نهادهای انقلابی

این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.

پژوهش پیش رو درصدد تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی بوده است. از این منظر از روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد و روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از خبرگان و نیز تحلیل مضمون و از نوع روش شبکه مضامین مدل مفهومی مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی تدوین شد. جهت احتساب اعتبار و پایایی مضامین و نیز مدل احصاء شده به ترتیب از روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و نیز ضریب توافق پایایی استفاده شده است. در بخش کمی به منظور برازش مدل، داده های پژوهش از روی 66 نفر از کارکنان و مدیران چهار روابط عمومی نهادهای انقلابی که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نیز روش نمونه گیری طبق هایی نسبتی انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید. یافته های کیفی پژوهش نشان داد که مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی از 4 مضمون فراگیر مدیریتی، محتوایی، الکترونیکی و سرمایه اجتماعی به اشباع نظری رسیده است و آنگاه نگاره شبکه مضامین ترسیم شد. یافته های پژوهش کمی در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که میزان شاخص کل روابط عمومی مطلوب ایرانی اسلامی در میان چهار نهاد انقلابی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. دوماً یافته های پژوهش کمی در بخش تحلیل استنباطی و از نوع تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند که مدل آزمون شده (بازتولید شده) روابط عمومی مطلوب ایرانی اسلامی از همانندی و برازش مطلوبی با مدل مفهومی برخوردار است.

پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل روابط عمومی مطلوب برای نهادهای انقلاب اسلامی است. لذا ضمن مروری بر سوابق تجربی و نظری، با استفاده از روش کیفی و از نوع مصاحبة نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزة روابط عمومی که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ داده های پژوهش گردآوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و از روش شبکه مضامین استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی، بر اساس مصاحبة نیمه استاندارد با خبرگان از 4 مقولة کلی(مضامین فراگیر) مدیریتی، الکترونیکی، محتوایی و سرمایة اجتماعی سازمانی، 9 مقولة جزئی(مضامین سازمان یافته) اصلی،23 مقوله جزئی(مضامین سازمان یافته) فرعی و در نهایت با 139 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. پس از احصاء مضامین، نگارة شبکة مضامین روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی ترسیم شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تدوین شده از روش ارزیابی به شیوة ارتباطی و همچنین به منظور پایایی سنجی اقدام به استفاده از همکار محقق شد که میزان توافق به دست آمده 90%  بوده است.

برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیته امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیت زدایی از جامعه تأسیس شده اند. با توجه به اینکه این نهاد عهده دار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیت هایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاه ها در امر نظارت بر کمیته امداد امام با چه چالش هایی مواجه اند؟ در این پژوهش سعی شده است به شیوه توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چالش هایی که نهادهای نظارتی قوای سه گانه در امر نظارت بر کمیته امداد امام با آن مواجه اند مورد ارزیابی قرار گیرند. در پایان این نتیجه حاصل شده است که ایجاد یک نظامِ واحدِ نظارتی در این ارگان انقلابی، به دلیل موازی کاری بین دستگاه های نظارتی و ابهام در قوانین و مقررات در امر نظارت، ضروری به نظر می رسد.

از جمله معیارهای اصلی نظام مردم سالار، تضمین حقوق و آزادی های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتی که عهده دار امر عمومی اند، انجام می گیرد. نظارت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت هایی مواجه است. از جمله آن ها می توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.

انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.

نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.

هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر روش آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی طبقه بندی می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزه منابع انسانی و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی به تعداد 33 نفر است. محدودیت جامعه هدف و قابلیت دسترسی سبب استفاده از روش سرشماری شده است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها و برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل، روش معادلات مسیری - ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: براساس مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (بیشتر از 0.7) و مقادیر واریانس متوسط (بزرگ تر از 0.5)؛ پایایی و روایی ابزار تحقیق در سطح مقبولی است. براساس یافته ها، بار عاملی همه معرف ها در 14 مؤلفه مدل، بزرگ تر از 0.4 و در سطح خطای 5 درصد معنی دار است که بارهای عاملی مدل اندازه گیری تحقیق تأیید می شود. براساس مقادیر شاخص اشتراک، متوسط مشترک و متوسط افزونگی مدل برای همه متغیر ها، نشان می دهد که ارزیابی کیفی مدل در سطح مطلوبی بوده و مدل تأیید می شود. محدودیت ها و پیامدها: ازجمله محدودیت های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با کارکنان همه نهادهای انقلابی به منظور غنای بیشتر نتایج است. پیامدهای عملی: الگوی تحقیق با احصای همه ابعاد ممکن تأثیرگذار بر بهره وری و با بهره گیری از تکنیک مدل سازی مسیری - ساختاری، ضمن شناسایی عوامل به بررسی تأثیرات غیرمستقیم ابعاد و مؤلفه های الگوی طراحی شده می پردازد. این الگو با رویکردی سیستمی، با تمرکز بر عوامل سیستمی به بررسی محیط فراگیر و تأثیرات محیطی می پردازد. ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون مقاله ای به این صورت به بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی  نپرداخته که از این رو دارای نوآوری است.

در نظام حقوق اداری ایران، دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی و رسیدگی مراجع مذکور به ماهیت دوگانه آنها (نهادهای انقلابی - نهادهای غیردولتی) از مهمترین مسائل حقوقی بوده است. بر این اساس بررسی و نقد ساختار دوگانه نهادهای مزبور و صلاحیت مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان این نهادها موضوعی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در رسیدگی و پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، ساختار دوگانه این نهادها (انقلابی - غیردولتی) چه آسیب هایی در فرایند رسیدگی به دعاوی مطرح شده ایجاد می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای تلاش کردیم تا ضمن ترسیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، پاسخ حقوقی برای سؤال مذکور بیابیم. یافته ها حاکی از آن است که فقدان قواعد دادرسی اداری جامع و همچنین قواعد پراکنده در تعریف نهادهای مورد بررسی در فرایند رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان آنها به ایجاد ابهاماتی در رسیدگی و یا عدم رسیدگی به دعاوی کارکنان نهادهای مورد بحث از سوی دیوان عدالت اداری منجر شده است. هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تأمین حقوق مستخدمین نهادهای مورد بحث است؛ اما ایده نگارندگان در کنار سازوکارهایی که در راستای کاهش حجم دعاوی استخدامی در مراجع غیرتخصصی اندیشیده شده این است که اصلاح ساختار دوگانه نهادهای اداره کننده امور عمومی به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه از سوی مراجع اختصاصی اداری ضرورت دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی جهادسازندگی با هدف محرومیت زدایی از مناطق روستایی تشکیل شد. وظایف و مسئولیت های این نهاد در مدت دو دهه فعالیتش (1358-1378)، بارها دچار تغییر و تحولات بنیادی شد. تغییر در ماهیت فعالیت های جهاد در دهه نخست حیات این نهاد، ابعاد گسترده ای را شامل می شد. به طوری که از یک سو با تغییر در صحنه سیاسی_اجتماعی ایران، جهاد سازندگی نیز دچار تغییر و تشویش وظایف محوله شد و از سوی دیگر تغییر نقش جهادسازندگی نخست سبب تغییر در ساختار اداری این نهاد و درنهایت منجر به فروپاشی و انحلال آن شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل چگونگی مواجه این نهاد با بحران های است که در دهه نخست انقلاب اسلامی روی داد و اینکه تأثیر این بحران ها بر تغییر نهادی نقش جهادسازندگی چه بوده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از اسناد آرشیوی، مصاحبه ها، گزارش های دولتی و منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که جهادسازندگی هرچند ابتدا با هدف محرومیت زدایی از روستاها تشکیل شد اما با درگیر شدن در بحران های دهه نخست پس از انقلاب اسلامی، از انجام وظیفه اصلی خود دور ماند و با بر عهده گرفتن برخی نقش های حاشیه ای هرچند باعث تثبیت انقلاب اسلامی در مناطق محروم و روستایی شد، اما به دلیل تنوع وظایف و تغییر نقش نهادی، دچار نوعی بی نظمی اداری در درون شد و درنهایت این بی نظمی سبب تغییر نگاه کارگزاران نظام ج.ا به این نهاد شد تا مسیر انحلال و فروپاشی این نهاد هموار شود

هدف این مقاله، تدوین الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی با مطالعه موردی سند راهبردی تصویر مطلوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات اکتشافی، الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردید و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمی) توسط 72 نفر از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی بخش دفاعی و امنیتی، داده های تحقیق گردآوری شد و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و مدل نهایی تکمیل و ارائه گردید. الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی از 5 بُعد محتوایی، فرآیندی، رفتاری، زمینه سازمانی و زمینه محیطی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص هایی می باشند که در مجموع، 15 مولفه و 48 شاخص است. الگوی ارائه شده در این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای پیاده سازی و تحقق اهداف و انتظارات اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله، احصای عوامل و معیارهای موثر رهبری سازمانی در پیاده سازی راهبردها و اسناد راهبردی نهادهای انقلابی کشور با مطالعه موردی اسناد راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. در این تحقیق، پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات اکتشافی، مفهوم تحقیق تدوین گردید و با انجام مصاحبه(داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه(داده های کمی) توسط 72 نفر از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی سپاه، داده های تحقیق گردآوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و الگوی نهایی، تکمیل و ارائه شد. الگوی ارائه شده از چهار بُعد حمایت و مطالبه گری، گروه ائتلاف مدیریتی، سبک رهبری متناسب و شایستگی های مدیریتی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد نیز دارای مولفه هایی هستند و درمجموع، 18 مولفه پدیدار گردیده است.