درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۷۴۱.

مطالعه تطبیقی حق بر آموزش کودکان از منظر کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: حق آموزش حقوق بنیادین بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق اساسی قانون اساسی ایران کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۱
حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیون ها، میثاق های جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها از جمله کشور ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکان منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 به آن پیوست. کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی، معیارهایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است؛ از جمله آن ها: عدم تبعیض، تحصیل رایگان، تحصیل اجباری و به کارگیری آموزش هایی جهت زندگی است. این اصول در حقوق ایران از جمله اصل 30 قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است. قانون اساسی که بنیادی ترین و اصلی ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کودکان تأکید می کند. با توجه به این موضوع، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا حمایت های صورت گرفته از حق آموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمین کننده نیازهای آنان است؟ با توجه به ماده 28 و 29 کنوانسیون و اصل 30 قانون اساسی، آموزش وپرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزش وپرورش برای کودکان، تنها راه برخورداری از این حق، حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است. در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیفی-پژوهشی به مطالعه جزئی این موضوع بپردازیم.
۱۷۴۲.

قلمرو حقوق کیفری ایران در قبال بزهکاری تروریستی معاصر؛ با رویکردی به آموزه های کیفری اسلام

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 122 - 136

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض بغی بزهکاری تروریستی حقوق کیفری ایران آموزه های کیفری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۲
بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. البته به رغم عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین رو، می توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون گذار طی سال ها علی رغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی الارض و حتی بغی وفق آموزه های اسلامی، امکان رفع شکاف های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینه جرم انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفه های متنوع آن بیش ازپیش آشکار می سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل ملاحظه ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می کند.
۱۷۴۳.

تاثیر انتصاب مکرر و نقش دوگان داور و وکیل بر تنوع و ایجاد انحصار در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 127-146

کلیدواژه‌ها: داوری بین المللی انتصاب های مکرر داوران نقش دوگانه ی داور و وکیل تنوع کیفیت رسیدگی مشروعیت داوری انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.
۱۷۴۴.

منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: استمتاعات غیر وطی تفخیذ حقوق اطفال حقوق کودک مخصص لبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
۱۷۴۵.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت با تسلیم در هم شدن قابلیت رهگیری قوه ابراء مثلی و قیمی وصف تجریدی وصف گردش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۱۷۴۶.

جرم انگاری فیلترینگ پلتفرم ها (پیام رسان ها)؛ چالشی برای حق اشتغال با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 63 - 75

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فیلترینگ حق اشتغال پلتفرم ها اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.
۱۷۴۷.

چالش های حقوقی تأمین مالی غیر متمرکز (دیفای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 165 - 182

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای) تأمین مالی متمرکز (سیفای) رژیم حقوقی استخر نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.
۱۷۴۸.

دولت حقوقی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 160

کلیدواژه‌ها: دولت حقوقی دولت حقوقی اجتماعی دولت رفاه هرمان هلر سوسیال دموکراسی حق-های اجتماعی حقوق آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۲
دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسش های پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته می شود که در یک چشم انداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع می داند و شباهت هایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن می پردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل می دهد. مهم ترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حق های اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.  
۱۷۴۹.

قانون گذاری کیفری در چارچوب ایده «تعمیم پذیری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: تعمیم پذیری امر مطلق کانت مجازات خودقانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
«تعمیم پذیری» یکی از تنسیق های سه گانه «امر مطلق» در نظریه کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن ها در همه زمان ها و مکان ها می داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم پذیری، از بین بردن تعارض ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون گذار است و قاعده ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایسته یک قانون گذاری کلی نیست و انسان را به عنوان غایت فی نفسه نادیده می گیرد. ازاین رو، مکافات گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می داند، در مقایسه با فایده گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می دهد، منطبق با تعمیم گرایی است. قانون گذاری کیفری که بر پایه منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقه حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم پذیری با نگرش هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی سازی قوانین کیفری اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می داند، به گونه ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان شمول و فراگیرند و این اصول را نمی توان بومی سازی کرد.
۱۷۵۰.

