فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
حسن نیت، مفهومی اخلاقی است که در دهه های اخیر، جهت گسترش عدالت، پا به عرصه ی علم حقوق ایران، نهاده است. یکی از ابعاد ممنوعیت تبلیغات تجاری گمراه کننده، تعارض آن با اصل حسن نیت است. این اصل، برآمده از آموزه های فقهی حقوقی است. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال است: تا چه میزانی رعایت اصل حسن نیت، در تبلیغات تجاری، دارای ضرورت است و آیا ارائه ی اطلاعات نادرست، از طریق تبلیغات گمراه کننده، می تواند این اصل را نقض کند و به ناروایی تبلیغات بیانجامد؟ مقاله ی حاضر، با استناد به الزاماتی نظیر: ممنوعیت تدلیس، غش، نجش و کذب و ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده در قوانین، به این نتیجه رسیده است: عدم شفافیت در ارائه ی برخی اطلاعات، در تبلیغات تجاری می تواند پایداری یا اعتبار قرارداد آینده را خدشه دار سازد. همچنین، با توجه به مفهوم حسن نیت، ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده می تواند یکی از رهیافت های اصل حسن نیت باشد. در گفتگوهای مقدماتی، پذیرش اصل حسن نیت، مهمترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی است. پژوهش انجام یافته، خلاءهای قانونی اصل حسن نیت را در تبلیغات تجاری، نمایان می سازد و توجه محققان را به یافتن راهکارها و تدوین قواعدی در این باب، جلب می کند.
بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸
36 - 72
حوزههای تخصصی:
با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتأمین خواسته و قرار تأمین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم إذن، مقدمه واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوه قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخله دادگاه لازم می باشد.
وجود اعتباری مبیع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸
256 - 279
حوزههای تخصصی:
وجود اعتباری معنا و مفهومی وسیع تر از مفهوم وجود است که از شرایط اساسی صحت عقد در معاملات است. وجود اعتباری مبیع دربیان حالتی از بیع است که مورد معامله در زمان عقد وجود عینی و خارجی ندارد اما برای آن با تحقق شرایطی، وجود اعتبار می شود. در مورد جایگاه شرعی و قانونی معامله به مال آینده نظراتی است از جمله نظریه باطل بودن این معاملات به دلیل معدوم بودن مبیع و حاکمیت جهل و غررمستند به احادیث"لا تبع ما لیس عندک" و " نهی النبی ص عن بیع الغرر" و فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد. هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن با محوریت نظریه وجود اعتباری است که معامله مال آینده را با شرط ممکن الوجود بودن و امکان تحقق در زمان ایفای تعهد صحیح دانسته است. در نظام فقهی و حقوقی ایران مواردی مانند سلم، استصناع، کلی فی الذمه را از جهت وضعیت موضوع در زمان عقد، می توان از مصادیق معامله به مال آینده دانست.
بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
207 - 232
حوزههای تخصصی:
در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم علیه باشد، در شأن محکوم علیه باشد، به قصد عدم تأدیه دین یا به منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم علیه به عنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم به از تمامی اموال محکوم علیه رجوع نمود.
تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷)
35 - 58
حوزههای تخصصی:
تحلیل اقتصادی برنامه ریزی حقوقی توسعه، مطالعه ای میان رشته ای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامه ریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه به کار می رود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد می کند و «وسیله» در نظر گرفته می شود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینه منابع جهت برنامه ریزی مطلوب گام برمی دارد؛ ازاین رو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمی کنیم. دولت ها اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامه ریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام می دهند. هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در برنامه ریزی توسعه، شناسایی منطق برنامه ریزی در نظام حقوقی ایران و پیش بینی تعاملات آینده برنامه ریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامه ریزی توسعه می کند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازی ها به تحلیل می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامه ریزان را افزایش می دهد و امکان سنجش و مقایسه برنامه های توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نسخه مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکان پذیر می کند و نهایتاً هدف گذاری آینده سهل تر می شود.
جستاری در علل ظهور عمل گرایی در سیاست کیفری جرائم اقتصادی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
265 - 290
حوزههای تخصصی:
تأکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرائم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کند. به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آن ها در مبارزه با جرائم اقتصادی تلقی می شود. سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرائم اقتصادی نشانگر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرائم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرائم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرائم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانونگذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاستگذاران کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل رویکرد برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از هوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
985 - 999
حوزههای تخصصی:
در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
13 - 37
حوزههای تخصصی:
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹
21 - 37
حوزههای تخصصی:
موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.
امکان سنجی حقوی وقف اوراق بهادار در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
167 - 182
حوزههای تخصصی:
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
45 - 58
حوزههای تخصصی:
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا از بعد «حاکمیتی» یا «تصدی گری»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
93 - 104
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی گری می باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی، برخی مصادیق را که می تواند در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت یا دیگر متولیان امر (نهادهای تأمین کننده برق خصوصی) در مقابل مصرف کنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع میان مشترکین و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد. به رغم این اشتراک، مطالعات تطبیقی صورت گرفته حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید، در نظام حقوق ایران مبتنی بر «تقصیر» و در نظام حقوقی آمریکا مبتنی بر «خطای محض» است و بنابراین، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمین کننده برق به جهت عدم سیاست گذاری های صحیح و یا عدم سرمایه گذاری در امر تولید و یا خرید و انتقال برق کوتاهی کند، واجد مسئولیت مدنی می شود، اما از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع که در زمره اعمال تصدی گری تلقی می گردد که عمدتاً از سوی نهادهای خصوصی اعمال می شود، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکین و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه و اقدامات امنیتی اشاره کرد که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد.
ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
79 - 100
حوزههای تخصصی:
سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
سنجش نظریه جدایی چاره ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
185 - 206
حوزههای تخصصی:
نظریه جدایی چاره ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می شود، از مناقشه برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت ها به طور خاص به شمار می رود. با بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این نظریه، می توان رد پای مکتب های فلسفی حقوق بین الملل و به طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش ها و اصول اخلاقی به حقوق بین الملل، نظریه جدایی چاره ساز را به عنوان آخِرین راه کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می شمارند. این درحالی است که دنباله روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت هاست، مردود می انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب ها و مقاله های مرتبط، نظریه جدایی چاره ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین الملل یعنی مکتب های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.
تحلیل مبانی دموکراسی مشارکتی در پرتو فلسفه زبان هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1737 - 1760
حوزههای تخصصی:
اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.
شاخص های کُنشگری پلیس در مدل آزادی محورِ سیاست جنایی (با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
89 - 111
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.
بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
451 - 478
حوزههای تخصصی:
انتخابات مهم ترین راه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است؛ اما برای بهره مندی از این حق ایجاب می کند که اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده باید دارای یک سلسله شرایط باشند. مشارکت در انتخابات شوراهای محلی (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) نیز متضمن چنین شرایط است. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی و دریافت وجوه اشتراک و افتراق و تشخیص محاسن و معایب شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران انجام یافت و به دلیل اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان (1382- 1400) و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که در این دو نظام وجوه اشتراک و افتراق نستباً زیادی وجود داشته و هردو دارای مزایا و کاستی هایی بوده است. شرایط عینی پیش بینی شده در این دو نظام انتخاباتی اکثراً باهم شباهت داشته ولی شرایط انتزاعی بیشتر مختص نظام انتخاباتی ایران بوده است.
بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱
29 - 51
حوزههای تخصصی:
قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.
اصل آزادی اراده در وقف: بازنگری ظرفیت های فتوایی و تقنینی در راستای توسعه حداکثری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
119 - 138
حوزههای تخصصی:
وقف از جمله نهادهای اقتصادی سنتی است که از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و بر اساس دیدگاه صحیح تر، حقیقت شرعیه محسوب نمی شود. با وجود این، در متون فقهی امامیه شرایط متعددی برای صحت این عمل حقوقی برشمرده شده است که طبعاً سبب محدودیت گستره آن خواهد شد. نوشتار پیش رو تلاش می کند با استناد به منابع کتابخانه ای و با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، در دو ساحت مبانی فقهی و سپس قوانین منطبق بر آن، ساختار موجود را نقد کند و طرحی نو در اندازد. تحلیل داده ها حاکی است عموماتِ کم نظیرِ حاکم در باب وقف مقتضی «آزادی اراده واقف» هستند. مستفاد از این ادله آن است که ساختار وقف دقیقاً مشابه ساختار عقد صلح است که شارع مقدّس نیروی سازنده آن را اراده طرفین دانسته و مفاد تشریع خویش را «تنفیذ اراده واقف» قرار داده، چنانکه در صلح نیز «تأیید سازش طرفین» را جعل نموده است. در نهایت بر اساس نوآوری نوشتار، شارع در وقف اراده واقف را در محدوده ساختار عرفی آن تأیید نموده و جز قواعد کلی شرعی همچون مباح بودن منفعت یا مشروعیت جهت و مانند آن، قید خاصی بر وقف تحمیل نکرده است.
واکاوی آسیب شناسی فقهی، حقوقی موقوفات با تکیه بر «حق دسترنجی عرفی» (مطالعه موردی شهرستان میبد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.