مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
فعالیت اقتصادی
تامین عدالت و امکان استفاده برابر افراد جامعه از فرصت ها بر اساس بهبود توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود.
تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است.
هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود:
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال.
در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است:
برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است.
توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد.
روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود.
برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.
تأثیر فاصله جغرافیایی استان های ایران بر تاثیرگذاری دستمزد و درآمد استان ها بر یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.
جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به
فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی
در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی
دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف
پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا
باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه
جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی
کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی
و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری
از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه
جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان های استان آذربایجان شرقی رهیافت تغییر سهم و مکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان [1]یکی از روش های مهم تحلیل اقتصاد منطقه ای است که تغییرات اشتغال در سطح ملی را با توجه به روند کلی تغییرات اشتغال در سطح ملی و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد. پژوهش حاضر، تغییرات اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش تغییر سهم و مکان در محدوده زمانی 1385 تا 1390 بررسی و تحلیل می کند. داده های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از سالنامه آماری استان جمع آوری و سپس با روش تغییر سهم و مکان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که در سطح استان، 205865 نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بر اساس نتایج بخش صنعت، فعالیت های مربوط به خدمات مالی، بیمه و بنگاه داری املاک و مستغلات پویاترین بخش ها با رشد مثبت بوده اند و به ترتیب 45، 35، 13 و 10 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. همچنین بر اساس نتایج، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و اهر به ترتیب 3/77، 7/6، 3/5 و 7/4 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. در دوره یادشده، بخش صنعت بجز در شهرستان های تبریز و اهر رکود داشته و از جمعیت شاغلان آن کاسته شده است. [1]Shift- Share
بررسی کار و فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۱, Issue ۱, Winter ۲۰۱۵
58 - 86
حوزه‌های تخصصی:
کار یکی از مقوله های اساسی در فرهنگ جامعه انسانی است. کار از نظر لغوی به معنای فعل و عمل و کردار انسان است. در اصطلاح- کار- هر فعالیتی است که باعث می شود تغییر در ارزش کالا یا ارائه خدمتی به وجود آید و جهت آن رسیدن به هدفی است. با نگاهی به سیره معصومین علیهم السلام در می یابیم که تلاش و پرداختن به فعالیت های اقتصادی از برجسته ترین ویژگی های آن بزرگواران است. معصومین علیهم السلام نه تنها مردم را به کار و فعالیت دعوت می کردند، بلکه اسوه هاى عملى کار و تلاش بودند. بیکاری و تنبلی در دین اسلام امری نکوهیده است. بیکاری نه تنها ضربه اقتصادی به فرد و جامعه می زند، بلکه ضرر و خطر بزرگ تر آن، آسیب های روحی و روانی است. یکى از ملاک ها و معیارهاى اسلامی پیرامون کار و شغل، داشتن آگاهى و شناخت لازم از کار است. در اسلام نه تنها کار و تلاش جایگاه بلندی دارد، بلکه تلاش برای کارآفرینی نیز عمل نیک و پسندیده ای است. در دین مبین اسلام فواید فراوانی برای کار برشمرده شده که برخی از آنها عبارتند از: احساس لذت، عزت نفس و کرامت نفس، تمرکز قوه خیال، تندرستی و کسب نورانیت و رضوان الهی. از دیدگاه اسلام در کار و فعالیت باید جانب اعتدال را رعایت کرد و دچار افراط و تفریط نشد. از دیدگاه این دین الهی، وجدان کاری یکی از مسایل مهم در انجام کار است، یک شخصِ عاِمل بدون تعهد، یک عامل خوب نیست. هر کدام از زن و مرد می توانند کار کنند و حاصل دست رنج آن ها متعلق به خود آن هاست؛ البته زنان باید از اختلاط با مردان بپرهیزند. دین اسلام برای کار و کارگری مقام و جایگاه بالایی قائل بودند. یکی از مسایل مورد توجه اسلام، رعایت حق کارگر است. تأمین اجتماعی کارگران نیز مورد توجه بزرگان دین اسلام است. از دیدگاه اسلام کسی که در جامعه تلاش و کوشش می کند، باید آینده اش تأمین باشد و با از کار افتادگی نباید از معیشت خود ساقط شود. در نگاه اسلامی هر درآمدی حلال نیست بلکه در آمدی حلال است که به حقوق الهی و انسانی ضربه نزند. در این مقاله تلاش شد تبیینی از مسایل مورد اشاره انجام شود.
بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۳)
627 - 645
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این پژوهش بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران و تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 71 گویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن تأیید و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقدار 953/0 تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی حوزه ها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. نمونه های پژوهش معادل 263 تن از گروه های چهارگانه (اعضای هیأت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان) تعیین شد که این تعداد با توجه به روش تحلیل پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه گیری 84/0=KMO، مناسب است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت نرم افزار Spss نسخه 21 استفاده شد. حوزه های صنعت ورزش کشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و تأسیسات، سازمان های ورزشی، بازرگانی، رویداد، گردشگری، منابع انسانی، کالا و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... . بنابراین توجه به بارهای عاملی هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و جایگاه هر حوزه و زیرساخت های مربوطه است، به طوری که مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه ریزی و ارتقای آن خواهند بود.
طراحی یک مدل مفهومی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی برای بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این موضوع که مدیران بنگاه های کشور، دانش و مهارت های اکتسابی مدیریت را باید از کدام منبع فرا بگیرند، پرسشی جدی است. هدف از این مقاله طراحی مدل مفهومی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی برای بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی می باشد.. این تحقیق توصیفی و از نوع اکتشافی و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻘیﻖ، کﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ، شامل مدیران بنگاه های اقتصادی بخش های مختلف استان کرمانشاه که تعداد آن ها 189 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 80 نفر محاسبه و از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردید. اﺑﺰار گردآوری اطلاعات در این تحقیق ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ محقق ساخته با طیف لیکرت می باشد. ضمنا با بررسی متون تخصصی از روش تحلیل محتوی مدل مفهومی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که امروزه بنگاه های اقتصادی کشور فاقد مدیریتی متخصص می باشند و با وجود رویکردهای فعلی نظام آموزش در تربیت مدیران، کسب تجربه راه شناخته شده ای است که اکثر مدیران از این طریق مهارت ها، تکنیک ها و روش های تخصصی مدیریتی را فرا می گیرند. در این تحقیق با هدف بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی، به منظور تربیت مدیران کارآمد برای راه اندازی و اداره فعالیت های اقتصادی، یک مدل مفهومی پیشنهاد شد. ساختار این مدل مفهومی شامل دو بخش اصلی است. بخش اول مجموعه اقدامات پیش نیازی است که باید قبل از طراحی دوره ها، مدیران بنگاه های اقتصادی بخش های مختلف آن را طی نمایند و بخش دوم مجموعه اقدامات مشترکی است که در طراحی هر دوره می بایستی انجام پذیرد. این مدل با مطالعه متون تخصصی در رابطه با فعالیت های اقتصادی و با بهره گیری از نظر متخصصین، تدوین گردیده تا چارچوبی برای طراحی دوره های مدیریت تخصصی حاصل گردد.
میراث تمدنی شیعه در حلب(قرن های چهارم و پنجم قمری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حلب در سال 333 ق، توسط سیف الدوله، مرکز حکومت شیعی حمدانی شد. فعالیت این حکومت در ابعاد مختلف باعث رواج و تثبیت تشیع در این شهر شد. بعد از حمدانیان نیز سلسله شیعی مرداسی در این شهر حکومت کردند. یکی از ابعاد فعالیت حکومت و جمعیت شیعه در این شهر، فعالیت های تمدنی بود. آثار تمدنی ایجاد شده توسط دو حکومت شیعی حمدانی و مرداسی و جمعیت شیعه حلب، آثار قابل توجهی از جمله: توسعه فعالیت های اقتصادی و ضرب سکه، فعالیت ها و توسعه معماری و شهرسازی، نگهداری و مقاوم سازی قلعه شهر، ساخت و توسعه مکان ها و نمادهای شیعی بودند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال کشف و بررسی کارکرد تمدنی و آثار تمدنی باقی مانده از شیعه در شهر حلب، در قرن های چهارم و پنجم، با استفاده از داده های تاریخی موجود در منابع مربوط به این دوره می باشد.
نقش تنوع فعالیت های اقتصادی در کیفیت زندگی مهاجران بازگشته به روستاها مورد: روستاهای غرب شهرستان مریوان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه ارتقای سطح کیفیت زندگی و تبدیل محیط های روستایی به محیط های قابل زیست؛ جهت کار، فعالیت و زندگی، آرمان اصلی برنامه ریزان توسعه به منظور جلوگیری از مهاجرت های گسترده، جذب و بازگشت مهاجرینی است که از روستاها به دلیل فقر و بیکاری مهاجرت نموده اند. در این راستا امروزه تنوع بخشی اقتصادی راهکار مطمئنی است که توانایی ترسیم چشم انداز روشنی از ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان را با پایدارنمودن معیشت آن ها دارد. به منظور تبیین این اثرگذاری، پژوهش کاربردی حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مقایسه دو دوره قبل(سکونت در شهر) و بعد(بازگشت به روستاها) به بررسی وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای روستایی بازگشته به نقاط روستایی بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان پرداخت که به دنبال تنوع فعالیت های اقتصادی انجام شده، با بازگشت مهاجران روبرو شده است. جمع آوری داده ها در بخش نظری، به روش اسنادی و در بخش عملی به روش پیمایشی مبتنی بر توزیع پرسشنامه در میان 144 سرپرست خانوار روستایی بازگشته به روستاها به روش تمام سرشماری و مصاحبه با آن ها انجام پذیرفت. پس از تجزیه وتحلیل با آزمون های آمار استنباطی(ویلکاکسون، تی زوجی و همبستگی)، نتایج نشان داد که به دنبال تنوع فعالیت های اقتصادی ایجادشده و بازگشت مهاجران به روستاها جهت منتفع شدن از منافع آن، کیفیت زندگی آن ها نسبت به دوره سکونت در شهر بهبودیافته و این شاخص اقتصادی کیفیت زندگی است که بیشترین تأثیر را در ارتقای سطح کیفیت زندگی مهاجران بازگشتی دارد .
نقش بنی کعب در اقتصاد سواحل خوزستان (1890 تا 1914 م.)
خوزستان از جمله قدیمی ترین مراکز پیدایش تمدن بشری است که در عرصه انواع محصولات کشاورزی و تجاری دارای جایگاه ممتازی است. یکی از قبایل تأثیرگذار در این سواحل بنی کعب بود. مهاجرت آنها از قبان به سواحل خوزستان موجب گسترش و رونق محصولات کشاورزی و ایجاد بسترهای مناسب بازرگانی و اقتصادی در این سواحل شد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موقعیت جغرافیایی خوزستان، تاریخچه فعالیت اقتصادی و بازرگانی بنی کعب در سواحل خوزستان و نقش بنی کعب در اقتصاد سواحل خوزستان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تسلط و نفوذی که قبیله بنی کعب در حوضه خلیج فارس و رود کارون داشتند، تجارت و صادرات انواع محصولات کشاورزی و صنایع دستی در دوره مورد بررسی این مقاله از طریق بنادر خوزستان به کشورهای عربی، هند، قاره اروپا و آمریکا رونق چشمگیری داشت.
زنبورداری سنتی در ناحیه دینور استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش های بومی ایران سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳
385 - 419
حوزه‌های تخصصی:
ناحیه دینور در شرق استان کرمانشاه قرار گرفته است. ظاهر امروزی منطقه بیش از هرچیز، کشاورزی ماشینی را نشان می دهد. با این وجود، هنوز هم نشانه هایی از فعالیت های سنتی در گوشه وکنار آن مشاهده می شود. فراوانی گونه های بومی زنبورعسل به افزایش دانش انسان از این حشره و یافتن روش هایی برای بهره مندی بیشتر از آن انجامیده است. فرهنگ زنبورداری این ناحیه نتیجه توسعه چنین دانشی است. چگونگی این فرهنگ مهم-ترین پرسش این پژوهش است. براساس بررسی های اولیه، این فرضیه مطرح می شود که فرهنگ زنبورداری دینور به عنوان فعالیت اقتصادی مکمل انجام می شود. هدف اصلی این پژوهش، شناخت و معرفی این فرهنگ و راهکارهای حفاظت از آن است و ضرورت موضوع از آن جایی مشخص می شود که باورها، ارزش ها و شیوه های زنبورداران درپی مداخلات نابجای انسانی روبه فراموشی است و فرهنگ زنبورداری این ناحیه به زودی از بین می رود و یا با بهره مندی از شیوه های مدرن و همگون با سراسر جهان ادامه خواهد یافت، لذا بایسته است آخرین شواهد این فرهنگ معرفی شود. این پژوهش از نوع کیفی- توصیفی است و به شیوه میدانی، با بررسی روستاهای ناحیه دینور و ارتباط مستقیم با زیست بوم و شیوه های معیشت ساکنان این ناحیه انجام شده است. درپی بررسی، فعالیت های اقتصادی مانند زنبورداری سنتی شناسایی شد. پس از آن برای گردآوری اطلاعات از روش مشاهده و مصاحبه آزاد بهره برده و ثبت و ضبط اطلاعات به صورت صوتی- تصویری انجام و چرخه فعالیت زنبورداری، تقویم اقلیمی آن، سازه ها و اشیاء وابسته و مفاهیم مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان نشان می دهد که زنبورداری سنتی نقش مؤثری در پایداری محیط زیست دارد از این رو پیشنهاد می شود که با توجه به توان های محیطی ناحیه دینور، تولید عسل ارگانیک با تلفیق شیوه های سنتی و مدرن در میان مناطق کوهستانی ترویج و تتمه فرهنگ زنبورداری این ناحیه به عنوان جاذبه بوم گردشگری معرفی شود.
واکاوی معنایی وضعیت تحولات و دگرگونی در کار اقتصادی زنان در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
121 - 144
حوزه‌های تخصصی:
در پژوهش کیفی حاضر، وضعیت تحولات نقش زنان در روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز شهرستان مرودشت به روش نظریه زمینه ای (بنیانی) بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در بخش کشاورزی منطقه بود و حجم نمونه، منطبق با نمونه گیری سهمیه ای و هدفمند و تا حصول اشباع نظری، شانزده نفر را دربر می گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که در مقایسه با گذشته، میزان کار کشاورزی زنان روستایی کاهش یافته است و از عمده ترین دلایل بروز این پدیده در بین گروه های سنی مختلف «تأثیرپذیری از جامعه شهری»، «تمایل به شهری بودن» و «مقایسه خود با دختران و زنان شهرنشین» و... بوده، که همگی موجب ظهور پدیده «دگرگونی ارزشی- هنجاری» در بین دختران و زنان روستایی نسل های دوم و سوم شده است؛ همچنین، روستاییان با اتخاذ راهبردهایی مانند «عدم تمایل به انجام فعالیت کشاورزی»، «جایگزین کردن نیروی کارگر روزمزدی» و...، به تعامل با این پدیده می پردازند؛ و پیامدهای به کارگیری این راهبردها در روستای مورد مطالعه عبارت اند از: «اتمام سریع کار در شالیزار»، «افزایش میزان دستمزد کارگران به دلیل بالا رفتن تقاضا»، «افزایش هزینه کاشت، داشت و برداشت»، «ادامه تحصیل فرزندان و عدم تمایل آنها به انجام فعالیت کشاورزی و زندگی در روستا»، «فروش خانه روستایی به شهرنشین ها، اجاره به مستأجران روستایی یا خالی ماندن خانه و...» و «تمایل سایر روستاییان به مهاجرت»
نقش اشرف پهلوی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طبق سیاست های دربار پهلوی، زنان حضوری مؤثر در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایفا کردند. اشرف پهلوی، از متنفذان دربار بود که در برخی فعالیت اقتصادی و اجتماعی این دوران نقش مؤثری ایفا کرد. سؤالات اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه انگیزه ها و نقش اشرف پهلوی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دوم چه بود؟ پژوهش حاضر بر این است که اشرف پهلوی، با توجه به انزوای اجباری دوران کودکی و برون گرایی دوران بزرگسالی، انگیزه های قدرتمندی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت و بهمنظور قدرت نمایی و یافتن وجهه اجتماعی، درصدد کسب منافع مادی از قِبَلِ این فعالیت ها بود. مقاله حاضر با روش تحقیقات تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی موجود در سازمان اسناد ملی ایران و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تدوینشده است. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید تلاش اشرف در برون داد انگیزه های جاه طلبانه وی در جبران کمبودهای دوران کودکی است.
آسیب شناسی فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی از منظر فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.
بازآفرینی شهری با رویکرد بهبود نقاط کسب وکار (نمونۀ موردی: محلۀ راسته کوچۀ تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در طول زمان بسیاری از شهرها به دلایل مختلف ایجاد و پس از مدتی متروک شده اند. امروزه این نتیجه دریافت شده است که تنها عامل کالبدی نمی تواند برای حل این مشکل مؤثر باشد و عوامل دیگری ازجمله عوامل اقتصادی نیز در این رابطه اثرگذار است. بازآفرینی شهری ازجمله مهم ترین اقدامات مؤثر در این زمینه است که با مباحث گسترده ای همچون اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی سروکار دارد. محله راسته کوچه از محلات قدیمی و مرکزی شهر تبریز است که با مسائل و مشکلات اقتصادی، کالبدی و اجتماعیِ متعدد دست به گریبان است. در این مطالعه، براساس رویکرد بهبود نقاط کسب وکار از ابزارهای طراحی شهری ازجمله ارزیابی نقشه های وضع موجود و روش ارگون به منظور بازآفرینی شهری در این محله استفاده شد. با کمک این ابزارها، روش اجرای این رویکرد در محله راسته کوچه نشان داده و درنهایت پروژه های عام و خاصی برای محله در نظر گرفته شد. پروژه های عام همانند تغییر عرض معابر، نورپردازی، ساماندهی سیما و منظر، تغییر کف سازی و پروژه های خاص همانند توسعه مراکز محله، نمایشگاه گل و گیاه و ساماندهی رود-دره مهران رود برای محله در نظر گرفته شد؛ بنابراین به نظر می رسد که با اجرای عملیاتی رویکرد مورد استفاده در این مطالعه مزایای متعددی ازجمله ایجاد بنگاه های اقتصادی متناسب با مقیاس محله و ساماندهی معابر محله به دست خواهد آمد که در صورت وجود چرخه اقتصادی و در پی آن افزایش جمعیت نیز تمایل به سایر تغییرات مثبت در محله افزایش می یابد.
اثرات کووید 19 بر اقتصاد خانوارهای روستاهای گردشگر پذیر شهرستان لنگرود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روستاها در گذر زمان، تغییر و تحولاتی را از نظر مساحت، مکان، کالبد، کارکرد، تعداد جمعیت، دین و مذهب، زبان و فعالیت اقتصادی تجربه کرده و می کنند هر چند که بیشتر این رخدادها کند و آرام هستند اما گاه بروز عواملی چون جنگ، فعالیت های عمرانی، دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، سرعت تغییر و تحولات را بخصوص از نظر کالبد، کارکرد و فعالیت اقتصادی بسیار تند می کند. بیماری های همه گیر، در سال های دور، عاملی تاثیر گذار بر تحول روستاها بخصوص از نظر جمعیت بوده است اما مهمترین تاثیر آخرین بیماری همه گیر (کووید 19) بر فعالیت های اقتصادی و درآمد روستاها بوده است که بارزترین پیامد ظاهری آن، محدودیت ارتباط بین افراد و آمد و شد در سطوح مختلف و در نتیجه رکود فعالیت های گردشگری و تاثیر شدید بر اقتصاد مقصد های گردشگری بود. هدف این پژوهش، بررسی اثرات کووید 19 بر فعالیت اقتصادی و درآمد خانوارهای روستایی در روستاهای گردشگر پذیر شهرستان لنگرود است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل متغیرهای وابسته (فعالیت اقتصادی، اشتغال و درآمد)، مطالعات میدانی مبتنی بر مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه خانوار و روستا است. در شهرستان لنگرود، 10 روستا از نظر گردشگری اهمیت دارند یافته های پژوهش نشان داد که در اوج بحران کووید 19، فعالیت های گردشگری در هر ده روستا دچار رکود شدید شده و این موضوع، علاوه بر کنشگران گردشگری، بر درآمد تعداد دیگری از خانوارها نیز تاثیر داشته است. پیش از انتشار ویروس کرونا، کشاورزی، مهمترین منبع درآمد برای خانوارها در روستاهای مورد مطالعه بوده اما گردشگری نیز نقش مهمی در اقتصاد این روستاها داشته است بطوریکه گردشگری مهمترین منبع درآمد برای 20.7 درصد و دومین منبع درآمد برای 31.6 درصد خانوارها بوده است. با همه گیری کووید 19، درآمد 71.7 درصد حانوارها کاهش یافت، میزان تغییر درآمد 26.3 خانوارها قابل توجه نبوده است و درآمد دو درصد خانوارها افزایش یافته است.
دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
47 - 59
حوزه‌های تخصصی:
موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.