درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش جمعیت کره زمین، بشر به دنبال افزایش تولید مواد غذایی از طرق مختلف است. مهم ترین منبع غذایی بشری مربوط به بخش کشاورزی است. تغییرات آب وهوایی و ژئوپلیتیکی، دسترسی برخی از کشورها را به این منابع سرشار محدود نموده؛ لذا دولت ها و سازمان ها و اشخاص ذی نفع بیش ازپیش بر حفظ منابع کشاورزی حساس شده اند. این امر سبب گردیده تا قوانینی در جهت حمایت از ارقام و گونه های گیاهی در سطح بین المللی پدیدار شود که هدف اصلی آن حفظ ارزش های مربوط به منابع و ذخایر گیاهی است. حال آنکه از طرفی این قوانین، منجر به نادیده گرفته شدن حقوق کشاورزان و جوامع محلی شده است و نمود این مسئله در کشورهای درحال توسعه که کشاورزی آن بر دوش جوامع محلی است بیش از سایر کشورهاست. از طرف دیگر بستر مناسبی برای حمایت از نوآوری های عرصه کشاورزی را فراهم می آورد. هدف این پژوهش آن است که ضمن بررسی قوانین و مقررات حمایتی از ارقام گیاهی، بدانیم رویکرد کشورهای قاره آسیا که عمدتاً در حال توسعه هستند و کشاورزی در آن ها از مهم ترین بخش های اقتصادی است، نسبت به قوانین بین المللی چیست؟ در پاسخ با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی دریافتیم که اساساً رویکرد اسناد بین المللی که تحت تأثیر وضعیت کشورهای توسعه یافته تنظیم شده است، قابلیت اجرا در کشورهای درحال توسعه را ندارد و در کشورهای درحال توسعه نمی تواند میان حمایت از کشاورزان محلی از یک سو و از سوی دیگر حمایت و ترغیب فعالیت های نوآورانه در حوزه کشاورزی سازشی ایجاد کنند.

برای حقوق مسئولیت مدنی اهداف متعددی ازجمله جبران کامل خسارات، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع زیان، دستیابی به عدالت و انصاف، جلوگیری از انتقام های خصوصی و شخصی، جلوگیری از وقوع زیان و بازدارندگی از انجام تخلفات و بسیاری موارد دیگر مطرح می شود که پیش شرط لازم برای تحقق این اهداف طرح دعوا از سوی زیان دیدگان است. بدون اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی زیان دیدگان هیچ کدام از اهداف نظام مسئولیت مدنی در کشورها محقق نخواهد شد. با این حال گاهی به دلیل وجود برخی عوامل، زیان دیدگان از طرح دعوا خوداری می کنند و راه سکوت در پیش می گیرند و هزینه های تحمیل شده در اثر ورود زیان را خود متحمل می شوند. تمایل زیان دیدگان به مدارا و عدم طرح دعوا با عنوان «انفعال زیان دیدگان» شناخته می شود که در برخی از مطالعات با عنوان یک «پیش فرض جهانی» معرفی شده و به واسطه آثار سوئی که دارد یکی از مشکلات نظام های مسئولیت مدنی محسوب می شود. این تمایل می تواند ناشی ازعوامل مختلفی باشد و از ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، جامعه شناختی و روان شناختی قابل بررسی است. یکی از این ابعاد مهم توجه به مؤلفه های فرهنگی است. درحقیقت بخش بزرگی از نهادهای مؤثر در مباحث حقوقی به ویژه درحوزه مسئولیت مدنی و حقوق خسارات دارای ابعاد فرهنگی است که تا چند سال گذشته بخش عمده ای از آن ها ناشناخته باقی مانده بود. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در میان آثار حقوقی، ادبی و جامعه شناختی و تحلیل اخبار و داده ها، مهم ترین مؤلفه های فرهنگی مؤثر در این پدیده شناسایی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد وجود برخی خرده فرهنگ ها ازجمله «تقدیرگرایی»، «اعتقاد به عادلانه بودن جهان»، «مدارا و سازش» و «سرزنش قربانی» نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا می کند که رگه های از آن ها در فرهنگ جامعه ایرانی به وضوح قابل مشاهده است هرچندکه نمی توان از تداوم چنین مواردی در آینده مطمئن بود.