بررسی مسئولیت مدنی شهرداری تهران در حادثه ساختمان پلاسکو

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: پلاسکو شهرداری مالک مدیر مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.
۱۷۵۱.

چارچوب نظری جرائم دولتی شرکتی در پرتو جرم شناسی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 240 - 209

کلیدواژه‌ها: جرائم دولتی شرکتی سرمایه مقررات زدایی مقررات گذاری نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.
۱۷۵۲.

تحلیل جرم شناختی مصرف داروهای نیرو زای غیرمجاز در میان ورزشکاران از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: داروی نیروزا یادگیری اجتماعی ورزشکاران حرفه ای پیشگیری زودرس پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.
۱۷۵۳.

تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 323 - 356

کلیدواژه‌ها: متهم حقوق دفاعی عدالت ترمیمی دادرسی کیفری بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
در فرایند دادرسی کیفری اعم از جنبه خصوصی و عمومی جرم، متهم تنها شخصی است که نقش کلیدی را به عنوان فرد در معرض تعقیب ایفا می کند. علاوه بر اینکه به جهت نقض قانون مستحق مجازات هست، رعایت حقوق دفاعی وی نیز الزامی است. به منظور کشف حقیقت و صیانت از حقوق زیان دیده و همچنین اثبات برائت یا بزهکاری، حضور متهم نزد مقام قضایی ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به حقوق دفاعی بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استماع اظهارات و دلایل متهم است. در صورت عدم دستیابی به او پس از ارتکاب جرم، دادرسی منصفانه با خلأهایی روبه رو خواهد شد و با فراری شدن یا استنکاف از بیان واقعیت، کشف حقیقت با صعوبت همراه خواهد شد و در مسیری همچون اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش های احصاشده سند تحول قضایی، تضییع حق بزه دیده و تباه شدن حقوق خود متهم و محرومیت وی از اعمال نهادهای ارفاقی قانونی و جلوه های عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت. از مهم ترین دلایل عدم دسترسی به متهم را ترس یا ارعاب از نحوه محاکمه، عدم آگاهی از حقوق دفاعی و تردید به بی طرفی قضات، بازداشت های اضافی و رفتار خودسرانه مأمورین در بدو دستگیری و دوران تحت نظر می توان برشمرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه منابع حقوقی مرتبط، مجلات تخصصی و قوانین کیفری ایران با هدف بررسی این خلأ دادرسی تدوین شده و عواملی که موجب عدم حضور متهم در فرایند تحقیق و دادرسی می گردد، ضمن ارائه راهکارهای اجرایی مورد تحقیق قرار گرفته است.
۱۷۵۴.

دادرسی حکمی یا موضوعی؛ رسیدگی به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 199 - 219

کلیدواژه‌ها: صلاحیت مراجع اختصاصی اداری رسیدگی حکمی و موضوعی دیوان عدالت اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
با توجه به ابهامات موجود در مفاد مواد 63 و 64 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی حدود صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ابهامات شامل مفهوم «وجود ایرادات شکلی یا ماهوی»، «بررسی و تطبیق موضوع از جهت رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی از حیث تشخیص موضوع» در مواد 63 و 64، عدم تفکیک مراجع موضوع مواد 63 و 64، عدم توجه به کارکردهای چندگانه برخی از مراجع، مشخص نبودن تکلیف شعب رسیدگی کننده به تصمیمات مراجع موضوع ماده 64 در صورت وجود نواقص شکلی و آیینی و انجام رسیدگی حکمی به جای رسیدگی موضوعی یا به عکس می باشد. پاسخ گویی به این ابهامات، می تواند به بهبود کیفیت دادرسی و اجرای عدالت در دیوان عدالت اداری کمک کند و ظرفیت نظارتی این نهاد را جهت کنترل قضایی تصمیمات مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارتقا دهد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که بازشناسی مراجع اختصاصی اداری از حیث نوع صلاحیت و کارکرد آن ها و تفکیک «دادگاه های اداری» از «مراجع اداری تشخیصی» و همچنین انجام دادرسی «حکمی» یا «موضوعی» بر اساس نوع مرجع اختصاصی و نحوه طرح شکایت، می تواند منجر به کاهش ابهامات و ارتقا شاخص های کیفی دادرسی در این حوزه شود.
۱۷۵۵.

