جاسوسی رایانه ای

در عصر حاضر جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی آموزش دیده یک امر سخت، وقت گیر، پر هزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و لو رفتن ماموریت هم برای کشور هدف و هم کشور مبداء مسایلی را در سطح بین المللی به وجود می آورد، بنابراین کشورها در این راستا و با یک نگرش معقول، به این فکر افتادند که از راه های علمی، ساده و در نتیجه کم خطر (جاسوسی رایانه ای) برای جمع آوری اطلاعات از دیگر کشورها بهره برداری نمایند. در این مقاله سعی گردیده به دو سوال 1- چیستی جاسوسی رایانه ای و 2- انواع جاسوسی های رایانه ای شناخته شده و قوانین مرتبط با جاسوسی رایانه ای پاسخ داده شود. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و منابع جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گیری نمود که در دنیای پیشرفته امروزی با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری های مختلف در عرصه های جاسوسی نیز انواع روشها و تجهیزات به کار گرفته می شود و به طور کلی میتوان اذعان داشت که در این عرصه از جنگ نرم ، شیوه های جاسوسی هم در هدف و هم در مقاصد با روشهای سنتی تفاوت ماهوی دارند. کلید واژه ها: جنگ نرم ، جاسوسی، جاسوسی رایانه ای، قوانین و مقررات

جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تشخیص آن ها را از هم دشوار می سازد و علم حقوق را به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است.

برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به گونه ای موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به عبارت دیگر جرائم نظامی در پاره ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه ای می تواند شخص نظامی باشد و هم می تواند شخص غیرنظامی باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت گیرانه است.

تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی موجب می شود تا تحصیل کنندگان با استفاده از آن ها برای حمله سایبری به زیرساخت های نظامی استفاده کنند که در عمل ممکن است به تخریب سامانه های رایانه ای حیاتی نظامی ازقبیل سامانه های آفندی و پدافندی بینجامد. قانون گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً تحصیل داده های سری را به طور عام پیش بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانه «تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای» صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده های رایانه ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن ها چه در حوزه جرم انگاری و چه کیفرگزینی مقرر شود. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون جرائم رایانه ای به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می کند که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی اعم از طبقه بندی شده و فاقد طبقه بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نیستند که در این خصوص نیازمند اصلاح است و خلأهای تقنینی وجود دارد که مستلزم پیش بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده های رایانه ای نظامی است که در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است.  

فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.