دادخواهی فردی

حقوق بین الملل به عنوان نظمی حقوقی، به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز، از نظام های حقوق ملی و داخلی یا درون سازمانی متمایز می شوند. متأسفانه در مورد حمایت بین المللی از حقوق بشر نیز، ضعف اساسی محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می شوند با آن بخش از قواعدی که در این زمینه توسط جامعه بین المللی به عنوان قواعد لازم الاجرا پذیرفته شده، فاصله زیادی دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه های گوناگون نقض می شود، رسیدگی به این نقض ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به ویژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه ای جهانی و مهم تبدیل شده است. آیین دادخواهی فردی یا همان حق شکایت، یکی از عوامل مؤثر در حمایت از حقوق اساسی بشر و تضمینی برای رعایت آن از سوی جوامع ملی و بین المللی می باشد. در این مقاله سعی می شود چگونگی طرح شکایت فردی در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به عنوان یکی از دو سازوکار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده ای آن مورد بررسی قرار گیرد.

حق دادخواهی شهروندان ایجاب می کند که دادگاه ها با اصل قرار دادن رسیدگی ماهیتی به دعوا، موارد خودداری از ورود به ماهیت را به حداقل برسانند. با وجود این مطالعه رویه قضایی نشان می دهد که برخی دادگاه ها توجه کافی به اصل یادشده ندارند و با تفسیر ناروای قواعد حقوقی و ضروری دانستن دادخواهیِ جمعی خواهان های بالقوه، حق دادخواهی شهروندان را به چالش کشیده و آن را با مانع دائمی روبه رو ساخته اند؛ زیرا خواهانِ مایل به دادخواهی، نه می تواند به صورت قانونی، خواهان یا خواهان های دیگر را ملزم به همراهی با خود کند و نه راهی برای برون رفت از معضل عدم رسیدگی ماهیتی دادگاه ها در اختیار دارد و لاجرم باید از دادخواهی چشم پوشی کند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که در دعوای دارای چند خواهان بالقوه، آیا دادخواهی جمعی ایشان برای استماع آن ضروری است یا دادخواهی فردی آنان کفایت می کند، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی رویه قضایی در برخی دعاوی مانند فسخ قرارداد و تخلیه پرداخته و به این نتیجه می رسد که جز در فروض بسیار محدودی که دادخواهی فردی به ضرر خوانده می انجامد، دادخواهی جمعی خواهان ها ضرورت ندارد و دادگاه نباید حق دادخواهی فردی ایشان را با چالش روبه رو کنند.