ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۲۱.

Reinterpreting the Foundations and Anthropological Reflections of Humanistic Thought in the Structure of the Universal Declaration of Human Rights

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
The structure of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is based on humanistic thoughts, which has played an important role in its drafting motivations, content, and the actions of its implementers. It has specific foundations and reflections in the field of anthropology, which can be considered the anthropological bases of the Declaration of Human Rights. In this view, man, separated from origin and resurrection (eschatology), replaces God and prioritizes his own desires over God's. This descriptive-analytical article, by considering the content of the UDHR, aims to extract the foundations of human rights, which are, in fact, the foundations and reflections of humanistic thought, such as: negating the belief in origin and resurrection, negating the non-material dimension, negating gender rights, expanding and encroaching rights into other domains, negating duty-orientation, prioritizing hedonism over duty-orientation, negating dignity from religious ethics and rights, and finally, individualism.
۱۳۲۲.

انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردم سالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونی اش روبه اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل می شود. این فرایند در نظام های حقوقی مختلف دارای تفاوت هایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. در جریان انتقال دولت در ایران، معمولاً به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، بی انگیزگی مدیران به دلیل نزدیک شدن به پایان مدیریت، عدم ارائه صحیح و به موقع خدمات توسط کارمندان به دلیل بلاتکلیفی و ضعف نظارت و... اصل استمرار خدمات عمومی با اختلال مواجه شده که نارضایتی و بلاتکلیفی عمومی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیق نظام حقوقی حاکم بر انتقال دولت در دو کشور ایران و آمریکا، به دنبال پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی آمریکا چه راهکار و فرایندی برای انتقال بهینه دولت پیش بینی نموده و آیا می توان از آن برای بهبود و کاهش مشکلات این فرایند در نظام حقوقی ایران استفاده برد؟ بررسی ها نشان دهنده وجود قانون مختص انتقال دولت در آمریکا و نیاز به ایجاد قانون جامع و همه جانبه نگر با نگاه دقیق حقوق عمومی، جهت نظام مند شدن این فرایند از زمان شروع واقعی آن یعنی اعلام غیررسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری تا انتصاب مدیران مختلف دولتی در ایران دارد.
۱۳۲۳.

نقش دادگاه های صلح به عنوان یک نهاد مستحدثه در کاهش بار سیستم قضایی: مطالعه تطبیقی نمونه های موفق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۳
در دهه های اخیر افزایش پرونده های قضایی و محدودیت های منابع بار سنگینی بر دوش سیستم های قضایی کشورها گذاشته بود. با توجه به افزایش روزافزون پرونده ها و لزوم کارآمدسازی نظام عدالت، دادگاه های صلح به عنوان یک نهاد در سیستم های حقوقی جهانی، راهکاری مؤثر در حل اختلافات و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مطرح شده بود. اهمیت این پژوهش در بررسی جامع نقش دادگاه های صلح در کاهش بار سیستم قضایی، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و ارائه راهکارهای عملی نهفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نهاد دادگاه صلح اخیرالتأسیس در نظام حقوقی ایران و نقد و بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیست، بلکه هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامع عملکرد دادگاه های صلح و شناسایی الگوهای موفق بین المللی و امکان پیاده سازی آن در ایران است. در این مقاله ابتدا عملکرد دادگاه های صلح و تأثیر آنها بر کاهش حجم پرونده ها تشریح شده، سپس با مطالعه تطبیقی چند نمونه موفق از کشورهای پیشرو، ویژگی ها و عوامل کلیدی موفقیت این نمونه ها بررسی و مقایسه شده است. در ادامه، چالش های اصلی پیاده سازی دادگاه های صلح در ایران شناسایی و راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شد. یافته های این پژوهش نشان داد که دادگاه های صلح درصورت اجرای صحیح، می توانند نقش مؤثری در کاهش بار سیستم قضایی ایفا کنند. عواملی چون انعطاف پذیری در رسیدگی، سرعت در حل وفصل اختلافات و مشارکت فعال طرفین در فرایند از جمله ویژگی های کلیدی نمونه های موفق بودند. با این حال، چالش هایی نیز وجود دارند. در پایان، این مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود دادگاه های صلح، راهکارهایی عملی برای سیاست گذاران و مسئولان قضایی ارائه داد. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی و اصلاح سیاست های قضایی و بهینه سازی فرایندهای حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی و دسترسی به عدالت در جامعه باشد.
۱۳۲۴.