بررسی نقش آلمان در تجهیز رژیم صدام حسین به سلاح های شیمیایی در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نشان می دهد که این کشور، با وجود پیشینه تاریخی اش در استفاده از گازهای سمی در جنگ جهانی اول و تعهدات ناشی از پروتکل ژنو ۱۹۲۵، بار دیگر در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ معاصر نقش آفرینی کرد. در خلال جنگ ایران و عراق، بیش از ۸۰ شرکت آلمانی از جمله کارل کورب، شیمی گرونا و ژین بایرن با صدور تجهیزات و مواد دارای کاربرد دوگانه، زمینه تولید گازهای خردل و سارین را برای عراق فراهم کردند. این همکاری صنعتی و فناورانه، در نهایت به وقوع حملات شیمیایی گسترده در سردشت و حلبچه انجامید که هزاران قربانی غیرنظامی بر جای گذاشت و مصداقی آشکار از نقض فاحش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و اصول بنیادین حقوق بین الملل بود. بر پایه ماده ۱۶ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها (۲۰۰۱) و قواعد آمره بین المللی، دولت ها و شرکت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در چنین جنایاتی معاونت می کنند، مسئولیت بین المللی دارند. آلمان، هرچند در دهه های اخیر با پیوستن به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC, 1993) و مشارکت در سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) تلاش کرده گذشته خود را جبران کند، اما مسئله پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان همچنان حل نشده باقی مانده است. استمرار مطالبه عدالت از سوی قربانیان ایرانی و کرد عراقی، نشانگر آن است که میراث تاریخی صنایع آلمانی هنوز به عنوان آزمونی اخلاقی و حقوقی پیش روی این کشور در عرصه حقوق بشر و عدالت بین المللی قرار دارد.

همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوه توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّه صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.

اقتضائات جهان کنونی و مواجهه با تمدن تجددی غرب امری اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه زمانی که هژمونی الگوساز تمدن غربی برای دیگر جوامع تنها راه توسعه و پیشرفت معرفی می شود. یکی از این مصادیق الگوپذیری از غرب و مدل های غیر بومی پدیده ای است به نام «هم شکلی سازمانی» که می تواند زمینه را برای ناکارآمدی سازمان ها فراهم سازد و مانع توسعه و پیشرفت شود. ازاین رو، اتخاذ الگویی بومی در حکمرانی را ضروری می سازد. چنین الگویی را می توان در بیانات و سخنرانی های آیت الله خامنه ای ردیابی کرد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه مواجهه نظریه تمدن نوین اسلامی آیت الله خامنه ای با مسئله تمدن تجددی غرب در پیشرفت و کارآمدی نهادها و سازمان های کشور با نگاهی انتقادی به هم شکلی سازمانی چگونه است و الگوهای بدیل آن را با چه ملاحظاتی می توان مفهوم بندی کرد. بنابراین به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رهیافت انتقادی و تکیه بر داده های پدیدارشناسانه، از جمله پدیدارشناسی تاریخی، در نهایت چنین نتیجه گیری شد که رهبری در برابر مظاهر تجدد غربی از جمله هم شکلی و تشابه سازمانی در پی یافتن الگویی بومی و بدیل بوده که در یک صورت بندی مفهومی شامل بیانیه گام دوم، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نظریه نظام انقلابی در اندیشه و عمل سیاسی ایشان است که هر یک به ترتیب ناظر به: «راهبردی در جهت تمدن سازی»، «بدیل الگوی غربی و غیربومی» و «روحیه انقلابی در جهت پیشبرد اهداف» می شود. این ابتکار مقام معظم رهبری خطّ مشی راهبردی در جهت افق تمدن سازی نوین اسلامی و هم سو با طرح الگوی نوین حکمرانی قلمداد می شود که به لحاظ ماهوی و مبانی معرفتی تفاوت های قابل توجهی با الگوهای غربی و ملزومات تجددی آن دارد.

در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت های منطقه ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرز دریایی پرداخته اند و برخی از اعضای ناتو (ترکیه، فرانسه و یونان) را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقتنامه مرز دریایی دست یابد. هرچند سایه کنش های سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی می شود ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.

