۱.
کلیدواژه‌ها:
تئوری پردازی حقوق عقد روانشناسی حقوق ابقاء عقد طرح عقد مصلحت کامنه سبک نگارشی و تفسیری
شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.
۲.
کلیدواژه‌ها:
بیع استرداد عین مبیع اصول موازنه افلاس مشتری
یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.
۳.
در میان آثار پُرشمار استاد جعفری لنگرودی، برخی از آن ها، صرف نظر از محتوا که از تخصص و تبحر وی در حوزه فقه و حقوق حکایت می کند، جایگاه بسیار با ارزشی دارند. شرح و تفصیل موضوعات متنوع این رشته در قالب فرهنگ لغات، دایره المعارف (دانشنامه) ها و ترمینولوژی، معرف دقت نظر، نظم و انضباط فکری و به ویژه انتخاب شیوه های موثری است که دقیقاً از یک معلم در مقام آموزش دانشجویان و دانش پژوهان انتظار می رود. ما استاد جعفری لنگرودی را در چه در سال هایی که در ایران به امور اجرایی و سپس آموزشی مشغول بوده و چه در سال هایی که دور از وطن با همان شور و شوق دوران جوانی، ایام عمر را به تحقیق و تتبع سپری کرده، همواره به عنوان معلمی که حاصل عمر را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم شیفتگان دانش حقوق نموده است، می شناسیم. نقل خاطره ای را در این باره بی مناسبت نمی دانم. فراموش نمی کنم که در سال ۱۳۵۸، نخستین بار که به دیدار استاد در اتاق کارشان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم، ایشان را پشت میز مشغول یادداشت برداری از متن کتابی نسبتاً قطور دیدم. وقتی سخن از شیوه یادگیری و سهولت استفاده از مطالب کتاب به میان آمد، استاد در همان حال که با نگاه به کتاب به نوشتن ادامه می داد، اشاره به جعبه کوچکی روی میز و برگه های درون آن نمود و از محاسن کار فیش برداری جملاتی به زبان آورد. من چون تازه از فرنگ برگشته بودم و با این شیوه یادداشت برداری و واژه «فیش» آشنایی داشتم، در حالی که این کلمه را زیر لب تکرار می کردم سر خود را به نشانه تایید تکان دادم. استاد هم چنان که به سخنان خود ادامه می داد، سر از کتاب برداشت و رو به من کرد و گفت؛ برگیزه و برگیزه نویسی. مقصود ایشان را بی درنگ دریافتم، ولی نخستین بار بود که این کلمه را می شنیدم. از قرار این واژه پارسی و به معنی کارت (کارت تبریک، کارت عروسی) و یا پاره کوچکی از کاغذ است که روی آن پیام یا خواسته ای را می نویسند. ولی من پس از آن دیدار با مراجعه به کتاب های لغت و واژه نامه هایی که در اختیار داشتم، هر چه جست و جو کردم اثری از این واژه نیافتم. ولی پس از چاپ و انتشار مجموعه سه جلدی دایره المعارف علوم اسلامی، مشاهده کردم که استاد خود این واژه را در برابر فیش در مقدمه جلد نخست به کار برده است. البته فرهنگستان اول برابر واژه های فیش و فیشیه فرانسوی واژه برگه و برگه دان را نهاده است که امروزه به کار می رود و واژه برگه در ترکیب هایی مانند برگه عبور، برگه امتحانی، برگه هلو همان معنی تکه یا پاره را افاده می کند.
۴.
کلیدواژه‌ها:
مهایات افراز منافع اباحه مالکیت اجاره
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می گیرد و در صورت عدم توافق، می تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
وصیت مازاد بر ثلث اجازه هبه رد بلا وارث استاد جعفری لنگرودی
در اینکه اجازه ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیه ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفته اند که اجازه ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیه آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنباله آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمی تواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده ۸۴۳ ق.م می تواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدوده اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر می رسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مى تواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّه شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازه ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مى تواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان می کردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، می بایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف می داند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
فقه تطبیقی فقه المقارن (مقارنه و سنجش آرای فقیهان مذاهب فقهی و اصولی) مأخذ شناسی منابع فقهی اهل سنت فقه و اصول حنفی مالکی شافعی حنبلی المبسوط استاد جعفری لنگرودی قواعد فقه روش تحقیق
این پژوهش می کوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینه فقهی، اصولی و قواعد فقه) در “مبسوط” تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبه های مقارنه ای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم می دارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گستره ای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که می گوید؛ «به کار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایل حقوقی پربار و ثمربخش است.» صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف “مبسوط” به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبه های تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائه تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزه های پیش گفته، در صدد است زمینه های آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد. در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشته ای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
استاد جعفری لنگرودی شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی فقه حقوق
استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره های عرصه ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می رسد وی در برخی از نظریه های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق دان منجر خواهد شد. به علاوه آن که از مقایسه ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.
۹.