نقش توافق طرفین دعوا در اعتبار ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
شکل‌گرایی در حقوق مدنی امروزه برخلاف اصل حاکمیت اراده جایگاه گذشته خود را از دست داده است، درحالی‌که شکل‌گرایی در نظام دادرسی باهدف کاستن از اطاله دادرسی همچنان اهمیت دارد و تأثیرگذار است. پذیرش شکل‌گرایی در دادرسی مدنی گاه به انحراف از عدالت می‌انجامد و عدالت و کشف حقیقت فدای فصل خصومت می‌شود؛ بنابراین یکی از ایرادهای شکل‌گرایی در دادرسی مدنی قربانی شدن عدالت است. درواقع سلطه شکل‌گرایی در دادرسی مدنی و به‌ویژه در نظام اثبات سبب می‌شود تا دادرس محصور در ادله شمارش‌شده در قانون، منفعل و خنثی به داوری بنشیند و نتواند برای کشف حقیقت دست به تحقیق بزند و ازاین‌رو است که نظام‌های حقوقی راه را برای بازنگری و اصلاح باز کرده‌اند. درعین‌حال این نوشتار در پی آن است تا روشن سازد که آیا در نظام اثبات ایران دو طرف دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر دلیلی را بر سایر دلایل ترجیح دهند و از دادگاه بخواهند که فقط بر پایه آن دلیل رسیدگی کند. همچنین بررسی می‌شود که آیا این توافق می‌تواند دادگاه را مکلف کند دعوا را با توجه به دلیل مرضی‌الطرفین رسیدگی کند یا آنکه اختیار دو طرف دعوا محدود و توافق آن‌ها باطل است و دو طرف نمی‌توانند حق‌گذاری را به‌مثابه خدمتی عمومی محدود کنند. در صورت پذیرش این دیدگاه می‌توان تأثیر شکل‌گرایی در نظام اثبات را دید و از این منظر باور داشت که اراده دو طرف دعوا نقشی در دعوا و کشف حقیقت ندارد و دادرس را محدود نمی‌سازد، درحالی‌که پذیرش دیدگاه نخست راه را برای «قراردادی کردن دادگستری» هموارتر می‌کند
۱۳۲۵.

قابلیت داوریِ (داوری پذیریِ) دعاوی قراردادی متأثر از تحریم های تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۷۳
هرگاه تحریمی بر اجرای قرارداد تجاری بین المللی تاثیر بگذارد و اختلافات ناشی از این وضعیت به داوری به عنوان شیوه حل اختلاف توافق شده ارجاع شود، داور(ان) باید نخست صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه دعاوی احراز نماید. داور(ان) برای احراز صلاحیت خود باید به این پرسش، که مساله اصلی این پژوهش نیز هست، پاسخ دهد که آیا این دعوی یا ادعاهای مرتبط با یا ناشی از تحریم ها قابلیت ارجاع به داوری و حل وفصل از این طریق داوری را دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تحریم ها بر قابلیت داوری دعوا اثر می گذارند یا خیر؟ در هیچ یک از قوانینِ مربوط به قابلیت داوری در نظام های حقوقی پیشگام در داوری در دنیا، قابلیت داوریِ دعوا به 1) ماهیتِ قوانینی که ممکن است لازم شود برای حل دعوا مدنظر قرار گیرند (یعنی الزام آورِ برتر بودن یا نبودنِ آن قانون) یا 2) به این مسئله که آیا این قوانین منافع عمومی را تأمین می کنند یا منافع خصوصی، وابسته نشده است. در حال حاضر، در ادبیات حقوقی و ازنظر دکترین نیز، دیدگاه غالب این است که داوران از صلاحیت رسیدگی در خصوص موضوعاتِ دربردارنده قواعد آمره برتری که منافع عمومی را تأمین می نمایند مانند تحریمها، محروم نیستند. حتی اگر مقر داوری در کشور واضع تحریم باشد، بازهم داور نظم عمومیِ کشور مقر داوری را در مرحله تصمیم گیری در خصوص «قابلیت داوری» دعوی اثر نخواهد داد. بلکه نظم عمومی مقر در مرحله «بازبینیِ رأی داوری» است که بایستی مدنظر قرار بگیرد.
۱۳۲۶.