امکان سنجی صحّت استناد به وهن دین در تعطیل و تغییر احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.
۱۷۵۶.

تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۲۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: تعلیق قرارداد کار شکایت کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
زمینه و هدف: تعلیق، متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه قراردادی کار است که ممکن است این عمل قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناءناپذیر تعلیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تعلیق، یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین کرده و عدم اجرای تعهدات مورد تعلیق را مشروع می داند و به نوع خاصی از قرارداد کار اختصاص نداشته و در کلیه قراردادهای کار اعم از موقت و غیر موقت، تعلیق به وجود می آید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار مذکور، در قانون کار عبارت اند از: تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق، مرخصی زایمان، خدمت نظام وظیفه، حوادث غیر مترقبه و حوادث غیر قابل پیش بینی و از همه مهم تر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما می باشد که در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی، بدان اشاره شده است.
۱۷۵۷.

جرم جاسوسی سایبری در حقوق افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۷۲-۱۵۰

کلیدواژه‌ها: جاسوسی جاسوسی سایبری جاسوسی رایانه ای اطلاعات سرّی حقوق افغانستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.
۱۷۵۸.

ﻣﻘﺎیﺴه ﻋﻘﺪ رهن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رویکﺮد رویه ﻗﻀﺎیی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 53 - 71

کلیدواژه‌ها: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺣﻖ اﺳﺘﺮداد رهن بیع شرط قرض مالکیت عین و ﻣﻨﺎﻓﻊ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۹
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.
۱۷۵۹.

جایگاه نظارت قضایی پیشینی بر امر تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری ایران، آلمان و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 148-116

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی حقوق و آزادی ها افراد دادرسی کیفری منع سوء استفاده از اختیارات نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.
۱۷۶۰.

تحلیل و نقد رأی وحدت رویه ۸۵۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ پس از اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 125-150

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی کیفری رأی وحدت رویه 854 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری راه ها فوق العاده اعتراض به رأی حقوق متهم دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
این مقاله به تحلیل و نقد رأی وحدت رویه شماره 854 مورخ 8/8/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازد موضوع رأی، اعاده دادرسی در آرای کیفری و ارتباط آن با مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب رأی مذکور، درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 474 نسبت به آرای صادره بر اساس ماده 477 غیرقابل پذیرش اعلام گردید. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی مرتبط، نقدهایی از منظرهای مختلف بر رأی یادشده، وارد شده است. مقاله ابتدا به توضیح مفاد رأی و بررسی شکلی و ماهیتی آن می پردازد. سپس، از جنبه های مختلف از جمله نقض قاعده تفسیر به نفع متهم، بی ارتباطی دلیل و مدعا، نقض اصول عدالت قضایی، و عدم تطابق با فلسفه تقنینی مواد 474 و 477، پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهند که رأی مذکور بر اساس استدلال های ضعیف و بدون ارتباط منطقی میان دلیل و مدعا، موجب تضعیف حقوق متهمان و محدود کردن امکان استفاده از ابزارهای قانونی می شود. بر این أساس، بازنگری در رأی وحدت رویه و توجه به اصول دادرسی عادلانه، حمایت از حقوق متهمان و لزوم رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم همرا ه با پیشنهادهایی برای اصلاح رأی و تقویت اصول عدالت و حقوق متهمان مورد تأکید است تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که نظام قضایی به طور منصفانه و عادلانه عمل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان