الزامات شرعی

تربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030  که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.