سازمان بین المللی

پژوهش میان رشته ای حاضر برای ورود دین و ارتقاء جایگاه عوامل ذهنی در روابط بین الملل، نقش آفرینی بازیگران مذهبی بر پدیده های بین المللی در چارچوب حوزه مطالعاتی ارتباطات بین الملل را مطالعه می کند و به این منظور، بخشی از دیپلماسی عمومی پادشاهی عربستان سعودی را مورد بررسی اکتشافی قرار می دهد که توسط سازمان بین المللی «رابطة العالم الاسلامی» از زمان تأسیس (1381ق/ 1962م.) تاکنون (1433ق/ 2012م.) اجرا شده است. در رهیافت فرهنگی- ارتباطی، الگوی دیپلماسی عمومی رابطة العالم الاسلامی متناسب با اقتضائات فرهنگی پادشاهی عربستان سعودی و به منظور ایجاد همگرایی در تولید و ترویج هنجارهای مبتنی بر هویت و منافع ملی در عرصه سیاست خارجی، ضمن توجه به منابع عینی و ذهنی قدرت، تلفیقی از محورها و مؤلفه های ارتباطات بین الملل سنتی و جامعه اطلاعاتی را مورد استفاده قرار می دهد و منجر به تولید قدرت متقاعدکننده مذهبی برای این کشور می شود.

کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.

با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.

روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.

بررسی پیشینه و اهمیت سازمان های بین المللی سؤالات بنیادین عدیده ای را در خصوص جایگاه آن ها در نظام حقوقی بین المللی به صورت لاینحل و بحث برانگیز باقی گذاشته است. یکی از سؤالات این چنینی آن است که آیا سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مشارکت نمایند. به طور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. به طور سنتی حقوق بین الملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولت ها (نگرش دولت ها در خصوص آنچه حقوق بین الملل روا می دارد یا لازم می داند یا منع می کند) بوده است. روشن است که سازمان های بین المللی به طور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بین الملل عرفی تأثیر دارند. مقامات سازمان های بین المللی به ویژه آن هایی که در رأس هرم سازمانی قرار دارند می توانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولت های عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمان های بین المللی عرصه ای را تمهید می نمایند که دولت ها می توانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیت هایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بین الملل زیر نظر دارند، به اشتراک گذارند. درصورتی که قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد حمایت های لازم را از جانب دولت ها کسب نمایند، به عنوان دلیلی مورد استناد قرار می گیرند.

از زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بین المللی تا زمان لازم الاجرا شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت های سازمان به محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته می شود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیون های مقدماتی در حقوق بین الملل ممکن است پرسش هایی از قبیل اینکه گروه های مزبور چگونه ایجاد می شوند، وظایف محول شده به آن ها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار می باشند، آیا یک کمیسیون مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب می شود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بین المللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بین المللی است.

دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان های بین المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت بندی روابط حقوقی بین المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت های تفویض شده به آنها بیش از هر سازمان بین المللی دیگر برمی انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و به لحاظ روش شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بین الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.