بیمه اجتماعی

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق­ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق­ها چه می­توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامـعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیم­بندی گروه­های فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروه­ها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح <قانون تأمین زنان و کودکان بی­سرپرست> برای کاهش طلاق­های ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.

طی چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بیمه اجتماعی به خاطر نقش چشمگیر آن در پایداری فعالیت ها و بهبود کیفیت زندگی روستایی مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبیین پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان کردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه در میان 170 کشاورز پذیرنده و 260 کشاورز ناپذیرنده تعیین و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای مرتبط با پذیرش بیمه اجتماعی در قالب چند عامل اصلی قابل تلخیص بودند که سرانجام، عوامل توان اقتصادی خانوار، بی اعتمادی کشاورز، سرمایه انسانی خانوار، سطح توسعه روستایی، و پیروی از دیگران وارد مدل شدند؛ در یک ترکیب خطی لوجیت، این عوامل 75 درصد از احتمال پذیرش بیمه اجتماعی را پیش بینی می کنند. همچنین، نتایج بیانگر تفاوتی معنی دار بین کشاورزان پذیرنده و ناپذیرنده بیمه اجتماعی به لحاظ تاثیرپذیری از دو عامل بی اعتمادی نسبت به پذیرش و سطح توسعه روستایی است.

"روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده نزدیک، سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالی افزایش چشم گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه های همراه می توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه ای در ایران، توجه بیش تر به بیمه های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی های آن ها با ویژگیهای بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است: الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه. ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه. ج) تطبیق رتبه بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی. د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق های مربوط به آن ها. ه) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی."

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.

امروزه به دلیل نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره توجه به توسعه روستایی بیشتر و حتی مقدم بر توسعه شهری گردیده است. از این رو مسئله رفاه و تأمین اجتماعی در این مناطق اهمیت بیشتری می یابد. در این راستا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به منظور کاهش بخشی از چالش ها و بهبود شرایط لازم برای تثبیت جمعیت فعال در روستاها و ارتقای کیفیت زندگی آنها از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده است. با گذشت قریب ۱۰ سال از فعالیت صندوق، آمارها و گزارش ها نشان می دهد که روند گسترش بیمه اجتماعی و عضویت روستاییان طی چند سال گذشته به کندی انجام گرفته و با موانع و عوامل گوناگون بازدارنده مواجه بوده است. از این رو شناخت عوامل بازدارنده و موانع موجود، فراهم سازی زمینه ها و شرایط لازم به منظور گسترش این نوع بیمه در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی ضروری است.

مسئله حمایت از کارگران در ایام بیکاری به دلیل داشتن دو جنبه مهم اقتصادی و اجتماعی همواره هم دل مشغولی دولت ها و هم جزو آرمان های اصیل سازمان های حقوق بشری و به طور ویژه سازمان بین الملی کار بوده است. مهم ترین نوع حمایت های قابل اعمال در ایام بیکاری، بیمه بیکاری است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهای شوم بیکاری در کشورهای صنعتی باز می گردد. با بررسی تطبیقی مسئله مذکور در دو کشور ایران و آلمان ضمن روشن شدن معایب و مزایای هر دو نظام مشاهده می شود که تجربه آلمان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرو در امر بیمه های اجتماعی در موارد متعددی برای حقوق ایران در این زمینه مفید و قابل بهره برداری است (البته با لحاظ تفاوت های موجود میان دو کشور). حقوق کار ایران در زمینه بیکاری هنوز یک حقوق نسبتاً نوپاست و بایسته است که با بهره برداری از تجربه موفق کشورهای دیگر و تمسک به استانداردهای سازمان بین المللی کار، گام های رو به جلو برداشته شود.

