درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اختراعات و نوآوری ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن ها برای ارتقای حمایت های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به ویژه در زمینه های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری ها و رفاه عمومی تحلیل می کند. همچنین، نشان می دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.

مسئولیت مشترک حاکم و مردم در ترویج فرهنگ دینی، در چارچوب امربه معروف و نهی از منکر، از مباحث اساسی در فقه اسلامی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی مبانی فقهی این مسئولیت مشترک، به تحلیل نقش دوگانه حکومت اسلامی و مردم در گسترش و تقویت ارزش های دینی می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مشترک بودن وظیفه امربه معروف و نهی از منکر میان حاکم و مردم و بررسی تعامل و هم افزایی میان این دو در اجرای این فریضه است. در شریعت اسلام، این دو وظیفه به صورت هم زمان بر حاکم و مردم واجب شده اند که نشان دهنده پیوند ناگسستنی ارتباط مردم و حاکم در این امر مهم است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی فقهی این فریضه مهم، آن را به طور هم زمان بر هر دو قشر واجب دانسته و با یک خطاب، هر دو را مخاطب قرار داده است. ازاین رو، حکومت اسلامی موظف است با وضع قوانین، نظارت اجتماعی و حمایت از فعالیت های دینی، بسترهای لازم را برای اجرای امربه معروف و نهی از منکر فراهم سازد. مردم نیز وظیفه دارند در کنار حکومت اسلامی، این فریضه را به عنوان مسئولیتی دینی و اجتماعی به انجام رسانند. نوآوری پژوهش از آن جهت است که نگاه جدیدی به نحوه تشریع دارد که حکایت از معیت وجوب آن بر مردم و حاکم دارد. موفقیت در اجرای این فریضه مستلزم هماهنگی سیاست گذاری های فرهنگی حکومت و مشارکت فعال مردم است تا بتوان به تحقق مؤثر ارزش های فرهنگ دینی در جامعه دست یافت.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

مطالعات میان رشته ای، به عنوان یک رویکردی نوین باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف می شود و زمینه ساز رشد و توسعه علوم مختلف را فراهم می کند. ادبیات و کیفرشناسی نیز چون گاه دارای اشتراک های محتوایی هستند، از این رو می توانند مضمون مطالعات میان رشته ای باشند. داستانِ «ورق پاره های زندان» بزرگ علوی، از جمله داستان های موجود در ادبیات بوده که می تواند بر مبنای مضامین کیفرشناسی مورد تحلیل قرار بگیرد. این اثر از یک سو با نگاه انتقادی به دنبال تببین جامعه زندان و چگونگی اداره آن بوده است و از سوی دیگر به بررسی پیامدهای زندان می پردازد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که از نظرگاه تحلیلی نویسنده، شیوه اداره زندان ها در دوران پهلوی اول چگونه بوده است و این شیوه اداره چه پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟ با نگاه بر این داستان، با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد که در این دوران، نگاه به کیفر حبس، یک نگاه مبتنی بر سزادهی، بازدارندگی و سلب توان بزه کاری می باشد. از این رو اداره کنندگان زندان توجه چندانی به اصل فردی کردن و طبقه بندی درست زندانیان، توجه به حقوق زندانیان سیاسی، حق ملاقات و... ندارند. چنین رویکردی دارای پیامدهای متعدد منفی همانند زندان پذیری، ایجاد محیط آموزش منفی، از بین رفتن امید به بازگشت و... می گردد.

شرط وثیقه منفی از جمله شروط محدودکننده در قراردادهای تأمین مالی است که به موجب آن تأمین شونده مالی، تا زمان بازپرداخت وام، از وثیقه گذاشتن اموال خود به نفع دیگر طلبکارانش منع می شود. این شرط که در قراردادهای تأمین مالی تضمین نشده کاربرد دارد؛ برای حفاظت از تأمین کننده مالی در برابر خطر پرداخت نشدن وام است. نقض این شرط زمانی رخ می دهد که تأمین شونده مالی به تعهد خود ضمن شرط وثیقه منفی وفادار نمانده و به تأمین کننده دیگری وثیقه اعطا می کند. از میان تمام ضمانت اجراهای پیشنهادی، طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی علیه تأمین کننده جدید، مسئله ای است که در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته است. تحلیل این مسئولیت به عنوان راهکاری که حمایت قابل توجهی را از حقوق ذینفع شرط وثیقه منفی به همراه دارد با بررسی تطبیقی آن در حقوق انگلیس انجام می شود. این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی است با هدف فراهم آوردن زمینه پذیرش این مسئولیت مدنی در حقوق ایران به منظور تقویت موضع ذینفع شرط وثیقه منفی بوده و با بررسی ارکان این مسئولیت مدنی نتیجه می گیرد تحت شرایطی امکان پذیرش این مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.

پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

به تعبیر اندیشمندان معاصر، عدالت اجتماعی غایت جامعه انسانی است؛ به نحوی که این مطلوب در کلیه اجزای سیستم اجتماعی، تبلور یابد. بااین حال، تا زمانی که تابعان نظام اجتماعی عدالت را «احساس» نکنند، تحقق جامعه عادلانه میسر نخواهد شد. باتوجه به اهمیت «برداشت» تابعان یک جامعه از عدالت اجتماعی، اندیشمندان عدالت پژوه «عدالت رویّه ای» را بازخوانی کردند. اهمیت عدالت رویّه ای در فرایند دادرسی کیفری از آن رو است که طرف های دعوا (متهم، بزهدیده و مدعی العموم) در این فرایند، از رهگذر «اجرای عادلانه قانون کیفری»، «احساس عدالت» کنند. رعایت سه اصل برابری، مشارکت و قاعده مندی، به ادراک آنان از عادلانه بودن فرایند کیفری کمک می کند. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی دادرسی کیفری ایران بر اساس معیارها عدالت رویّه ای می پردازد. اگر چه در قانون اساسی به این شاخصه ها تأکید شده است، اما تضمین اجرای این شاخصه ها مستلزم حمایت کامل قوانین دادرسی کیفری است. درصورت عدم اصلاح قوانین شکلی مبتنی بر این شاخصه ها، نمی توان انتظار «اجرای عادلانه قانون کیفری» و تحقق «احساس عدالت» در کنش گران دادرسی کیفری را داشت. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی دادرسی کیفری ایران بر اساس معیارها عدالت رویه ای می پردازد. اگر چه در قانون اساسی به این شاخصه ها تأکید شده است، اما تضمین اجرای این شاخصه ها مستلزم حمایت کامل قوانین دادرسی کیفری است. در صورت عدم اصلاح قوانین شکلی مبتنی بر این شاخصه ها، نمی توان انتظار «اجرای عادلانه قانون کیفری» و تحقق «احساس عدالت» در کنش گران دادرسی کیفری را داشت.

حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می پذیرد و مال به مالک برمی گردد لذا ملکیت او کامل می گردد، بر خلاف حق مستأجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده ۵۱ مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق دانان بند اول را حمل به صورتی کرده اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می گوید: نباید مفاد بند اول ماده ۵۱ ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در رأس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده ۲۹ ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده ۴۵ قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می گردد، مع الوصف مقنن علی رغم وجود ماده ۴۵ در ماده ۵۱ به موضوع مرگ منتفع اشاره ای ننموده است.

حمایت از اراده جمعی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون گذار به این موضوع بی توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به دلایل گوناگون با هزینه های مبادلاتی مختلفی روبه رو است. وجود این هزینه های مبادلاتی موجب می شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «فرصت طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری، اموال مشاع، قسمت های مشترک آپارتمان ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار) را بیان کرده ایم. پس از آن، مفهوم هزینه های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده ایم. سپس هزینه های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه حل های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

اولین مواجهه بزه دیده بعد از تحمل بزه دیدگی با پلیس است. نادیده گرفتن حقوق و نیازهای بزه دیده در مرحله پلیسی و عدم بهره مندی از ظرفیت وی در کشف جرایم و تحصیل دلایل، موجب بزه دیدگی ثانویه و محروم نمودن پلیس از همکاری مؤثر وی می شود. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تأسی از آموزه های جرم شناسیِ بزه دیده شناسی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در مرحله پلیسی را به رسمیت شناخته است. با این همه در رویه جاری و عملی پلیس، بزه دیده با چالش های اساسی روبه رو است. این چالش ها، گاهی محصول مسکوت ماندن حقوق پیش بینی شده در قانون یادشده به دنبال فقدان ضمانت اجرای قانونی یا عدم اجرای دقیق و بازدارنده ضمانت اجرا توسط مقامات قضایی است و در موارد عدیده ای نیز ناشی از فقدان حمایت ها و ابتکارات قانونی است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف مورد توجه قرار گرفته است، چالش های مشارکت بزه دیده در مرحله پلیسی است. به این منظور، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از منابع دسته اول پژوهشی و مطالعه پرونده های موجود در دستگاه قضایی و مشاهده وضعیت بزه دیدگان ضمن حضور میدانی در مراجع انتظامی، به دنبال تبیین دقیق چالش های بزه دیده در مرحله پلیسی است. برایند پژوهش گویای آن است که چالش های حقوقی (بیگانه پنداری بزه دیده، فقدان سازکار آگاهی بخشی و معاضدتی، نبود مأمور زن در تحقیقات پلیسی از زنان بزه دیده، آموزش و مهارت ناکافی به منظور درک بزه دیده، فقدان معرفی به پزشکی قانونی یا تأخیر ناموجه در معرفی، عدم پذیرش شکایت و بی توجهی در برابر زیان وارده به بزه دیده در گزارش نهایی، افشای هویت و محل اقامت بزه دیده و تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف پلیس بر بزه دیده) و فراحقوقی (عدم همکاری مؤثر پلیس با بزه دیده، نبود اقدامات احتیاطی یا عدم تناسب آنها، ملاحظات خویشی، دوستی و حیثیتی بزه دیده، توقیف اموال بزه دیده یا عدم تسریع در فرایند رفع توقیف و ضرورت ایجاد واحد مددکاری بزه دیدگان)، بزه دیده را در این مرحله احاطه کرده است.

تبصره یک ماده یک از قانون الزام به ثبت رسمی در سه شرط مشخص امکان منع انتقال گیرنده از انجام اعمال حقوقی را پیش بینی کرده است و در صورت نقض عهد از سوی انتقال گیرنده باید برررسی شود که انتقال گیرنده در معامله معارض حق فسخ پیش بینی کرده یا نکرده است؛ اگر حق فسخ پیش بنی کرده باشد در این صورت این انتقال در حکم تلف است و اگر حق فسخ پیش بینی شد عین مال به انتقال دهنده اول(دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.این ابداع جسورانه قانونگذار ایرانی ابهاماتی را در ذهن ایجاد کرده است که درج و عدم درج حق فسخ در معامله چه خاصیتی دارد که انتقال در فرض اول در حکم تلف است و در فرض دوم انتقال اعتباری ندارد و عین مال قابل استرداد است؟ و اینکه در فرض دوم سرنوشت معامله معارض چه می شود؟و آیا قانونگذار در فرض اول، رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ کرده است؟در فرض دوم چند حالت قابل بررسی است؛ اول اینکه انتقال دهنده اول انتقال گیرنده را ملزم به فسخ کند، دوم اینکه معامله معارض مراعی فرض شود،سوم فسخ قرارداد اصلی فاسخ قرارداد معارض باشد و چهارم اینکه معامله معارض نسبت به انتقال دهنده قابلیت استناد ندارد. از این چهار روش تنها روش اول مانع قانونی دارد و سه روش دیگر قابلیت اعمال را دارند. و در فرض اول قانونگذار در راستای اعمال قاعده حسن نیت در قراردادها و هماهنگ با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انتقال را در حکم تلف می داند. در دو فرض درج و عدم درج حق فسخ برای منتقلٌ الیه در معامله معارض و در فرض عدم اقاله و عدم بازگشت مورد معامله به ملکیت منتقلٌ الیه؛استرداد مورد معامله بستگی به حسن نیت شخص ثالث(بی اطلاعی شخص ثالث از درج شروط سه گانه در قرارداد پایه) دارد.

از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

این پژوهش با رویکرد «فقه نظام» به طراحی و بازآفرینی نظام بانکداری اسلامی پرداخته است. فقه نظام با تأکید بر هماهنگی قواعد، احکام و نهادها و توجه به مقاصد شریعت، ملاحظات کلان اقتصادی و پیوند اجزای نظام مالی، چارچوبی برای ارتقای کارآمدی بانکداری اسلامی فراهم می آورد. مطالعه حاضر با بررسی مفاهیم بنیادین بانکی، حقوق و تعهدات طرفین و ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، و مقایسه آن با مقررات بین المللی یو سی پی ۶۰۰ و اسناد داخلی، نقاط همگرایی و تعارض را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهد که اجرای ناقص قانون عملیات بانکی بدون ربا، برداشت های متناقض از مفاهیم کلیدی، صوری بودن برخی قراردادها، و عدم انطباق برخی عقود با ماهیت واقعی عملیات بانکی، موجب کاهش اعتماد عمومی و کارآمدی شده است. بر این اساس، راهکارهایی چون تقویت پیوند میان فقه و نظام بانکی، بازتعریف مفاهیم، اصلاح قانون و ابزارها، منع بنگاه داری بانک ها، و ایجاد نظام نظارتی جامع پیشنهاد می شود. بازنگری در چارچوب حقوقی با پذیرش رویه های معتبر بین المللی، در کنار پایبندی به اهداف شریعت، می تواند ضمن حذف واقعی ربا و افزایش شفافیت، سهم عقود مشارکتی را بالا برده و ایران را به الگوی پیشرو در بانکداری اسلامی تبدیل کند. این گذار نیازمند اصلاحات هم زمان ساختاری، مدیریتی و فرهنگی است.

ارتکاب حملات سایبری از سوی تروریست ها، ضمن ایجاد آثار فزاینده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، امکان نقض امنیت زیرساخت های حیاتی به عنوان اهداف راهبردی در قلمرو نظام های ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، دیوان کیفری بین المللی باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به ارتکاب چنین جرائمی توسعه دهد تا امکان پاسخ به تهدیدهای فراملی و تأثیرگذار بر امنیت جهانی را فراهم نماید. برای این منظور، اصلاحات در اساسنامه دیوان و جرم انگاری تروریسم سایبری به ویژه از طریق تدوین معیارهای روشن برای شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این جرائم و تقویت همکاری های بین المللی در زمینه امنیت سایبری، ضرورتی انکارناپذیر است. در این چارچوب، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا امکان طراحی الگوی توسعه در صلاحیت قضایی دیوان برای رسیدگی به تروریسم سایبری علیه زیرساخت های حیاتی وجود دارد؟». وفق این امر، پژوهش ابتدا مبادرت به بررسی امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان در این حوزه و تأثیر آن بر امنیت بین المللی نموده است و سپس ضرورت اصلاحات در اساسنامه دیوان را برای جرم انگاری تروریسم سایبری و طراحی الگوی حقوقی لازم جهت شناسایی، تعقیب و مجازات مرتکبان این گونه جرائم، در راستای ارتقای امنیت جهانی و تسهیل همکاری های بین المللی، مورد سنجش قرار می دهد.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.

طلاق عسر و حرجی طلاقی است که با تحقق عسروحرج زوجه، دادگاه، زوج را مجبور به طلاق می-نماید. با توجه به رویه قضایی عمدتاً در زمان طلاق، زوجه برای رهایی از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر برای طلاق می نماید. لذا این مسأله مطرح می شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه ی آرای قضایی حاکی از وجود اختلاف نظر است. در بیشتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشی از عسر و حرج داده شده است و تنها در برخی از آراء، بذل مهر را لازم نمی دانند. در این پژوهش که با رجوع به منابع فقهی و حقوقی کتابخانه ای و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گردید که برای حکم به طلاق عسرو حرجی لازم است تا مشقت غیرقابل تحمل شخصی[نه نوعی]، که فعلیت دارد، اثبات گردد. بر این اساس، استدلال های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترین فقه و حقوق خانواده، مورد نقد قرار گرفت. در پایان این نتیجه به دست آمد که با توجه به شخصی بودن عسر و حرج، به جای تعیین مصادیق عسر و حرج، نهادی متشکل از متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج باشد و مانع از وقوع اختلاف آراء گردد. هم چنین با توجه به صدور آراء متعارض در شعب دیوانعالی کشور، پیشنهاد گردید تا هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه، عدم لزوم بذل مهر برای حکم به طلاق زوجه را قانونی نماید.