تبیین کارکرد ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۷۵
حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشتهٔ دیگر حقوق بین الملل، تحت تأثیر فناوری توسعه یافته و حجم زیادی از قواعد و مقررات حقوقی را در خود جای داده است و دشوار است که رشتهٔ دیگری از حقوق بین الملل را بتوان یافت که این چنین وابسته به فناوری باشد. ربات های هوشمند دستگاه های الکترونیکی هستند که قابلیت انجام وظایف خودکار و هوشمندانه را دارند. ربات ها معمولاً قابلیت یادگیری، تصمیم گیری، ارزیابی و انجام وظایف پیچیده بدون نیاز به مداخلهٔ انسانی دارند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی چه کارکردی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری های فضایی و نیاز به راهکارهای نوین برای حل مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از ربات های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین می تواند به بهبود کارکرد حقوق بین الملل فضا کمک کند؛ البته با پیشرفت های فناوری و ورود ربات های هوشمند به فضا، مسائل و چالش های جدیدی پیش روی حقوق بین الملل فضایی قرار گرفته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
۱۳۲۷.

قلمرو شمول مفهوم کالای ممنوع از منظر حقوق گمرکی: نقد دادنامه شماره 321842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
مقدمه : واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن هارا تصویب و اجرایی می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن هاممنوع می شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105  قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت های اعمال شده بر اساس مصوبات دولت به راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود که برای برون رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است.  
۱۳۲۸.

الزامات حقوق بین الملل تغییر اقلیم در راستای حمایت حقوقی از پناهندگان زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۵
امروزه پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالش های حیاتی و پرمخاطره ای را فراروی جهان گشوده است. به دنبال آسیب های گریبان گیر تغییرات آب و هوایی، سالانه میلیون ها نفر در سراسر دنیا مجبور به مهاجرت می شوند. بررسی اجمالی برخی از مهم ترین اسناد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق نامه پاریس ۲۰۱۵، حاکی از عدم وجود سازکاری منسجم و همه جانبه در راستای حمایت از پناهندگان زیست محیطی است؛ حتی کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل اصلاحی آن نیز به طور خاص سخنی از پناهندگان زیست محیطی نیاورده اند. در مقابل، رویه قضایی، اقدام های سازمان ها و سایر هنجارهای غیرالزام آور بین المللی، نویدبخش حمایت نسبتاً مؤثر جامعه جهانی از پناهندگان زیست محیطی می باشند. در حال حاضر، نظام حقوق بین الملل بشر و حمایت عام نظام جهانی از پناهندگان، در قالب کنوانسیون حقوق پناهندگان و دیگر اسناد بین المللی، تنها ابزار موجود و نقطه عطفی در جهت ایجاد توازن میان سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ها و تحقق حقوق بنیادین پناه جویان تلقی می شود؛ پرسش این است که چگونه الزامات حقوق بین الملل در مورد حمایت از پناهندگان به طور کلی قابل تسری به پناهندگان زیست محیطی است؟ در نهایت این نتیجه حاصل می شود تصویب کنوانسیونی جدید، انعقاد موافقت نامه های حمایتی دو یا چندجانبه با هدف تضمین حقوق پناهندگان زیست محیطی و فراهم سازی بستری مناسب برای مهاجرتی ایمن و منظم از طریق کمک های بشردوستانه بیش از پیش ضرورت دارد.
۱۳۲۹.

قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۷۰
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری های شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین شده، پیش داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه های جانبداری بوده و می توانند بر فرآیندهای تصمیم گیری تأثیرگذار باشد. علی رغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا درصدد بررسی ماهیت، عناصر و کاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال می شود. همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال ایجاد تعادل بین نگرانی های رقیب ضروری است.
۱۳۳۰.

رویکرد حقوقی به امکان سنجی تحقق حوزه عمومی در بستر بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۸۵
ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.
۱۳۳۱.

