درخت حوزه‌های تخصصی

جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می بایست باملاحظه کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران، به واکاوی نحوه اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده های مرتبط با جرم تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد اگرچه دادگاه ها به ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه بر سیاست گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده های تخریب پیشنهاد می نماید.

اساس قانونگذاری در حیطه سلامت روان و بیماران روان پزشکی، رعایت حقوق انسانی و مدنی بیماران است که لازمه این امر رسیدن به تعاریف مشترکی بین حقوق و روان پزشکی است. مهم ترین مفهوم در این حوزه، جنون می باشد که در قانون مدنی عنوانی کلی است، درحالی که جنون در روان پزشکی معادل اختلال یا بیماری روانی است که دارای تعریفی دقیق تر بوده و اقسام و درجاتی دارد. به عبارت دیگر، جنون از نظر قانونگذار بیانی کلی است که در عین کلی بودن صرفاً به درجه دار بودن آن اشاره کوتاهی شده، درحالی که در جدیدترین نگاه علم روان پزشکی به این موضوع رویکرد پیوستاری (دارای درجات) مطرح شده است. باتوجه به فقدان چنین تعریف دقیقی در حقوق مدنی که می تواند باعث تضییع حقوق افراد دچار بیماری روان پزشکی صرفاً به سبب داشتن بیماری شود، این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم جنون در فقه، حقوق و روان پزشکی و ارتباط آن با اهلیت پرداخته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفهوم جنون و اهلیت و تطبیق آن در سه حیطه روان پزشکی، حقوق و فقه سعی داشته به تعریف مشترکی دست یابد. در نهایت با بررسی قوانین و پژوهش های انجام شده به نظر می رسد رویکرد طیفی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد جنون لحاظ کرده، می تواند در قانون مدنی نیز در راستای حمایت از حقوق بیمار روان پزشکی موردتوجه قرار گیرد.

مالکیت زمین به عنوان یکی از بنیادین ترین حقوق عینی در نظام حقوق خصوصی ایران، تحت پوشش قوانین متعددی از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک قرار دارد. مشاوران املاک در فرآیند معاملات ملکی به عنوان واسطه های حرفه ای نقش کلیدی در تسهیل و تضمین قانونی نقل وانتقال مالکیت زمین ایفاء می کنند. با این حال، عملکرد این قشر با چالش های حقوقی و اجرایی گسترده ای مواجه است که از جمله می توان به ضعف نظارت، نقص در صلاحیت حرفه ای، تعارض منافع، گرایش به معاملات غیررسمی و فقدان سازوکارهای مؤثر جبران خسارت اشاره کرد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی نقش مشاوران املاک در حفظ حقوق مالکیت زمین و شناسایی چالش های اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که اگرچه چهارچوب قانونی نسبتاً جامعی در قانون تجارت، قانون مدنی و آیین نامه های مرتبط برای فعالیت مشاوران املاک وجود دارد اما ضعف در اجرای این قوانین و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، باعث شده تا بسیاری از مشاوران نه تنها در تضمین حقوق مالکیت ناکام بمانند، بلکه در مواردی خود به عنوان عاملی در نقض این حقوق عمل کنند. در نتیجه، پیشنهاد می شود با ایجاد نهاد نظارتی متمرکز، الزام به آموزش تخصصی و صدور گواهینامه حرفه ای، ترویج ثبت رسمی معاملات، رفع تعارض منافع، ایجاد سامانه های الکترونیکی و بیمه مسئولیت حرفه ای نقش مشاوران املاک به عنوان بازوان حقوقی تضمین کننده مالکیت زمین تقویت شود. اجرای این راهکارها نه تنها به حفاظت از حقوق مالکان کمک می کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی، کاهش دعاوی مالکیتی و تثبیت نظم حقوقی و اقتصادی در بازار املاک منجر خواهد شد.

به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت این رفتار در نظام حقوقی ایران در اصل 38 قانون اساسی و ضمانت اجرای آن در ماده 578 قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته، اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به تجویز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانسته اند و در مقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود تأیید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی و با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز می شمرند. اندیشه اصلی این پژوهش ارزیابی مواضع قواعد معارض با قاعده منع شکنجه بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای کوشیده شد تا استثناناپذیری قاعده شکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادله تجویز محدود شکنجه پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر آن، حرام است؛ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا همه موارد شکنجه مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است.

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

دادرسی کیفری به عنوان یک آیین جمعی، از دیرباز بر تعامل چهره به چهره کنشگران مبتنی بوده است. بااین حال، اقتضائات روز زندگی بشری و پاسخ گویی به بحران هایی مانند همه گیری ویروس کرونا، نظام های قضایی را ناگزیر می سازد همسو با پیشرفت فناوری، از مزایای آن درجهت انطباق خود با شرایط عصر حاضر بهره گیرند. در این میان، کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی، حضور کنشگران دادرسی کیفری، ازجمله عموم شهروندان، را صرف نظر از بُعد مکانی آنان تسهیل می کند. بااین حال، واقعیت این است که ورود فنّاوری چالش های جدیدی را به همراه دارد که می تواند استقرار و تحقق عینی دادرسی علنی را با تردید مواجه سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این چالش ها و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که الکترونیکی شدن دادرسی علنی قادر است بر مشکلاتی نظیر صَرف هزینه و زمان برای حضور فیزیکی در دادگاه یا محدودیت در فضای دادگاه ها برای مشارکت عمومی فائق آید، اما هم زمان چالش های جدیدی همچون عدم تناسب فضای دادگاه های کیفری با تقارن دادرسی علنی و الکترونیکی، تشدید احساس طردشدگی متهم و نابرابری در مقابل دادگاه، تحمیل محدودیت های فناوری موجود بر دادرسی، خطر نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت دادرسی و اصل قرارگرفتن حضور الکترونیکی شهروندان در دادرسی علنی به جای تسهیل دسترسی فیزیکی آنان به دادگاه ها را به همراه دارد. براین اساس، لازم است نظام دادرسی کیفری، چه در سطح تقنین و سیاست گذاری و چه در سطوح اجرایی، علاوه بر التزام به موازین دادرسی علنی، با اقتضائات جدید دادرسی الکترونیکی نیز سازگار شود.

در حالی که امروزه مداخله دولت های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به نظر می رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزه خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می شود که مبتنی بر مواجهه سیاستگذاران با مسائل حوزه خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده های نوظهور عرصه خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است.

نیروی انس انی کلیدی ترین و حس اس ترین نقش را در شکل گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می کند. اس تقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت زایی برای صاحبان مناصب و تحقق رس الت نهادهای اداری بر اس اس شاخص ها و معیارهای متفاوت و به وس یله نهادهای متعدد انجام می شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظ ارت قضایی ب ر تصمیم ات و اقدام ات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دی وان عدال ت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های قانونی ق رار دارد. در ای ن می ان در ط ول س الیان متم ادی پ س از تأس یس و فعالی ت این مراجع، دی وان در قضای ا و آرای متفاوتی، اق دام ب ه نظ ارت قضایی ب ر مصوب ات و تصمیم ات صادره نم وده اس ت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاص ه م یت وان گف ت مح ور اصل ی آرای ابطال ی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خ روج از ح دود اختی ارات و صلاحیت ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.

در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاست های عمومی، به ویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شده اند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس ملاحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آن ها با معاهدات نوین بین المللی نظیر CETA)، CEPA) و مدل های اروپایی و آمریکایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیم گری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی می پردازد. همچنین تحلیل می شود که چگونه می توان از تجربیات معاهدات نوین بین المللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولت ها بهره برد.

اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.

متاورس به عنوان فضایی جدید برای فعالیت اقتصادی، یک بازار مهم دیجیتال و منحصربفرد است که حضور سکوهای دیجیتال به عنوان بازیگران اصلی آن، مسائل نوینی را در حوزه حقوق رقابت مطرح می کند. بی توجهی نسبت به این موضوع، مانعی اساسی در راه رشد و توسعه متاورس محسوب می شود. به همین دلیل، شناخت رویه های ضدرقابتی در متاورس و تلاش برای یافتن راهکارهای پیشگیری از آنها یا اعمال ضمانت اجرا برای مرتکبان این اعمال به یکی از وظایف جدید مراجع رقابتی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. ایجاد مشکل یا مانع برای سازگاری به عنوان که یکی از امور ضروری برای توسعه متاورس، می تواند ضدرقابتی تلقی شود. ادغام بنگاه ها در یکدیگر یا تملک بنگاه های رقیب توسط بنگاه مسلط در متاورس نیز از جمله رفتارهایی است که ممکن است ذیل عنوان رویه ضدرقابتی قرار گیرد. خودترجیحی نیز رویه ای است که تحت شرایطی می-تواند رقابت را محدود کند و به اعمال ضمانت اجراهای قانونی منجر شود. نتایج این مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده حاکی از آن است که مقررات فعلی رقابت ایران، توانایی پاسخگویی به برخی چالش های رقابتی متاورس را دارا است و در موارد دیگر، اصلاح این مقررات ضرورت دارد.

مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.

یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی سازی پاسخ ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرنده التزام به فردی سازی پاسخ ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل یافته کودک مدار، طیفی سازی پاسخ ها، حبس زداییِ حداکثری و توازن بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره های گوناگونِ اسناد بین المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه مدار درکیفرگذاری است؛ به طوری که می توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس گرایی وکثرت گرایی ارفاق های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص های فردی سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست این ابعاد با نارسایی های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت جرم، طیفی زدایی پاسخ ها، تضعیف رویکرد کمینه گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل یافته پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جمله این ایرادات است. راهکار برون رفت از این ابهامات، اصالت زدایی ازمتغیر های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ های تفریدساز، دوری گزینی از رویکرد کانون زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است.

اطاله دادرسی یکی از مهم ترین چالش های نظام عدالت کیفری است که تحقق دادرسی منصفانه و کارآمد را با مانع جدی مواجه می سازد. این پدیده محدود به نظام حقوقی یا دوره ای خاص نیست، بلکه متأثر از عوامل متنوع ساختاری، انسانی و اجرایی در مراحل مختلف دادرسی کیفری است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی - توصیفی، به بررسی عوامل اختصاصی اطاله دادرسی در سه مرحله تعقیب و تحقیق، دادرسی و صدور حکم و اجرای احکام کیفری در نظام قضایی ایران می پردازد. در این راستا، ضمن تبیین تمایز میان عوامل مشترک و عوامل مرحله محور، تمرکز اصلی بر آسیب شناسی نارسایی هایی است که به طور خاص در هر مرحله موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی می شوند. از جمله مهم ترین این عوامل می توان به تمرکز وظایف تعقیب و تحقیق در دادسرا، عدم رعایت اصل بی طرفی، ضعف در اعطای نیابت قضایی، عدم حضور مستمر برخی قضات، تعیین نادرست اوقات رسیدگی و نارسایی های اجرایی در مرحله اجرای احکام اشاره کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی ناشی از ضعف ساختار قضایی و عملکرد نامناسب عوامل انسانی است؛ امری که با مبانی فقه جزایی درخصوص تسریع در فصل خصومت و تحقق عدالت ناسازگار بوده و مستلزم اصلاحات ساختاری و مدیریتی در نظام دادرسی کیفری است.