استیضاح

"تلاش اصلی این مقاله، تبیین نحوه قرائت یا رمزگشایی، مجموعه های تلویزیونی توسط مخاطبان (زنان) است. این پرسش که مجموعه های تلویزیونی، به مثابه گفتمان هایی ترکیبی، چه معناها، ایده ها و ارزش هایی را ( از طریق به کارگیری یک سری تمهیدات، سازوکارها و شگردهای فنی و نیز به واسطه برخی رمزگان اجتماعی و ایدئولوژیک ) مرجح می سازند و مخاطبان چگونه این معناها، ایده ها و ارزشها را رمزگشایی و تفسیر می کنند ، موضوع اصلی پژوهش حاضر است. از این منظر، یک مجموعه نوعی «ترکیب بندی» عناصر مختلف و گاه متضاد است که حول «نقطه محوری» خاصی حدت یافته است. سوبژکتیویته مخاطبان نیز ترکیبی از عناصر مختلف است. در مواجهه این دو ترکیب بندی است که معنا برساخته می شود. در پژوهش حاضر، ابتدا کوشیده ایم با استفاده از روش تحلیلی نشانه شناختی – ساختگرایانه «خوانش مرجح» مجموعه «پرواز در حباب» را تشریح کنیم و سپس با استفاده از روش کیفی بحث گروهی متمرکز، به مطالعه قرائت های مخاطبان (زنان) از این مجموعه پرداخته ایم. از جمله نتایج این پژوهش در بخش نخست، آن است که خوانش مرجح این مجموعه می کوشد نهیلیسم اجتماعی نهفته در پس گرایش افراد به مواد مخدر را پنهان کند و علت اصلی شکل گیری این پدیده را به وجود منابع شر نسبت دهد. در بخش تحلیل قرائت های مخاطبان مشخص خواهد شد که مخاطبان، قرائت معارضی از این مسئله دارند. "

سریال نرگس یکی از موفق ترین و پربیننده ترین سریالهای تلویزیونی سال 85 بود که با استقبال مردم و منتقدان رو به رو شد. این مقاله حاصل پژوهشی تجربی درباره نحوه تفسیر و رمزگشایی این سریال از سوی مخاطبان (زنان) است. مبنای نظری این پژوهش رویکرد مطالعات فرهنگی در مطالعه تلویزیون و مخاطبان آن است، رویکردی که با تکیه بر نظریه هژمونی گرامشی و هال برنامه های تلویزیون را تلاشی در جهت باز تولید هژمونی و «ایدئولوژی ارگانیک» بلوک قدرت تلقی می کند. از این منظر، برنامه های تلویزیون آکنده از ارزشها و معناها و ایده های خاص هستند، اما مخاطبان به سبب آنکه جایگاههای متفاوتی را در ساختار اجتماعی اشغال کرده و به گفتمانهای متفاوتی دسترسی دارند، قرائتهای متفاوتی از «خوانش مرجح» برنامه های تلویزیون به دست می دهند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش تحلیل ساخت گرایی - نشانه شناختی خوانش مرجح یا قرائت مسلط سریال نرگس تشریح شده است؛ سپس قرائتهای متفاوت مخاطبان از این سریال تحلیل شده است. تحلیل قرائتهای زنان نشان می دهد که آن گروه از زنان که به زندگی روزمره خود (مسایلی چون خرید، مد، آرایش، تفریح، فراغت و غیره) اهمیت بیشتری می دهند، گرایش کمتری به پذیرش خوانش مرجح سریال دارند و اغلب با تضادها و تعارضهای هویت چند پاره «نسرین» احساس هم ذات پنداری می کنند. برعکس، زنانی که با «نرگس» هم دلی دارند، با تماشایی این سریال به دنبال رهایی از هر گونه تناقض و تعارض و نیز دستیابی به نوعی تسلی هستند.

هدف از این مقاله بررسی نظرات فروید در مورد سوبژکتیویته و نسبت آن با سوژه ایدئولوژیک آلتوسر است. در این مقاله ابتدا نگاه فروید، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، به سوژه بررسی می شود و سپس اندیشه های او با نوع نگاه آلتوسر به سوژه مورد مقایسه قرار می گیرد. ایگو در کار فروید جایگاه سوژه در مباحث فلسفی جامعه شناختی را دارد. ایگو (یا همان سوژه) از منظری روان کاوانه با کمک مکانیسم های دفاعی دست به تحریف واقعیت می زند و به صورتی خیالی خود را مؤلف کنش های خود می داند. به همین نسبت در اندیشه آلتوسر، ایدئولوژی بازنمایی رابطه خیالی افراد با واقعیت است. سوژه از منظر آلتوسر به شکلی خیالی خود را مؤلف کنش های خودش می داند و تنها ذیل استیضاح ایدئولوژی است که سوژه سامان سخن گفتن می یابد اما این مکانیسم استیضاح در سطحی ناخودآگاه عمل می کند. در این مقاله با مرور اندیشه های فروید در مورد سوژه و وجوه جامعه شناختی این اندیشه ها، برآنیم که نشان دهیم مکانیسم های دفاعی ایگو واجد خصلتی ایدئولوژیک اند و از همان مکانیسم هایی بهره می جویند که ایدئولوژی در بیان اکتوسربی در تحریف واقعیت بهره می جوید.

آلتوسر را می توان یکی از مهم ترین اندیشمندانی دانست که با تلقی های نظری خود، تأثیر بسزایی بر نقد فرهنگی و مطالعات فرهنگی نهاد. ایدئولوژی و صورت بندی آن دال مرکزی اندیشه آلتوسر را تشکیل می دهد که با تمرکز بر این مفهوم می توان به تلقی هایی از نقد فرهنگی آلتوسری دست یافت. این مقاله می کوشد با تشریح نظریه ایدئولوژی آلتوسر و بررسی آن با تعاریف موجود از فرهنگ در حوزه های مطالعات فرهنگی و انسان شناسی، مسئله چیستی نقد فرهنگی در اندیشه آلتوسر را پی گیری کند و درنهایت با توجه با این شیوه از نقد فرهنگی به برخی از مسائل روزمرّه بپردازد. هدف اصلی مقاله دستیابی به میانی نقد فرهنگ در اندیشه آلتوسر است. به گونه ای که با توجه به جعبه ابزاری مفهومی آلتوسر و با استفاده از مفاهیمی همچون استیضاح و فرایند سوژه-سازی بتوانیم امر فرهنگی را درک کرده و ذیل لوای این درک به نقد فرهنگی بیندیشیم.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

استیضاح رئیس جمهور، از قوی ترین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 131 پذیرفته شده است. از این سازوکار حقوقی تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی، آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و تحول در نظام پارلمانی وقت استفاده شده است، به همین دلیل برای روشن شدن جزئیات این فرایند و نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل رئیس جمهور، ادبیات حقوقی چندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که نوعاً در شرایط متشنج و پرالتهابی از آن استفاده می شود، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسی و سایر هنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات و نتایج حقوقی استیضاح رئیس جمهور ارزیابی شده و ضمن بررسی چالش های موجود در این حوزه، از جمله مواردی چون عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل رئیس جمهور یا کفالت معاون اول رئیس جمهور، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوری در زمان کفالت و ... ، به این پرسش پاسخ داده می شود که مقدمات و نتایج استیضاح رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می شود؟

سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.

یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بی گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمی شود. صرف نظر از صلاحیت های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می سازد.

در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.

تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.