سهیلا محمدی

یکی از الزامات تحقق توسعه پایدار روستایی فراهم کردن زمینه ای برای مشارکت روستائیان درسرنوشت خود است که این امر از طریق تقویت سرمایه اجتماعی در سایه ی حکمروایی مطلوب روستایی امکان پذیر است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حکمروایی مطلوب روستاییِ 7 روستای دهستان دراک در بخش مرکزی شهرستان شیراز است. نوع تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی و مدل ویکور است. جامعه آماری تحقیق حاضر 3027 خانوار روستایی در دهستان دراک می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه جهت تکمیل پرسش نامه، 341 خانوار در 7 روستا به دست آمد. پایایی پرسشنامه برای سرمایه اجتماعی 0.892 درصد و برای حکمروایی مطلوب روستایی 0.962 درصد به دست آمد که نشان دهنده مطلوبیت آنها می باشد و روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با اطمینان 99 درصد سرمایه اجتماعی و حکمروایی مطلوب روستایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که همبستگی قوی با مقدار 0.870 بین ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و حکمروایی مطلوب روستایی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد. همچنین نتایج مدل ویکور نشان داد که روستاهای کودیان و باجگاه با داشتن بیشترین مقدار Qi در رتبه های یک تا دو و آب پرده و حسین آباد با کمترین مقدار Qi در رتبه های ششم و هفتم قرار گرفته اند.

اگر از بحث های کلیشه ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری، چالش های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه های سازمان یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه های شناخته شده ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی می باشد و نیز بررسی انگیزه های مجرمان سایبری من جمله مسئولین دولتی را می توان به عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد. در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه های متفاوت تشکیلات سازمان یافته مجرمان بر اساس نوع شناختی های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه شده توسط مک گایر و چابینسکی داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینه مشارکت ها و فعالیت های سودآور، به ویژه جرایم سایبری ارتکاب یافته توسط مقامات دولتی ظاهراً به رهبری، سازمان دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به نظر می رسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان دهی بسیار ضعیف دراین زمینه انجام شده است.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما با مطالعه مواد6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال واجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورد اشاره در زمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیزم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، با این وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.

عصمت یا همان مصونیت مطلق از ارتکاب معاصی و تعلّق اراده ی خداوند بر این امر، شاخصه برگزیدگان الهی است که بی آن، هدف بعثت و غایت خلقت تحقّق نمی پذیرد، زیرا آدمی را یارای آن نیست که بدون بهره گیری از وحی و تبیین معصوم، ره به سر منزل مقصود برد و طریق هدایت پیماید. این موضوع که از ضروری ترین شروط نُبوّت و امامت و یکی از مسائل مهم کلامی است به صاحب منصبان الهی که زبان های گویای پروردگار در میان خلق و حکمایی مؤدّب به حکمت اویند، چنان حجّیتی اعطاء می کند که علاوه بر قطع عذر مردم، اطاعت مطلق از قول و فعل و تقریر معصوم را ایجاب می نماید، زیرا خمیر مایه چنین موهبتی، مأخوذ از علم حقّ است، از این رو کسی نمی تواند از راه اکتساب به عصمت دست یابد و بدین دلیل، منتخبین به بهره مندی از چنین علمی از جانب پروردگار دارای بینش و بصیرتی الهی هستند، چنان که گویی بر هدایت و بیّنه سوارند و در کنف چنین بصیرتی است که ایشان دارای شرح صدر و مقام اهتداء و امنیت هستند. بنا براین نایل شدن به مقامات الهی، مرهون عصمت و نفی آن به منزله انتفاء این مناصب خواهد بود. از این رو تبیین این موضوع و بررسی موضوعی آن بر اساس تطبیق با واژه ﺣﮑﻤﺖ، بابی به سوی حقایق و رفع شبهات در باره ی انبیای مکرّم الهی می گشاید و نشان می دهد با وجود اختلاف آرا حول عصمت اصفیای الهی، کلام وحی و روایات معصومان (ع) و براهین دیگر، عصمت مطلق ایشان را چون آفتاب، نمایان می کند؛ زیرا اعطای حکم و علم از جانب خدا به ایشان، نه آمیخته به تردید است و نه آمیخته به جهل، و حکمت مقابل هوی دو لشکر از لشکریان عقل و جهل محسوب می شوند، و اتّصاف راهبران الهی به حکمت، حاکی از آن است که ایشان به طور مطلق از هواهای نفسانی به دورند.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفندماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما بامطالعه مواد 6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال و اجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورداشاره درزمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیسم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، بااین وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.

ارتقای عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع، تثبیت قیمت و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی و فلسفه ی وجودی پرداخت یارانه در همه ی کشورهای جهان است.در برنامه ی پنجم و ششم توسعه ی اقتصادی- اجتماعی ایران نیز هدف این است که دولت با هدفمند سازی یارانه های آشکار و نهان، منابع حاصل از این سیاست را به صورت هدفمند در اختیار گروه های هدف قرار دهد. هدف پژوهش، شناخت تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر زندگی روستاییان دهستان های مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات لازم با استفاده از توزیع وتحلیل پرسشنامه بین گروه های هدف به دست آمد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 4494 خانوار روستایی درسه دهستان از شهرستان نورآباد می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران353خانوار تعیین گردید.با توجه به شاخص های مربوط به موضوع، 7 پرسش از15 سؤال پرسشنامه های مربوط به تأثیر یارانه ها برتغییر الگوی مصرف خانوارهای روستایی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون Tتک نمونه ای حاکی از آن است که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، روندی مطلوب در الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایجاد شده و این بهبود درمناطق فقیر و کم درآمد روستایی نمود بیشتری داشته است. یافته های حاصل از برداشت های میدانی و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه وتحلیل فضایی- مکانی با استفاده ازتابع تراکم کرنل و تحلیل هات اسپات در محیط GIS نشان می دهد که بهبود الگوی مصرف و افزایش سطح رفاهی خانوارهای روستایی در دهستان جوزار به دلیل تولیدی بودن روستاهای آن و وابستگی کمتر به مناطق شهری معنی دار می باشد و در دهستان های جاوید ماهوری و بکش یک، به دلایل وابستگی و نزدیکی خانوارهای روستایی به شهرستان نورآباد و افزایش هزینه ها، بهبود الگوی مصرف چندان معنی دار نیست و متوسط ارزیابی می شود. همچنین مشخص گردید که یارانه های نقدی در دهستان های مورد مطالعه برای اقشار نیازمند و دهک های پایین جامعه ی روستایی مفید و تأثیرگذار بوده اما برای دهک های درآمدی بالا متوسط ارزیابی می شود.