کلیدواژه‌ها:
ترمینولوژی حقوق روش شناسی نگارش فرهنگ اصطلاحات استاد جعفری لنگرودی روش تحقیق دانشنامه نگاری
اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارت های گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکان پذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی می تواند ثمر بخش باشد و نتیجه لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعه فشرده لغت و اصطلاح و کتاب شناسی در این خصوص، روش ترمینولوژی نویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیده خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
اصل حاکمیت انشا ایقاع رویه تعارض
یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
موجود اعتباری موضوع عنصر منطق حقوق اصالت عمل اعمال حقوقی
اعمال حقوقی موجودات اعتباری هستند که به عنوان وسیله ای جهت اداره روابط اشخاص جامعه در ذهن انسان ساخته شده است و با وسایل ابراز اراده به عالم واقعیت وارد می شوند. این اعمال در تقسیم بندی مرسوم به عقد و ایقاع تقسیم شده اند. بر این اساس هر عملی که ناشی از توافق دو اراده باشد عقد یا در حکم عقد بوده و هر عملی که ناشی از یک اراده باشد ایقاع نامیده می شود. استاد جعفری لنگرودی مبنای این تقسیم بندی را نوعی مجردگرائی انتزاعی و کلی دانسته است و آن را مطابق واقعیت نمی داند. روش ایشان بر عناصر شناسی بنا شده است. در این روش هریک از اعمال حقوقی به صورت جداگانه بررسی می شود و اجزای تشکیل دهنده آن که در عرف عملی جامعه به صورت یقینی وجود دارد و موجود اعتباری بدون آن از بین خواهد رفت شناسایی می شود که به هر جزء عنصر گفته می شود. در نتیجه عمل حقوقی به چهار قسم تقسیم می شود که عقد، ایقاع، برزخ بین عقد و ایقاع و طرح عقد هستند. در این مقاله روش استاد جعفری لنگرودی در کنار روش مرسوم مورد بررسی قرار می گیرد و مبانی هر روش به همراه آثار آن مورد بحث واقع می شود. در انتها این نتیجه حاصل می شود که روش استاد جعفری لنگرودی با منطق حقوقی مطابقت داشته و مرز بین اقسام عمل حقوقی را به خوبی ترسیم می کند.
۱۲.
درآمد: من از بازتاب این حقیقت هیچ پروایی ندارم که بنویسم در همه دوران معاصر – که بالنده ترین روزگار علم حقوق به حساب می آید- کسی را نداریم که در اندازه های استاد جعفری لنگرودی تن به کار داده باشد. آن هم کارهایی سترگ با ابعادی شگفت.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
اکرم العلماء جعفری لنگرودی ضعف تمثیل
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
آرای محاکم اماره قضایی جعفری لنگرودی
درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می گیرد و آن وقت به اماره استناد می کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می شود، خود از منابعی به دست می آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می کند. در آرای محاکم مشاهده می شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.
۱۵.
۱۶.
کلیدواژه‌ها:
عقد ارکان مفهوم تعهد قانون
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
۱۷.
کلیدواژه‌ها:
تئوری موازنه نظریه های فرانسوی جعفری لنگرودی
تئوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تألیف و در آن اندیشه‌های نو و بدیعی را مطرح کرده‌اند که در آثار قدیم و جدید بیسابقه است. اندیشه‌های وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از اراده طرفین نشئت می‌گیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است.اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تأکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گره گشای برخی از مسائلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است.به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمی‌شود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزئی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمی‌کند که در این صورت معامله نسبت به جزئی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری می‌تواند جزئی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلاً با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند.اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ میشود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له می‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پارهای موارد مشتری حق فسخ پیدا میکند، مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم.موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پارهای تبعات و ضمانت‌های اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس.اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.
۱۸.
کلیدواژه‌ها:
عقد صلح ماده ۱۰ق.م اصل آزادی اراده آزادی قراردادی استاد جعفری لنگرودی
در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.
۱۹.
کلیدواژه‌ها:
اجتهاد در موضوعات ماهیّت شناسی حقوقی وصیت تملیکی وقف و هبه دموکراسی حقوق خصوصی احسان
شناخت آثار و احکامِ موجوداتِ اعتباری منوط به شناسایی ماهیّت آنها است. اهمیت ماهیت‌شناسی ناشی از همین اناطه و نیز عوامل دیگری است همچون عدم تصرُّف و دخالت قانون‌گذاران در موضوعاتِ احکام و احاله آن به عرف عادت و نیز اجمال اجتناب ناپذیر عرف عادت در پارهای از موضوعات، بر این اساس ضرورت تلاش علمی و اظهار نظر مستدلّ دکترین در شناسایی ماهیات حقوقی امری مسلم است. در این نوشتار، به بررسی نظرات استاد جعفری لنگرودی – از تلاشگران حوزه فلسفه موجودات اعتباری و ماهیت‌شناسی این موجودات– در شناخت ابزارهای ماهیت‌شناسی می‌پردازیم و تأثیر این ابزارها در اثبات ماهیّت ایقاعی وصیت تملیکی، وقف و هبه مطالعه میشود تا تببین شود که از دیدگاه ایشان، ابزارهای شناخت ماهیّات کدامند و این ابزارها چه تأثیری در پذیرش ایقاع بودن نهادهای مذکور و ردّ ماهیّت عقدی آنها دارد؟ از ویژگی‌های این تحقیق این است که در این تحقیق با بیش از یکصد و بیست ارجاع به بیش از بیست اثر استاد جعفری لنگرودی استناد شده است.
۲۰.
کلیدواژه‌ها:
استاد جعفری لنگرودی اجماع نوآوری تعریف اجماع فقه اصول فقه
در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه میشود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه میشود از ابتکارات و نوآوری‌های نویسنده در رساله مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده میشود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافته‌های جدید میشود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین میشود. در ادامه مجموعه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی ایشان در رساله مزبور شناسایی و گزارش میشود. اهم این نوآوری‌ها عبارتند از ۱٫ نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصرشناسی ۲٫ نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا ۳٫ نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی ۴٫ نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع ۵٫ نوآوری در طرح سؤال‌های جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است ۶٫ نوآوری در تمثیل. در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از ۱٫ ایراد ایشان به عدم نگارش رساله مستقل اجماع در کتب فقهی ۲٫ تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر ۳٫ تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل ۴٫ تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع
۲۱.
کلیدواژه‌ها:
شرط شرط بنایی/ تبانی مبانی فقهی قانون مدنی ج. ا. ا
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق میشود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
۲۲.
کلیدواژه‌ها:
وصیت تملیکی عقد ایقاع حقوق مدنی
در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده میشود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.
