کالای عمومی

اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  

کالاها و خدمات شهری را می توان به لحاظ ماهیت قیمت گذاری به دونوع کالاهای عمومی و خصوصی تقسیم نمود. خدمات اتوبوسهای شهری جز کالاهای خصوصی خالصی محسوب می شود که دارای صرفه های خارجی مثبت می باشد. اثر موهرینگ از مهمترین صرفه های خارجی خطوط اتوبوسرانی است که در واقع فلسفه و ماهیت اعطای یارانه را توسط شهرداری و دولت توجیه می نماید. در این پژوهش مدلهای محاسبه پولی اثر موهرینگ شرح و در نهایت مدل قیمتگذاری بهینه خدمات اتوبوس های شهری ارائه می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل قیمت گذاری بهینه با سیاست قیمتگذاری بلیط اتوبوس شهرداری تهران تفاوتهای فاحشی دارد. تخمین تجربی مدل نیز تفاوت زیاد قیمت های موجود و پرداخت یارانه را با مقادیر بهینه استخراجی از مدل ارائه شده نشان می دهد.

بر طبق تئوری های انتخاب عمومی، ویژگی های ساختار مالیاتی در ادراک رأی دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به طوری که رأی دهندگان میزان هزینه ای را که برای کالاهای عمومی می پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطه مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال های 1360 1390 بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینه تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تأیید می کند و نشان می دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به شمار می آید و قابلِ رؤیت نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی دام بدهی، چگونه کار می کند؟» و «چه تأثیری بر طرح هژمون شدن چین دارد؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است، این است که «چین، در پی گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، و راهبردی خود در منطقه و جهان برای تبدیل شدن به قدرت هژمون است و در این مسیر، از طریق ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، به ویژه با دادن وام برای اجرای طرح های زیرساختی با عنوان «کالای عمومی» به کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند، این کشورها را در چنبره خود گرفتار می کند و از آن ها به عنوان سکویی برای نفوذ منطقه ای و جهانی خود بهره می برد». این رویکرد چین، سبب شکل گیری برداشت منفی از این کشور نزد افکار عمومی بین المللی شده است و همین مسئله موجب شده است که چین، به جای نزدیک شدن به موقعیت هژمون، از آن دور شود. یافته های مقاله نشان داد که اگر کشورها در صحنه روابط بین الملل، تصور منفی ای از کالای عمومی قدرت هژمون داشته باشند، کسب، حفظ، و ارتقای موقعیت هژمونیک با چالش روبه رو می شود.

هدف از انجام این تحقیق، ارزش گذاری ورزش به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی (مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ) بود. روش تحقیق توصیفی کاربردی است. جامعه آماری شامل اقشار مردم شهرهای تهران، اصفهان و تبریز به تعداد نامحدود بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه لازم در مجموع 1540 نفر تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه هومفریز و همکاران (2018) بود. از روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی به کمک نرم افزار اس پی اس اس جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که، متغیرهای افتخار، تشویق، رضایت، عملکرد و علاقه جهت تمایل به پرداخت افراد جامعه از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بودند. گروه های سنی کمتر از 30 سال و 31-45 سال و گروه های درآمدی 5 میلیون به بالا و 3-5 میلیون نسبت به گروه های سنی و درآمدی دیگر، حاضر بوده اند مبلغ بیشتری را در زمینه کسب عنوان قهرمانی پرداخت نمایند. در مجموع 40/0 درصد حاضر به پرداخت جهت کسب عنوان قهرمانی تیم های فوتبال در لیگ برتر بوده اند، مسئولان مربوطه می توانند با حمایت های کامل از تیم های فوتبال کشور از لحاظ مالی، فنی، امکانات، تجهیزات و غیره، به بهبود عملکرد این تیم ها کمک کنند تا تاثیرگذاری عمومی ورزش فوتبال در ابعاد و مولفه های مختلف بیشتر شود و تمایل به پرداخت مردم را افزایش بدهد.

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچک تر شده است. نتایج مقاله نشان می دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.

خوانش هر بنا و سازه شهری مستلزم انگاره کل گرایی محیطی و از این رو نیازمند ادارک زیبایی شناختی است. منظر شهری در قلب این انگاره قرار دارد. انگاره ای که در پیوند با ابژکتیویسم سیما و منظر شهری به مفهوم کیفیت زندگی پیوند می خورد. در این مقاله منفعت عمومی صرفا به معنای مرسوم خدمات شهری و توزیع برابر آن ها نگریسته نمی شود بلکه با توجه به تصویری شدن ساختارهای بازنمایی شهری، منظر شهری و کیفیت فضا هم در این ساختارها منفعت و کالایی عمومی است. توزیع برابر این کالای عمومی در ارتقای کیفیت زندگی هم به صورت محسوس و هم آماری قابل بررسی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. تعداد 120 نفر به صورت تصادفی از ساکنان منطقه 2 شهرداری شیراز مورد پرسشگری قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت مطلوب و خوانایی سیما و منظر شهری در تعلق مکانی، جریان سرمایه گذاری و رشد و کیفیت زندگی تاثیر مستقیم و معنی دارد. . . . . . . . . . . . . .

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ی عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه ی کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است.  شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: O41 ،H41

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند.