درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۲۱ تا ۹٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۹۲۱.

نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعه تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1525 - 1544
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۶۵۲
«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.
۹۹۲۲.

محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1607 - 1622
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۰۸
محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.
۹۹۲۳.

الزامات شکلی فرایند برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران و موافقت نامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی؛ موردپژوهی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۷
به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.
۹۹۲۴.

تنظیم گری بازار برق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 133 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۴
در حوزه صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش هایی روبه رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیه اروپایی انجام می شود. اصول استقلال و پاسخ گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزه رگولاتوری در سطح اتحادیه اروپایی دیده می شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ کننده رگولاتورهای انرژی، مهم ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.
۹۹۲۵.

مسؤولیت مدنی رزمی کاران در قبال صدمات وارده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۵۰-۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۵
زمینه و هدف: گاهی در دادگاه ها علیه مبارز حرفه ای هنرهای رزمی، طرح دعوی می شود که با استفاده از فنون رزمی، آسیب جسمی به مدعی وارد کرده اند. این آسیب می تواند در داخل باشگاه ها به حریف تمرینی یا در خیابان به قصد حمله یا دفاع در برابر یک متعرض یا همچنین در مسابقات رسمی به طرف مقابل وارد گردد. سؤال اصلی، مسؤولیت مدنی ورزشکار در مقابل صدمه ای است که به دیگری وارد آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در کشورهایی مثل آمریکا نوع زد و خوردهای منجر به آسیب در جریان ورزش رایج است و پرونده های بسیار زیادی در این زمینه در دادگاه ها مطرح می گردد. در دادگاه های ایران، علیرغم وجود رضایت نامه شرکت کننده در مسابقه یا تمرینات باشگاهی، دفاعیات رزمی کار آسیب زننده یا مربی تمرینی، بعضاً مورد قبول واقع نمی شود و مربیان یا رزمی کارن محکوم به جبران خسارت می شوند. مقاله حاضر صرفاً پیامدهای مدنی ضربات غیر حیاتی دست و پا در خیابان یا در باشگاه را به هنگام تمرین با حریف یا مسابقات بررسی می کند و پوشش بیمه کامل باشگاه ها و مسابقات را به عنوان نتیجه پژوهش پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری: چنانچه ورزشکاری حین بازی خسارتی به دیگری وارد آورد، اگر غیر عمدی باشد، مسؤولیتی ندارد؛ اما چنانچه عمداً آسیبی به دیگری وارد نماید، طبق ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارد.
۹۹۲۶.

تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری؛ نظم موجود و توازن مطلوب

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۶۴-۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۸۷
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است. یافته ها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارنده سند اعطا می نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند. نتیجه گیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یک سو، در پاره ای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونه ای که متعهد یا مسؤول سند می تواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبه ای برای وی در نظر گرفته شده است.
۹۹۲۷.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 116 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۱
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۹۹۲۸.

مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» در حقوق بین الملل هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 253 - 276
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
این مقاله محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی می کند. یکی از مهم ترین وظایف آژانس، راستی آزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بین المللی هسته ای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیت های هسته ای اعلام شده و فقدان فعالیت های اعلام نشده هسته ای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصراً صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هسته ای آن کشور است. از نظر حقوق بین الملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» می تواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرت های جهانی افزایش دهد.
۹۹۲۹.

توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
شروط ضمن عقد نقش مهمی در تعریف، توسیع یا تحدید حقوق و تکالیف قراردادهای طرفین معاملات داشته و مورد شرط در افزایش و کاهش ارزش و بهای مورد معامله مؤثر می باشد. در صورتی که مورد معامله فاقد شروط باشد، تعادل اقتصادی قرارداد به هم می خورد. در مواردی که شروط ضمن عقد رعایت نمی شود و اجبار شرط نیز متعذر است، دیدگاه رایج در فقه امامیه که در حقوق مدنی نیز به ظاهر آن حکم شده است، فسخ قرارداد را تنها شیوه جبران می داند. فقهای امامیه به دلایلی همچون عدم تقابل اوصاف و شروط با ثمن قراردادی، استثنائی بودن ارش، در حکم قید و معنوی بودن مورد شرط و انحصار اسباب ضمان در فقه اسلامی بر این دیدگاه استناد کرده اند. علی رغم وجود قول مشهور مبنی بر عدم توزیع ثمن معامله بر شروط ضمن عقد، توسط برخی فقها با استناد به دلایلی همچون مالیّت داشتن شرط در عرف، در حکم جزء بودن شرط در قصد مشترک طرفین و قابل ارزیابی بودن بهای شرط در مقام رفع خصومت، نظراتی مبنی بر امکان مطالبه بهای شرط در این مورد ذکر شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله دیدگاه طرفین به نظر می رسد در مواردی که مورد شرط از ارزش مالی مستقل برخوردار بوده و مشروط له با اعمال فسخ متضرر می گردد مطالبه بهای شرط امکان پذیر می باشد.
۹۹۳۰.

تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۵۶۰
قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت های تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون گذاری یا دست کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می نماید.
۹۹۳۱.

تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 253 - 281
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۸
با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.
۹۹۳۲.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 881 - 898
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۶۷۳
پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد کار به عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به طوری که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژه حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژه آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به عنوان وسیله ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می تواند به عنوان مکمل بیمه بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.
۹۹۳۳.

ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1215 - 1238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۸۱۸
با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، بین ایران و گروه ۱+۵، اختلاف هسته ای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامه 2231 را در تأیید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حل وفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانی ها و ادعای عدم پایبندی اعضا به تعهداتشان را پیش بینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و به عنوان یک شیوه بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن اشاره اجمالی به محتوای برجام و قطعنامه 2231، به تفصیل و به دقت به تبیین ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام می پردازد.
۹۹۳۴.

بررسی کیفیت حل و فصل دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 79-117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۶۹
افزايش روزافزون پرونده ها و دعاوي در مراجع قضايي و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پيش از آن كه نشانه كارنامه نظام قضايي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلاف خود با يكديگر را طرح دعوي و شكايت در واحدهاي قضايي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته هايشان مي دانند. شوراهاي حل اختلاف كه به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، يكي از راه هاي سبك كردن بار محاكم قضايي به حساب مي آيد. شوراهاي حل اختلاف به منظور ايجاد تسهيلات لازم در عرصه خدمات رساني و كاهش حجم پرونده هاي قضايي و تسريع در پاسخگويي به دعاوي مطروحه، مورد تصويب قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیش داوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیت های کاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.
۹۹۳۵.

داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 135 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۷۱۳
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
۹۹۳۶.

بررسی اصول دادرسی منصفانه درمحاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 153 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون گذاری های متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزئیات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزئیات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت های موردنیاز نشده است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است.
۹۹۳۷.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 25 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۶۰
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
۹۹۳۸.

تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 313 - 342
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۷۷۹
در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.
۹۹۳۹.

امکان سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 343 - 371
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۷
امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.
۹۹۴۰.

بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 65 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان