کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.

تفریح و مشارکت در فعالیت های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می شمارد.<br /> <strong> </strong>

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست های تقنینی کنوانسیون های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می باشد. عمده موانع سیاست های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام آور بودن آن می باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست های حمایتی ایران بر مبنای روش های سنتی و به شکل جسته و گریخته می باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است