شاخص های موثر بر عدم تحقق حق مشارکت سیاسی زنان درنظام حقوقی معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۸۰
حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.
۱۳۳۲.

قلمرو غرر در انواع توابع معاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۶
امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.
۱۳۳۳.

تحلیل اثرات حقوقی اینکوترمز 2020 بر تسهیل تجارت بین المللی، چالش ها و الزامات قانونی و اجرایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۸
اینکوترمز ابزاری حیاتی برای برقراری شفافیت در تقسیم مسئولیت ها، هزینه ها و ریسک های مرتبط با تجارت بین المللی هستند. در نسخه 2020 اینکوترمز به طور خاص، اصطلاح «تحویل در ترمینال» (DAT)  با «تحویل در محل تخلیه(DPU)» جایگزین شده که چارچوب واضح تری برای مسئولیت های حمل ونقل فراهم می سازد. این اصلاحات همچنین تعاریف دقیق تری را درباره نقش ها در زمینه بیمه و حمل ونقل ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود که تعهدات هر طرف به طور واضح مشخص شده است. همچنین تأکید بر استفاده از اسناد الکترونیکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری نشان دهنده تحول دیجیتال در تجارت جهانی است و به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی این جریانات می باشد.این تحقیق به بررسی تأثیر اینکوترمز 2020 بر تجارت جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و مقایسه آن با چالش ها و رویکردهای سایر نظام های حقوقی بین المللی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که پیچیدگی های حقوقی و تجاری در ایران نیازمند به کارگیری اقداماتی مؤثر و هماهنگ با قوانین داخلی و زیرساخت های حمل ونقلی موجود است. علاوه بر این، چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر پذیرش و اجرای این استانداردهای بین المللی در ایران تأثیرگذار بوده است. پیشنهادات این مقاله شامل ایجاد برنامه های آموزشی جامع برای کمک به درک بهتر تجار از اینکوترمز 2020، بهبود تبادل اطلاعات میان ذینفعان مختلف و ارتقای زیرساخت های حمل ونقل  به منظور پاسخگویی مؤثر به الزامات تجارت بین المللی می باشد. در نهایت، اگر اصول اینکوترمز 2020 به طریق مؤثر  در محیط تجاری ایران به کار گرفته شوند، این استانداردها توان قابل توجهی برای تقویت تجارت بین المللی، بهبود عملیات و کاهش تعارضات حقوقی دارند. این ادغام مثبت می تواند به رشد اقتصادی ایران در بازار جهانی کمک کند.
۱۳۳۴.

مطالعه تطبیقی نحوه ارزیابی خسارت های مادی آینده ناشی از صدمات بدنی در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۱
صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.
۱۳۳۵.

حمایت از ایده ها در چهارچوب نظام حقوق اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.
۱۳۳۶.

انتقال موافقتنامه داوری در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۳
موافقت نامه ی داوری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حل وفصل اختلافات، همواره در کانون توجه حقوق دانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که در صورت انتقال قرارداد اصلی یا انتقال حق و دعوی، آیا موافقت نامه ی داوری نیز به طور خودکار یا ارادی به منتقل الیه منتقل می شود یا خیر. اهمیت این پرسش از آن جهت است که از یک سو اصل استقلال موافقت نامه ی داوری اقتضا می کند آن را قراردادی مستقل با ماهیت ویژه بدانیم و از سوی دیگر، کارکرد واقعی و اتکای آن بر قرارداد پایه نشان می دهد که نمی توان اثر آن را کاملاً جدا از قرارداد اصلی تصور کرد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع قانونی و رویه ی قضایی، به بررسی انواع انتقال موافقت نامه ی داوری شامل انتقال تبعی، انتقال مستقل و انتقال غیرمستقیم پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد؛ حقوق ایران گاه گرایش آشکاری به پذیرش اصل «انتقال تبعی» دارد، بدین معنا که در برخی موارد با انتقال قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن نیز منتقل می شود؛ در حالی که انتقال موافقت نامه ی داوری در قالب قرارداد داوری و بدون قرارداد پایه محل اشکال بوده و نیازمند رضایت یا تصریح در قرارداد انتقال است. هم چنین در مواردی که قرارداد جنبه ی شخصی داشته یا موضوع آن به اموال عمومی مرتبط باشد، انتقال موافقت نامه ی داوری نیازمند قیود و مجوزهای ویژه است. نتیجه آن که پذیرش یا عدم پذیرش قابلیت انتقال پذیری موافقت نامه ی داوری در حقوق ایران، نه تنها بر اساس قواعد عمومی قراردادها بلکه با توجه به ملاحظات خاص مربوط به ماهیت داوری و سیاست های حقوقی کشور تعیین می شود.
۱۳۳۷.

حقوق بشر علیه حقوق بشر؛ گفتمان حقوق بشر از زبان رهایی بخش تا ابزار سلطه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
گفتمان «حقوق بشر» در عصر مدرن برای دفاع از بی قدرتان و رهایی بخشی انسان ها از یوغ استیلا و تفوق صاحبان قدرت مطرح شد. این گفتمان به سرعت جایگزین دیگر سامانه های هنجاری شد و هم اینک در قرن بیست ویکم میلادی، مهم ترین زبان هنجاری برای نقد قدرت سیاسی و حمایت از حقوق فردی است. با این همه، حقوق بشر واجد یک وجه تناقض آمیز و سویه تاریک است؛ امروز، محتوا و ظرفیت های نهادین حقوق بشر به منبع و ابزاری مشروعیت بخش برای تسلط صاحبان قدرت بر ضعفاء تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی در ضمن روش توصیفی تحلیلی، به این وجه متناقض از گفتمان حقوق بشر می پردازد و ریشه های آن را در چهار گزاره نشان می دهد؛ «گزاره اول» از غیاب مبنای نظری کافی و وحدت آفرین برای توجیه حقوق بشر آغاز می کند. بی مبنائی، راه را بر ابهام معناشناختی و عدم قطعیت مفاهیم «گزاره دوم» و تکثر مصادیق متعارض حق ها «گزاره سوم» هموار می کند. این سه مقدمه به انضمام وابستگی حقوق بشر به ضمانت اجرایی به نام قدرت، گفتمان حقوق بشر را به ابزاری برای بسط استیلا و انقیاد «گزاره چهارم» تبدیل می کند. وانگهی، چنان چه درون یا بیرون از گفتمان حقوق بشر راهی برای خنثی سازی این خطرات نباشد، باید عطای این منجی عصر مدرن را به لقایش بخشید.
۱۳۳۸.

مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.
۱۳۳۹.

پیامدهای قطعی مکرر برق در ایران در بحبوحه تابستان1404

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۳
در سال های اخیر، شرایط آب وهوایی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. این مسئله بر ابعاد مختلف زیست روزمره شهروندان تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات تغییر اقلیم از جمله سیلاب های ناگهانی و دوره های طولانی مدت خشکسالی، در کنار عدم مدیریت صحیح منابع و همچنین عدم توانایی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی زیرساخت های انرژی، به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده است که نمود آن را می توان در قطع برنامه ریزی شده آب، برق و گاز در فصول مختلف سال مشاهده نمود. در فصول سرد سال، برخی مناطق با افت فشار یا قطع کامل گاز و همچنین قطعی برق مواجه هستند و در فصول گرم سال نیز، تقاضای بالای مصرف موجب محدودیت در تأمین آب و برق می شود. این وضعیت، به اختلال جدی در روند معمول فعالیت های شغلی، تحصیلی و خانوادگی برای شهروندان ایرانی منجر شده و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده؛ به علاوه، مسئله ناترازی انرژی برای گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران و کودکان پیامدهای جدی تری به همراه داشته است. به دلیل آنکه مراقبت از سالمندان بدون دسترسی به برق و ازکارافتادن وسایل مراقبتی برقی، عملاً غیرممکن است؛ همچنین نگهداری از افراد بیمار در خانه و یا مراکز درمانی نیز بدون دسترسی به انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از منظر مبانی حقوق بشری، استمرار چنین شرایطی ممکن است تحقق برخی حقوق پایه و اساسی نظیر دسترسی به آب سالم، انرژی پایدار، سلامت و رفاه را با چالش هایی مواجه کند.
۱۳۴۰.

در جست وجوی پناه: نگاهی حقوق بشری به وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۴
پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان