ذینفع

تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.

انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.

دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظارت نیز، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مقاله حاضر کوششی است تا از این منظر به مطالعه مفهوم ذینفع به عنوان یکی از مهمترین شرایط خواهان در ایجاد حق دادخواهی پرداخته و پس از آن با تطبیق مبانی توصیف شده بر دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان از منظر اصول حقوقی به بررسی ذینفع بودن خواهان در این پرونده بپردازد.

هدف این پژوهش شناسایی نیروهایی است که بر آینده شبکه های اجتماعیِ همراه تاثیر دارند. شبکه های اجتماعی به عنوان خدمات مبتنی بر اینترنت تعریف می شوند که به افراد اجازه میدهد برای خود پروفایل و لیستی از مخاطبان ایجاد کنند که با این مخاطبان در ارتباط باشند و کل اعضای شبکه محتوا باهم به اشتراک بگذارند. در شبکه های اجتماعی همراه، وسیله همراه به بستری برای شبکه های اجتماعی تبدیل می شود. نیروهای موثر بر شکل گیری آینده شامل روندها، عدم قطعیت ها و ذینفعان است. به منظور مرور ادبیات انگلیسی درباره این موضوع، پرسش و پروتکل تحقیق تنظیم شد. با جستجو در پایگاه ها و رهگیری اخبار 823 مقاله واجد شرایط تهیه گردید که بر اساس پروتکل، 253 مقاله از این بین انتخاب و ترجمه شد. با تجزیه و تحلیلِ این مقالات در چهارچوبِ تکنولوژی-زیست محیطی، اجتماعی-جمعیت شناختی، سیاسی-قانونی و اقتصادی، 19 عدم قطعیت، 25 روند و 12 ذینفعِ موثر بر آینده شبکه های اجتماعی استخراج گردید. مشخص گردید که آینده شرکت فیسبوک، آینده شبکه های اجتماعی است. لزوم یک توافق بین المللی، قانونگذاری مناسب و آموزش عمومی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.

 با آماده شدن «ای.یو.سی.پی.» در اول آوریل 2002 سیر تکامل اعتبار اسنادی تجاری به سمت یک سیستم پرداخت الکترونیکی آغاز گردید. تکامل به سمت ارائه الکترونیکی اعتبار اسنادی، بدون شک وظایف و مسؤولیتهای بسیاری از بانکهای درگیر در قراردادهای اعتبار مبتنی بر کاغذ امروزی را تغییر خواهد داد. گرچه ممکن است به منظور تأمین مالی، اهداف مربوط به ریسک، مسائل سیاسی و غیره نیاز به بانکهای واسطه باز هم وجود داشته باشد، ولی تغییر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بانکها منجر خواهد گشت. اعتبار اسنادی الکترونیک به عنوان یک شیوه پرداخت الکترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه الکترونیکی اسناد (زمان و مکان ارائه)، سیستمهای خارجی، تغییر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص، مفهوم و سازوکار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد.

در سال های اخیر در کلان شهر تهران، یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه معماری و شهرسازی، شیوه مواجهه با باغ های درون شهری بوده است. در دوره حاضر، در کلان شهر تهران با وسعت حدود هفت صد کیلومترمربع، باغ هایی پراکنده در برخی مناطق شهری باقی مانده است که شیوه مواجهه با آن ها در ضوابط، مقررات و طرح و برنامه های توسعه شهری معین شده است. این پژوهش پس از بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، به بررسی تحولات باغ های تهران، دسته بندی آن ها براساس معیارهای مختلف، منفعت ناشی از باغ و گروه های ذینفع می پردازد و نیز از منظر منفعت باغ های تهران، سه دوره متفاوت را در شیوه مواجهه با باغ ها متمایز می کند. این پژوهش، با محورقراردادن مداخلات معمارانه و شهرسازانه، در جستجوی راهبردها و در ذیل آن، راهکارهای یکپارچه، میان ذینفعان متنوع و متکثر است، به گونه ای که این راهبردها و راهکارها، تضمین کننده حفاظت از ارزش باغ های شهر تهران باشد. منظور از مداخله معمارانه و شهرسازانه، مداخلاتی از نوع وضع ضوابط و مقررات احداث بنا، نحوه استفاده از قطعات زمین، برنامه کاربری و مسائلی از این قبیل است. این پژوهش به لحاظ «ماهیت» پژوهش، از گونه پژوهش های «کیفی» از نوع «توسعه ای یا کاربردی» است. پژوهش با دو نمونه مواجه بود: خبرگان و ذینفعان. انتخاب خبرگان از نوع هدفمند، غیرتصادفی و از گونه گلوله برفی بوده است. مقصود از ذینفعانِ مرتبط با منفعت خصوصی در باغ های تهران، دو گروه اصلی مالکین و سرمایه گذاران، مقصود از ذینفعانِ مرتبط با منفعت عمومی، در حالت کلی عموم شهروندان و کلیت شهر است. این پژوهش همچنین تضادهای میان منفعت خصوصی و منفعت عمومی را از منظر سویه های مختلف حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی بررسی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تضاد میان عموم شهروندان با گروه های دیگر ذینفع در عوامل اقتصادی و مدیریتی بوده است، درحالی که بیشترین تضاد میان گروه های ذینفع خصوصی با هم در عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده است و تضاد منافع در عوامل اقتصادی ندارند.

هدف از تحقیق واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو بود. این تحقیق کاربردی، توصیفی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران، مربیان، مدیران و متخصصین ورزشی استان گیلان بود که نمونه های شرکت کننده به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ در مجموع تعداد 203 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که میزان قدرت و منافع ذینفعان را در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت مشخص و مطابق با ماتریس مندلو (1981) تقسیم کرد که عدد 66/3 به عنوان یک سوم بالای مقیاس انتخاب گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که برای قدرت آلفا برابر با 86/0 و برای منافع برابر با 90/0 بدست آمد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه -بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام شد. یافته ها نشان داد میان ذینفعان مربیان بیشترین قدرت (28/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین قدرت (95/2) را دارا هستند. همچنین مدیران ورزش بیشترین منافع (14/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین منافع (06/3) را دارند. همچنین ماتریس مندلو جایگاه قدرت و منافع هر یک از ذینفعان را نشان داد. از نتایج تحقیق می توان برای به کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگارانه به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای مختلف و متضاد در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده کرد.

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند

دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.