رویه اداری

یکی از ویژگی های حقوق تطبیقی، یافتن نقاط قوت و ضعف در برخی از شاخه های حقوق است که دیرزمانی نیست از عمر آنها گذشته و حقوق اداری از آن دسته است.انتخاب نظام حقوق اداری اسپانیا از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه نظام سیاسی اسپانیا و رویه اداری آن نه تنها یک نظام غیرمتمرکز را یادآور می شود، بلکه اتفاقات اخیر در اسپانیا که نشان دهنده تشویش در تصمیمات و سیاستگذاری های عمومی بالاخص امور اداری است، دادگستری را با مسئولیت مضاعفی مواجه می سازد. بنابراین سوال اصلی این است نظام حقوق اداری چگونه توانسته است، مطالبات شهروندان متکثر را در برابر تصمیمات و سیاستگذاری های دولت برآورده کند؟ این پژوهش با تغییرات متعدد قوانین اداری نشان داد که چگونه اسپانیا قدم قدم در راه نزدیک تر شدن شهروندان به حاکمیت و بالعکس تلاش نموده و نیز حضور اسپانیا در اتحادیه اروپا و با تاثیرپذیری از قواعد آن توانسته است رویه قضایی را در تفسیر قوانین همسو با حقوق شهروندی و شهری نماید.

مفهوم «محل خدمت»، از عبارات رایج در حقوق اداری است که در قوانین و مقررات استخدامی تحت این عنوان یا عناوین محل جغرافیایی خدمت، محل کار و نیز محل خدمت جغرافیایی و ... به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته شده یا آثار آن بر سایر احکام قانونی دیده می شود. بااین حال عبارت «محل خدمت» تعریف قانونی مشخصی ندارد و مقنن بیشتر از آنکه بخواهد این عبارت را معنا کند، آثار و نتایج آن را در سایر عبارات و احکام قانونی به کار برده است. بر همین اساس در مقام اجرا، رویه ها متفاوت و حتی متشتت و ماحصل متعرض به ایجاد نظام اداری صحیح می شود. از سوی دیگر «محل» مفهومی جغرافیایی محسوب می شود که تلاقی آن با عبارت «خدمت» آمیزه ای از جغرافیا و حقوق و ارتباط معنادار آنها را در این گسترده شکل می دهد. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده تلاش می شود تا ضمن ارائه تحلیل جغرافیایی مفهوم «محل خدمت» و متفرعات آن، آثار آن بر حقوق اداری ایران و مناسبات منبعث از آن بحث و بررسی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم تعریف مشخص از عبارت «محل خدمت» در قوانین، ضمن ایجاد تشتت در رویه های اجرایی، موجد آثاری متعرض به حقوق کارکنان و نیز مخل به استقرار نظام صحیح اداری شده است.