در فصل جدید از توسعه فناوری، ظهور مدل های مختلف از هوش مصنوعی، حوزه های متعددی از جمله داوری را تحت تاثیر قرار داده است. روش های سنتی یا برخط حل و فصل اختلافات تجاری، با توجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی ارزیابی ادله را کمرنگ می نماید. هدف از این تحقیق ، بررسی معیارهای حاکم بر صحت سنجی ادله و پاسخ به این سؤال است که ضابطه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری چه بوده و چگونه می تواند آن را محقق سازد. تحقیقات فعلی نشان می دهد معیارهای مرسوم در ارزیابی ادله داوری توازن احتمالات و دلایل روشن و قانع کننده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی  با تحلیل موضوع در نهایت نتیجه گیری می نماید که با توجه به حاکمیت اراده و منعطف بودن شیوه رسیدگی به ادله در داوری، معیارها و ضوابط اثبات ادله حسب اراده طرفین، متغیر می باشند. هوش مصنوعی با استفاده از منطق فازی، استقراء و معیار عینی می تواند ضوابط مرسوم در صحت سنجی ادله همانند توازن احتمالات را پیاده سازی نماید. عدم وجود ضوابط و معیارهای صریح و مشخص در قوانین موجود و استنتاج های احتمالی و مبتنی بر داده از چالش های اخلاقی و حقوقی صحت سنجی ادله داوری است. اقدامات فنی لازم در ساخت و بهبود الگوریتم های هوش مصنوعی و وضع قوانین و مقررات در خلأ کنونی، ضروری است.

تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند. 

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.

یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368  قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.

رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد.  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.

اکوسیستم دیجیتال امروزی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نقش حیاتی به عنوان دروازه بانان دسترسی به اطلاعات ایفا می کنند. این موقعیت ویژه همچنین مسئولیت های مدنی قابل توجهی را به همراه دارد که در قوانین ایران، به ویژه در رابطه با فضای مجازی، تعریف و تبیین شده اند. اساسی ترین جنبه مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) مدیریت محتوا است. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در مواجهه با محتوای غیرقانونی - چه مجرمانه، توهین آمیز یا ناقض حقوق مالکیت معنوی مسئولیت «مشروط» دارند. این بدان معناست که به محض اینکه از وجود چنین محتوایی مطلع شوند و به سرعت برای حذف یا مسدود کردن آن اقدام نکنند، مسئول جبران خسارت هستند قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چارچوب این مسئولیت را تعیین می کنند. علاوه بر این، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نیز مسئول حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند. هرگونه سهل انگاری در حفاظت از داده های شخصی که منجر به افشا یا سوءاستفاده شود، می تواند مبنای طرح دعوی مسئولیت مدنی باشد. همچنین، تعهد به ارائه خدمات باکیفیت و جلوگیری از اختلالات غیرموجه، بخش دیگری از مسئولیت های آنهاست که عدم انجام آن می تواند منجر به جبران خسارت شود. به طور خلاصه، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران نه تنها زیرساخت فنی، بلکه چارچوب قانونی و اخلاقی ارائه خدمات را نیز مدیریت می کنند. چالش اصلی،همگام سازی قوانین با سرعت تحولات تکنولوژیک و تضمین حقوق کاربران در عین پیش برد اهداف توسعه فناوری است.

در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.

رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.

ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.

مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان می پردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهت ها و تفاوت ها مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار می آید، اهتمامی ویژه را می طلبد. به سنت تمام نظام های مالیاتی، معافیت هایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیت ها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجع به اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجع به مالیات بر ارث و معافیت های مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهت ها و تفاوت های مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهت ها است؛ ثالثاً مهم ترین تفاوت آن ها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطاف پذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.

زمینه فلسفی حجاب و بازتاب آن در قالب یک نظریه اجتماعی و حقوقی، طیف وسیعی از تجربیات انسانی را به دنبال دارد. در این میان، تطبیق موضوع ادیان و حجاب و ارتباط حجاب با دین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبانی فلسفی حجاب در اندیشه فیلسوفانی چون «دو بوآ و فانون»، رویکردی متفاوت و ازلحاظ نظری، سازنده تر نسبت به این مقوله دارد. در این قرائت، حجاب به مثابه نماد و فرهنگ مادی، به عنوان منبعی برای نظریه پردازی اجتماعی تلقی می شود که زمینه ساز حقوق مربوط به حجاب در یک جامعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است تا مبانی مفهوم فلسفی حجاب در سیر تحول غرب با اسلام، با روش توصیفی تحلیلی مورد قیاس و بررسی قرار گیرد و چالش های در پیشِ رو در این خصوص، از دیدگاه فلسفی و حقوقی بحث گردد.  

شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.

شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص از مهم ترین روش هایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و به ویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به عدم اتفاق نظر میان دکترین حقوقی و رویه قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکان سنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی است. فقدان قوانین منع کننده پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزه ساخت وساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را به سوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آن ها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، به جز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌ له و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون می سازد. بااین حال، مشروطٌ له شرط مزبور نمی تواند دربرابر زیان دیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌ علیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیان دیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌ علیه مطرح سازد.