سپنتا مجتهدزاده

مفهوم اهلیت قانونی در نظام بین المللی حقوق بشر یکی از مفاهیم پایه ای است که سلب آن می تواند منشا محرومیتهای گسترده قرار گیرد. افراد دارای معلولیت همچنان به دستاویزهای گوناگون در معرض سلب این حق قرار دارند. در این مقاله که به شیوه ای توصیفی-تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده ضمن توجه به مفهوم اهلیت قانونی، انواع آن و اهمیت بهره مندی فرد از آن کوشیدیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ماده 12 چه تغییر بنیادینی در وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است؟ پاسخی که بدان دست یافتیم آن است که کنوانسیون به طور کلی و ماده 12 به طور خاص، راه را بر هرگونه اشکال سلب اهلیت از معلولان بسته است و با توجه به ظرفیتهای موجود در این معاهده  می توان بسترهای لازم جهت ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی معلولان شناختی و ایجاد یک ساختار حقوقی نوین مبتنی بر حمایت و نه قیمومت را فراهم نمود. پرسش دوم این پژوهش آن است که نظام اهلیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی به چه نحوی است  و آیا  با تعهدات بین المللی ایران و نظام حمایتی مورد نظر کنوانسیون سازگاری دارد؟ پاسخ آن شد که نظام اهلیت در قوانین ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی هنوز از شکل سنتی برخوردار است که در آن اهلیت از فرد، دریغ و به سرپرست او واگذار می شود.  با توجه به تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، توصیه میشود اقداماتی ازجمله تغییرات ضروری در قوانین مدنی و کیفری و توجه مقتضی به پیشنهادات و تفاسیر کمیته حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شود تا آثار تغییر رویکرد موصوف در نظام حقوقی کشورمان احساس گردد.

رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بین المللی در دهه های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه های خویش استدلال هایی عرضه نموده اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بین الملل معاصر در آوردگاه میان رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می رود و دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بین المللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت می کند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بین الملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بین المللی دادگستری، پیروز و برنده کاملاً مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.

خزر، دریای بسته​ای است که تاکنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است. مشکل اصلی عدم استقرار رژیم حقوقی خزر، ریشه در شرایط جغرافیایی آن دارد. کنوانسیون 1982، استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای  ساحلی گذاشت. عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود، خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد. شرایط خاص ژئوپلیتیکی بعد از فروپاشی شوروی، زمینه ساز قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت بین قدرتهای منطقه​ای و فرامنطقه​ای گردید. هرگونه توافقات و همکاری​های منطقه​ای از جمله تعیین رژیم حقوقی را به چالش کشید و توانست آن را به تأخیر بیاندارد. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا نقش شرایط ژئوپلیتیکی را به​عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار دهد. مؤلفه های ژئوپلیتیکی می توانند در تعیین مرز دریایی و دستیابی بیشتر به مناطق دریایی تأثیرگذار باشند. این مؤلفه​ها شامل الگوی روابط درون منطقه ای، قلمروسازی، حوزه نفوذ، رقابت، حضور و تهدیدات قدرت های منطقه​ای و فرامنطقه ای باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به​دست آمده نشان می​دهد که بهره برداری از منابع هیدروکربن و انتقال آن موجب حضور کشورهای فرامنطقه ای با علایق اقتصادی و استراتژیک متفاوت، در منطقه خزر شد. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به جهت عدم اعتماد به قدرت​های منطقه​ای و ترس از آنها خواهان حضور قدرت​های فرامنطقه​ای، در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی می​باشند و قدرت​های منطقه​ای (ایران و روسیه) حضور قدرت​های فرامنطقه​ای بویژه آمریکا را موجب تهدید حوزه نفوذ خود قلمداد می​کنند و در پی رقابت با آنها بر آمده​اند.

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها