مطالب مرتبط با کلیدواژه

دارایی


۱.

تحلیل عوامل موثر برسود آوری بانک های تجاری (مطالعه موردی : بانک رفاه )

نویسنده:
منبع: فصلنامه تحقیقات مالی ۱۳۸۵ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: سودآوری عوامل داخلی بانک رفاه دارایی بدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۴
عوامل تعیین‌کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده‌اند. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک‌ها را فرم خطی آن پیشنهاد می‌کنند. بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (80 تا 1362) عوامل موثر و تعیین‌کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع‌گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می‌باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات هم‌چنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است
۲.

اختلافها به مثابة دارایی

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: دولت بزهدیده دارایی اختلافها سرقت اختلاف حرفه‌ایها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۸
به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشه‌های کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید می‌کند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونه‌ای به آنها بنگریم که حرفه‌ایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزه‌دیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست داده‌اند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده می‌شود.
۶.

ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: ماهیت تأمین مالی دارایی اوراق مرابحه نهاد واسط عقد مرابحه بانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۸
با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگی های این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
۷.

شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: طلاق زنان حقوق مالی دارایی زوج شرط تنصیف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۸۴
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
۸.

اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانک ها در تعیین رتبه نظارتی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: دارایی بدهی رتبه بندی کملز رتبه بندی نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.
۹.

ارزیابی و طبقه بندی زیرساخت های بیمارستانی در مراکز شهری با تأکید بر پدافند غیرعامل، مورد: بیمارستان شهید بهشتی شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی شهری سال نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 173 - 182

کلیدواژه‌ها: پدافند غیرعامل تهدید زیر ساخت دارایی بیمارستان قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
  امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران می توان با بکارگیری اقدامات مؤثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چندمنظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست. از مهم ترین این تمهیدات بکارگیری اصول پدافند غیرعامل به عنوان راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی پس از وقوع خطر است که باید در سطوح مختلف برنامه ریزی منطقه ای، شهرسازی و معماری مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی یکی از کاربری های مهم و حیاتی شهرها در زمان بحران ها یعنی مرکز درمانی و بیمارستان ها، از طریق ارزیابی و طبقه بندی زیرساخت های بیمارستان شهید بهشتی قم است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و از فن مشاهده و مصاحبه، اطلاعات میدانی جمع آوری شده است. به طوری که طبقه بندی زیرساخت براساس تهدیدات مبنا و ماتریس تهدید دارایی در آن صورت خواهد پذیرفت. نتایج حاکی از آن دارد که بعد از حمله بوسیله موشک که بیشترین آسیب جدی را به بیمارستان وارد می کند، شایع ترین حملات تروریستی، بمب گذاری با استفاده خودرو است. با توجه به شناسایی دارایی های با اهمیت زیرساخت ها و محل استقرار هریک از آنها در طبقات ساختمان و تعیین تهدید مبنا هر دارایی و الویت بندی طبقات ساختمان نشان می دهد که طبقه زیرزمین که شامل فضاهای انبار، موتورخانه، منبع آب، هواساز و غذا خوری و... می باشد در معرض خطر بیشتری بوده و نیاز به حفاظت بیشتری دارد. پس از آن طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی رتبه دوم را از نظر میزان تهدیدات کسب نموده و در آخر نیز طبقات اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم که بخش های بستری در آن قرار دارد کمترین میزان تهدید را از آن خود نموده است.
۱۰.

واکاوی مبانی، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۱۳۳-۱۶۲

کلیدواژه‌ها: قائم مقام قرارداد تعهد دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۳
نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.
۱۱.

ارزیابی کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران با تاکید بر سپر نقدینگی و سپر ذخیره مطالبات غیرجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۵ 111-144

کلیدواژه‌ها: دارایی کیفیت دارایی مطالبات غیرجاری سپرهای بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری است.
۱۲.

تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 243 - 266

کلیدواژه‌ها: دارایی جهان مجازی مالکیت اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
در جهان مجازی دارایی مجازی به صورت کدهای نرم افزاری خاصی تعریف می شود که مانند اشیاء فیزیکی، دارایی های شخصی جهان واقعی و یا بخشی از واقعیت عمل کرده و دارای کیفیات مشابهی هستند. دارایی های مجازی به جهت بهره مندی از حمایت قانونی باید چندین شرط را برآورده کنند. این دارایی ها نه تنها باید خصوصیات فیزیکی دارایی های جهان واقعی را داشته باشند، بلکه باید دیگر خصوصیات نامحسوسی که قابل تفکیک از دارایی های واقعی نیستند را هم دارا باشند. ابهامی که درمورد مفهوم دارایی مجازی وجود دارد بسیار شبیه به ابهامی است که در مورد مفهوم دارایی واقعی وجود دارد. از آن جایی که کلمه دارایی درحقوق واقتصاد درمعانی متفاوتی به کار می رود چنین ابهامی دور از انتظار نیست. عوام دارایی را به صورت مالکیت اشیاء وچیزها می بینند. حقوقدانان دارایی را به صورت حقوق مرتبط با اشیاء و مسائل تعریف می کنند. علاوه بر تفسیرهای متفاوتی که از مفهوم دارایی وجود دارد، مسئله این است که قانون جهان واقعی بر دارایی های محسوس (به جز چند مورد استثناء) تاکید می کند که این مسئله در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی بسیار بارز است. به دلیل تمرکز بر خصوصیت محسوس بودن دارایی ها به نظر می رسد که حقوقدانان بحث دارایی های مجازی را کاملاً مورد بی توجهی قرار داده اند. به هر روی، شرط محسوس بودن دارایی ها تنها دلیل این بی توجهی نیست، موارد استثنایی وجود دارند و امکان توسعه بحث دارایی های مجازی موردی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این مقوله اشاره داشته ایم.
۱۳.

وقف و عرصه های اقتصادی نوپدید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: دین و سیاست فرهنگی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۸ 149 - 175
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
نهاد وقف یکی از مهم ترین نهادهای بخش خیرخواه در جوامع اسلامی است. با توجه به تحول ساختار اقتصادی جوامع و کاهش سهم ثروت های طبیعی و مولد و افزایش شدید و روبه گسترش سهم ثروت های نرم افزاری در ثروت ملی آینده این نهاد از لحاظ اهمیت در هاله ای از ابهام قرار دارد. از آنجا که ثروت های نرم افزاری عین نیستند و در تعریف سنتی وقف[تحبیس عین و تسبیل منفعت] قرار نمی گیرند ضرورت تغییر نگاه مبتنی بر فقه اسلام برای شناخت مجدد حقیقت وقف احساس می شود. این تحقیق اکتشافی است و بنابراین، پرسش اصلی این است که: «آیا می توان با استفاده از تعریف وقف ازیک سو، و تعریف ثروت(مال) به دارایی(اصل) و درآمد(غلّه یا منفعت) از سوی دیگر، به حقیقت این نهاد رسید؟». پاسخ به این پرسش اصلی یا روش تجزیه و تحلیل داده ها «تحلیلی- توصیفی» می باشد. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، حدیثی و فقهی مطابق روش تحلیل متون، و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود.
۱۴.

شعربافی در کاشان (تحلیلی بر فرآیند تاریخی، فعالیتها، مراحل و دستبافته های شعربافی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کاشان شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۹) 80 - 103
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
در این مقاله، شعربافی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دستی ایران به ویژه در شهر کاشان مورد بررسی قرار گرفته است. شعربافی، جولایی یا پارچه بافی دارای قدمت تاریخی در ایران می باشد. در این میان، کاشان به عنوان مرکز بافت پارچه های ابریشمی و شعربافی معرفی گردیده و به موازات هنر قالیبافی و پس از آن، رایجترین حرفه در کاشان بوده است. با توجه به اهمیت شعربافی در تاریخ صنایع دستی و پارچهبافی ایران، در این مقاله، ضمن ارائه سابقه تاریخی شعربافی در شهر کاشان، ابتدا صنعت نوغان و تجارت ابریشم در کاشان قدیم تشریح گردیده و پس از آن، فعالیتهای متعدد شعربافی از جمله چلّه دوانی، رنگرزی، تابندی، شومالی و طرّاحی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر آن، مراحل بافت پارچه در شعربافی مانند ماسورهپیچی، تنظیم قلنبکها، اشتی، موممالی، پوش، عملیات بافت و آهارکشی توضیح داده شده است. پس از آن، انواع دستبافته های شعربافی شامل ترمه، زری، مخملبافی و دارایی معرفی گردیده است. در بخش پایانی مقاله نیز، موقعیت شعربافی در شرایط امروزین بیان شده است.
۱۵.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267

کلیدواژه‌ها: قرارداد ارفاقی ورشکستگی تاجر طلبکاران دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۱۶.

مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فناوری اطلاعات دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 379 - 404

کلیدواژه‌ها: استاندارد ایزو 27001 بانکداری دارایی گواهی نامه مدیریت امنیت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
بر اساس پیچیدگی و تفاوت فرایندیِ بانک های ایرانی با سایر کشورهای توسعه یافته و در راستای پیاده سازی اثربخش مدیریت امنیت در حوزه فناوری اطلاعات، تاکنون اقدام مناسبی انجام نشده است. از این رو هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل قدرتمند با انتخاب کنترل های امنیتی مناسب به منظور محافظت از دارایی های اطلاعاتی بانک هاست. در این مدل، ابتدا اصل های مندرج در استاندارد ایزو 27001 استخراج شد، سپس با مطالعه بهترین تجربه های جهان درباره موضوع از سال 2008 تا 2016، از طریق روش توصیفی و کیفی، نکات منطبق بر مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت بانکداری به آن اضافه شد. در ادامه با مطالعه عملکرد بانک های ایرانی در خصوص برخورد با پیاده سازی نظام مدیریت امنیت فناوری اطلاعات به کمک ابزار اقدام پژوهی، بندهایی که مانع اجرایی شدن حقیقی این استاندارد می شد، حذف شدند و در نهایت یک مدل مفهومی، حاوی دستورالعمل های اجرایی با در نظر گرفتن کلیه اصول استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات و متمرکز بر ویژگی مؤسسه های بانکی ایران پیشنهاد شد.
۱۷.

ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه، سود و زیان و حجم مبادلات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال دوم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۷ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: حجم مبادلات بازده سهام دارایی بدهی هزینه و درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارند در هنگام سرمایه گذاری باید بررسی های وسیعی را انجام دهند، چرا که آن ها دارایی سریع المعامله خود (وجه نقد) را به سهام عادی تبدیل می نمایند. در واقع چنانچه آن ها بدون توجه به دسته ای از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آن ها نخواهد شد. این موضوع در کشورهایی که بازار اوراق بهادار از کارایی برخوردار است، نیاز به بررسی موشکافانه و کارشناسی کمتر احساس می شود، چرا که قیمت بازار اوراق بهادار در چنین بازارهایی بسیار نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن است، به عبارت بهتر، قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق است. اصلی ترین عاملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند، نرخ بازده است. به عبارت دیگر هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود است. از این رو، در بخش هایی سرمایه گذاری می کنند که سودآوری بیشتری دارد. بنابراین در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و تغییرات سود و زیان و همچنین حجم مبادلات با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف کلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات سود و زیان و حجم مبادلات انجام شده با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ این تحقیق به دنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید که از طریق آن سرمایه گذاران قادر باشند سهام شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری خریداری نمایند.
۱۸.

کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 115 - 133

کلیدواژه‌ها: مال تحلیل اقتصادی ماهیت دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
۱۹.

ارزیابی و اعتبارسنجی شاخص های تعیین کننده میزان حیاتی بودن و اهمیت زیرساخت ها به روش بهترین-بدترین (BWM)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال بازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 106 - 121

کلیدواژه‌ها: طبقه بندی اولویت بندی ارزش ذاتی زیرساخت حیاتی دارایی شاخص بهترین-بدترین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
امروز رشد و توسعه جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت عمومی و امنیتی به عملکرد زیرساخت های حیاتی وابسته است. مدیریت و راهبری زیرساخت برای اطمینان داشتن از عملکرد صحیح و پایداری آن ها در برابر ریسک های پیش رو، یکی از دغدغه های بسیار مهم در این حوزه محسوب می شود. ایمن سازی و مراقبت از زیرساخت های حیاتی و دارایی های کلیدی در برابر تمامی ریسک ها، عوامل و شرایط نامطلوب با توجه به محدودیت منابع مالی، یکی از موضوعات چالش برانگیز برای دولت ها محسوب می شود. یکی از راه کارها رفع این محدودیت ها، اولویت بندی و طبقه بندی زیرساخت ها است. تعیین صحیح اولویت ها، با استفاده از شاخص های قابل سنجش علاوه بر تشخیص دارایی ها و زیرساخت های حیاتی از غیرحیاتی، باعث مدیریت بهینه منابع و افزایش اثربخشی اقدامات در حفاظت از زیرساخت ها حیاتی می گردد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و اعتباریابی شاخص های حیاتی بودن زیرساخت های حیاتی و تعیین وزن هر کدام از شاخص ها به روش بهترین-بدترین می باشد. نتیجه مطالعات انجام شده بر روی 26 شاخص اولیه و بررسی روایی و پایایی شاخص ها، منجر به تأیید نهایی 24 شاخص گردید. وزن دهی شاخص ها بر اساس روش بهترین-بدترین (BWM) انجام گردید. بر اساس محاسبات انجام شده مبتنی بر نظرات خبرگان منتخب، شاخص «تعداد جمعیت در معرض خطر» با وزن 8.5 درصد، «استقلال و تمامیت ارضی» با وزن 7.8 درصد و «توان دفاعی» با وزن 7.8 درصد به ترتیب بیشترین وزن و اهمیت را بین شاخص ها به خود اختصاص داده اند.
۲۰.

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 183 - 208

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی پیشگیری دارایی بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.