تعقیب و محاکمه

مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.

در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.