هدف : پژوهش حاضر، چرایی و چگونگیِ «در مخاطره قرارگرفتنِ اصولِ بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی» را از منظر کنشگرانِ این حوزه بررسی کرده است؛ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش زمینه ای[1] استفاده شد. روش : داده های مورد استفاده شامل دو بخش بود که بخش نخست را پژوهش های دیگر گردآوری کرده بودند و در این جا مورد تحلیلِ ثانویه قرار گرفت. بخش دوم، توسط نگارنده از طریق نظرسنجی اینترنتی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با کارکنان سازمان گردآوری و به شیوه مرسوم روش زمینه ای تحلیل شد. یافته ها : داده ها نشان داد که دو نوع کلاینتلیسم[2](کلاینتلیسم سیاسی و کلاینتلیسم سازمانی) اصول بیمه ای سازمان را نقض و تضعیف می کنند؛ کلاینتلیسم سیاسی، مداخلاتِ سیاستمداران در سازمان است که به اشکالِ مختلفی همچون استقراض تحمیلیِ مشکوک الوصول، استخدام و انتصاب سفارشی یا تحمیلی، مداخله در مسیر استاندارد شغلی، مداخله در تأسیس مراکز خدماتی، مداخله در روندهای خدمات دهیِ سازمان و مداخله در شرکت های سازمان رخ می دهد؛ کلاینتلیسم سازمانی نیز در قالب توزیع های غیربرنامه ای و بده بستان غیرتحمیلی با سیاستمداران رخ می دهد. نتیجه : مهم ترین عللِ این امر از منظر کنشگران میدانی به این موارد بر می گردد: «آگاهی اندک و اشتباه سیاستمداران راجع به بیمه های اجتماعی»، «شکل نگرفتن زمینه  قانونی-سیاسیِ گفتگوی دموکراتیک (اتحادیه ای شدنِ ضعیف) و نقش نهادهای سیاسی در تضعیف آن»، «رواج کلاینتلیسم در جامعه و شکل نگرفتنِ بوروکراسی ایده آل وبری» و «کوته نگری و بخشی نگری سیاستمداران».

چرخه دمینگ یکی از اصطلاحات رایج مدیریتی در بحث بهبود مستمر است که دانشمندان زیادی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. بر اساس این چرخه سازمانها بایستی مراحل مختلفی را جهت بهبود مستمر طی نمایند؛ بنابراین مدیران به عنوان اصلی ترین محرکان این چرخه می توانند بر اساس توانمندیهای خود این چرخه را با سرعتهای متفاوتی در بازه سکون تا گردش مستمر به حرکت در آورند، در این راستا مطالعه حاضر با هدف توسعه یک مدل فرآیندی و عینی بر اساس تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد رفتاری 20 موسسه آموزش عالی استان خراسان شمالی انجام شده است. از نوآوری این تحقیق طبقه بندی موسسات آموزش عالی در مراحل مختلف چرخه دمینگ به موسسات برنامه گرا، عمل گرا، کنترل گرا و بازخورد گرا (نتیجه محور) می باشد. نتایج این تحقیق علاوه بر مشخص کردن کارائی هر موسسه آموزش عالی می تواند با ایجاد سازمان مجازی به عنوان مبنائی جهت مدیریت در چرخه حیاتی دمینگ طراحی نماید. در تحلیل پوششی داده ها برای هر یک از واحدهای ناکارا تعدادی از واحدهای کارا به عنوان مرجع به همراه ضریبی برای مشخص کردن میزان تاثیر گذاری آن ها تعیین و معرفی می شود. به عنوان مثال موسسه آموزشی FH برای آنکه بتواند از سازمان های کارا در فرآیند برنامه ریزی خود الگوبرداری بنماید مدل تحلیل پوششی داده ها دو سازمان JD با ضریب 0.13 و سازمان RS با ضریب 3.0 را پیشنهاد می کند؛ بنابراین موسسات می توانند به طور مجزا در مراحل چرخه دمینگ از سازمان ها مختلف الگوبرداری نمایند.

هدف : هدف این پژوهش بررسی ویژگی های اجتماعی-اقتصادی افرادی است که تحت پوشش سازمان های بیمه ای قرار ندارند. این افراد یا هیچ پوشش بیمه ای ندارند یا تنها از بیمه عمر برخوردارند. هر دو این گروه مورد نظر پژوهش بوده و می توانند به صورت بالقوه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند. قابل ذکر است که این ویژگی ها علاوه بر افراد فاقد پوشش بیمه پایه (بیمه اجتماعی) در رابطه با گروه های دیگر از جمله افراد دارای بیمه پایه، افراد با فعالیت های مختلف، زنان خانه دار و افراد تحت پوشش کمیته امداد هم استخراج می شود. روش : این پژوهش در قالب دو بخش آمار توصیفی-استقرائی پیش می رود و در آن از داده های «بودجه خانوار» استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش کل خانوارهای شهری ایرانی است که نمونه مدنظر افراد شهری 50-18 سال داده های «بودجه خانوار» ایران در سال 1398 است. درابتدا داده ها با نرم افزار اکسس شناسایی شد، در ادامه  با استفاده از نرم افزارهای تحلیلی R و پایتون پاک سازی شده و در نهایت با نرم افزارهای مذکور همبستگی بین متغیرها بدست آمد. نتیجه : نتایج نشان می دهد که در بین عوامل اجتماعی-اقتصادی مورد بررسی، درآمد، جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و نوع فعالیت افراد با تحت پوشش بیمه اجتماعی بودن آن ها مرتبط است به طوری که سطح درآمد، تحصیلات و سن افراد شهری 18 - 50 سال دارای بیمه اجتماعی به طور میانگین بالاتر از افراد فاقد بیمه است. همچنین سهم مردان در بین افراد دارای بیمه بیشتر از زنان است درحالی که در بین افراد فاقد بیمه اجتماعی زنان سهمی 3/1 برابر مردان دارند. همچنین بیش از 90 درصد زنان خانه دار فاقد پوشش بیمه هستند که عمدتا باسواد، دارای میانگین سنی 35 و مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند.  

نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمه های اجتماعی و راهبرد حمایت های اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال، درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است، در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیب پذیر اجتماعی، بدون توجه به مناسبات شغلی یا دلایل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمک های مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار می شود. براین اساس هدف ما از انجام این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران در پرتو بیمه بیکاری و مقررات تامین اجتماعی با نگاهی به حقوق فرانسه می باشد. لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیل به تحلیل محتوای گردآوری شده در راستای موضوع پرداخته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که نظام تامین اجتماعی در حکم حمایتی است که جامعه را در مقابل آسیب های اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا در صورت قطع یا کاهش شدید درآمد اشخاص به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. مسئله اصلی که سبب این پژوهش شده است، چالش های طرح بیمه بیکاری در ایران و فرانسه، همچون مشکلات مالی این طرح، طولانی شدن دریافت مقرری برای برخی از بیمه شدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمه بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود.در بررسی حاضر اساس براین بوده که طی یک مطالعه تطبیقی و با نگاهی به مقررات ملی برخی از کشورهای دارای طرح مشابه وخاصه کشور فرانسه و همچنین مواردی که در توافق نامه های بین المللی کار منعکس شده است؛ و تطبیق ان ها با قانون بیمه بیکاری در ایران که در سال 1366 به طور ازمایشی و بعد از ان در سال 1369 دائمی گردیده است، چالشهای قانون بیمه بیکاری ایران مورد کنکاش واقع شده و نهایتا پیشنهادهایی ارائه می گردد.

مقدمه: بیمه های اجتماعی به صورت مجموعه ای از راهبردها و برنامه ها برای حفظ و بقای جوامع انسانی و توسعه آن ها در مناطق مختلف شهری و روستایی انجام می شود. دراین میان، مناطق روستا یی و عشایری به واسطه موقعیت خاص اکولوژیک و اقتصادی اجتماعی جایگاه ویژه ای دارند؛ لذا دراین مناطق، گسترش حوزه نفوذ بیمه، در معرض توجه قرار گرفته است. صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر عهده دار این مهم، در مناطق روستایی است. درحالی که شش سال، از فعالیت این صندوق، در مناطق روستایی می گذرد، از جمعیت مشمول آن حدود ۲۷ درصد به عضویت صندوق درآمده اند. مقاله حاضر چالش های روند گسترش بیمه را بررسی می کند. روش: تحقیق کاربردی حاضر، به روش توصیفی و هم بستگی است. در گردآوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شده است. مصاحبه با کارشناسان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر انجام شده و برای یافتن ارتباط بین شاخص توسعه یافتگی استان ها و تعداد بیمه شدگان از روش هم بستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که موانع گسترش بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر عوامل متعددی دارد. دسته ای از عوامل، ساختاری و اجرایی بوده و دسته ای دیگر، برخاسته از وضعیت جامعه هدف است. ازجمله چالش های ساختاری و قانونی می توان به قوانین و مقررات و تعاریف و نبود تبلیغات صحیح و مناسب اشاره کرد. درخصوص جامعه هدف، می توان به دلایلی مانند بی اعتمادی به کارگزاران بیمه، عدم آگاهی از مزایای بیمه گفته شده، ناتوانی اقتصادی بیمه گزاران در پرداخت حق بیمه، به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و مانند آن اشاره کرد. ضریب هم بستگی پیرسون نشان می دهد، هم بستگی بین درصد پوشش بیمه شدگان صندوق بیمه روستائیان و عشایر و شاخص توسعه انسانی (۰٫۰۴۸)، در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنا دار است. بحث: با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ بین تأمین اجتماعی و توسعه پیشبرد بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در مناطق روستایی کشور، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و حاشیه ای و برای دستیابی به حداکثری پوشش جغرافیایی و جمعیت، عرضه تسهیلات و حمایت های بیشتر و اتخاذ روش های خاص ترویجی و مشارکتی ضروری است. ازطرف دیگر، برای حل مشکلات ساختاری و اجرایی موجود بر سر راه گسترش پوشش بیمه ای جامعه هدف، به ارزیابی و اصلاح قوانین و اصلاح روند فعالیت اجرایی صندوق بیمه روستائیان و عشایر نیاز است.

مقدمه: مدیریت و مواجهه با خطرات فعالیت اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی افراد یکی از مهم ترین ملزومات جذب نیروی کار توانمند در بخش کشاورزی و فعالیتهای روستایی است. هرچند بیش از یک دهه از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان صندوق تخصصی این اقشار می گذرد، ولی تنها درصد اندکی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت هدف از خدمات آن بی بهره اند. طبق این تبصره دولت مکلف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله کشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر می رسد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در جلب مشارکت حداکثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه را مورد واکاوی قرار داده و درنهایت راهکارهایی ارائه کرده است. روش: پژوهش کیفی حاضر با بهره گیری از نظریه زمینه ای، به واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده از نمونه گیری نظری و هدفمند، از میان کارگزاران صندوق مذکور و روستائیان و عشایر شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمهساختاریافته بهره گرفته شد. روایی و پایایی داده ها، توسط روش سه وجهی سازی و بازخورد مشارکت کننده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: 41 کد باز اولیه، 12 کد باز ثانویه، 5 مقوله محوری تحت عنوان «موانع ساختاری»، «موانع اجرایی»، «موانع اقتصادی»، «موانع اجتماعی-فرهنگی» و «موانع انگیزشی» و یک مقوله هسته به عنوان موانع اساسی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح هستند. بحث: یافته ها حاکی از آن است که موانع ساختاری به عنوان مانع کلیدی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح است. این مشکل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف ضوابط، سازمان دهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری و پوشش ناکافی خدمات است

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.