خانوادگی و از همه مهم تر، عدم ادراک خود به عنوان بزه دیده، زنان را بر سرِ دوراهیِ گزارش دادن یا ندادن همسرآزاری جنسی به مراجع قضایی قرار می دهد. از آن جا که سکوت زن بزه دیده، زمینه را برای تکرار خشونت از سوی شوهر وی فراهم می آورد، پایان دادن به خشونت دیدگی جنسی زنان در بستر ازدواج، افزون بر آگاه کردن زنان از حق خود بر مصونیت از هرگونه خشونت و نیز فرهنگ سازی در زمینه روابط جنسی سالم و متعارف، نیازمند قانون گذاری حمایتی و تدوین برنامه های آموزشی برای افسران پلیس و مقام های قضایی است.

نظام های حقوقی در ازای افشای کامل اخترعات توسط مخترع برای مدت زمان محدود برای وی حقوق انحصاری اعطاء میکنند. به این شکل به مخترع اجازه می دهند تا کنترل انحصاری بر اختراعات خود داشته باشند و از کپی کردن، تولید یا فروش، واردات و عرضه برای فروش آن توسط دیگران بدون اجازه جلوگیری کنند. اعطای حقوق انحصاری برای مخترع صرفا بر اساس ارزش تجاری و اقتصادی نیست بلکه بر اساس اصول حقوق بشری هم قابل توجیه است. مبانی حقوق بشری حق ثبت اختراع موضوع پیچیده و بحث برانگیزی است. از یک سو، اعطای حق اختراع به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه جهت نو آوری و ارتقای رشد اقتصادی در نظرگرفته میشود. از سوی دیگر، میتوان آنرا مانع برای برخورداری از برخی جنبه های حقوق بشر دانست.از آنجا که حقوق بشر و حقوق ناشی از ثبت اختراع هر دو به دنبال حداکثر رساندن رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. این پژوهش رابطه پیچیده ای حق اختراع و حقوق بشر را بررسی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بشر در حوزه حقوق ناشی از ثبت اختراع از اهمیت وافر برخوردار است. تردیدی وجود ندارد که حقوق ناشی از ثبت اختراع ابزاری برای تامین منافع اجتماع تلقی می گردد. حقوق بشر نیز از ارزش های بنیادین و مصالح عمومی جامعه حمایت می کند.

یکی از روش های فروش یک مال، به مزایده گذاشتن آن است که مهم ترین نشریفات الزامی قراردادهای دولتی است. وفق این روش، خریداری که بیشترین ثمن پرداختی بابت آن مال را پیشنهاد دهد، مالک مال خواهد بود. این روش فروش در جایی به کار گرفته می شود که مالک مال از پرداخت دین خود به محکوم له خودداری نموده است و قوه قضائیه در جهت احقاق حق محکوم له اقدام به فروش مال محکوم علیه به نمایندگی از او می نماید. ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی که عقد مزایده دارد، سبب شده است حقوقدانان در تعیین ماهیت این عقد دچار شک و شبهه شوند چراکه تطبیق این عقد به علت تشریفاتی که همراه آن است، بر یکی از عقود معین به طور مطلق میسر نیست. در این نوشتار به اثبات این امر می پردازیم که عقد مزایده نوعی بیع است که به همراه تشریفات خاص مزایده صورت می پذیرد لذا می توان آن را نوعی بیع تشریفاتی نامید. تشریفات یک عقد سبب تغیر ماهیت آن عقد نمی شود بلکه اثر اصلی و مقتضای ذات یک عقد است که ماهیت یک عقد را تعیین می نماید که مزایده از این نظر بر عقد بیع مطابقت می نماید. در این نوشتار با بررسی عقود معین مختلف و بیان خصوصیات آنها به اثبات این امر می پردازیم که از نظر فقهی و حقوقی، عقد بیع ماهیت و قالب مناسبی برای عقد مزایده است.

خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.

قراردادهای نفت وگاز، از منظر مسائل اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و وجود مؤلفه های بین المللی از اهمیت زیادی برخوردارند. اگرچه خاص بودن موضوع این قراردادها، چهره متفاوتی به آن ها داده و ویژگی های این نوع قراردادها را متمایز می سازد، مسئله این است که آیا اصول قراردادها، ازجمله اصل معقولیت، بر چنین قراردادهای ویژه ای حاکم است؟ به نظر می رسد درخصوص اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، تفاوت عمده ای میان این قراردادها و سایر آن ها وجود ندارد. به علاوه، این اصول بر تمامی انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز -به رغم تفاوت آن ها- حاکم است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، ضمن مطالعه اصل معقولیت به عنوان یکی از اصول حاکم بر قراردادها، حاکمیت آن در قراردادهای نفت وگاز بررسی شده است. نتیجه اینکه، این اصل بر انواع قراردادهای بالادستی نفت حاکمیت دارد و در بخش های مختلف این قراردادها، به ویژه نظام مالی و مالیاتی آن ها، بند هایی مطابق این اصل پیش بینی گردیده است.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.