درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۶۱ تا ۹٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۳۶۱.

مقررات اجرایی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1309 - 1329
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۹
در حقوق اداری الزاماتی بر اعمال کارگزاران و مراجع قانونی حکمفرماست و آنها در مقام اعمال صلاحیت، گریزی از پذیرش چنین محدودیتی ندارند. یکی از مصادیق چنین الزامی در خصوص مقررات گذاری ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قابل طرح است. چنین می نمایاند تصویب مقررات اجرایی در خصوص این ماده، از چنین الزاماتی نیز برخوردار باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی در پی پاسخگویی به این پرسش است: از دیدگاه اصول حقوق اداری، چالش ها و آسیب های مترتب بر مقررات اجراییِ ماده 251 مکرر کدام است؟ فرضیه مقاله این است که مقررات اجرایی ماده 251 مکرر، از حیث نگارشی و از دیدگاه رعایت اصول حقوقی با چالش هایی روبه روست. بنابراین با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی نتیجه گرفته شد که نخست؛ مقررات اجرایی مربوط، کاربردهای اصول «عدم تراکم»، «تفویض اختیار»، «نمایندگی»، «دولت حقوقی» و «دولت الکترونیک» را به محاق برده است. دوم؛ از آنجا که بخشنامه 1396 نتوانسته است منطق حاکم بر اصول مذکور را رعایت کند، بنابراین نوعی سردرگمی در خصوص ابتنای سند مذکور بر «سبک سندنویسی حقوقی» وجود دارد. سوم؛ در نگارش اسناد اجرایی مربوط، نه تنها از حیث «ادبی»، بلکه از حیث «حقوقی» نوعی بدسلیقگی مشاهده می شود و جا دارد در منظومه سندنویسی کشور، بخش «ادبی» در کنار بخش «حقوقی» تقویت شود.
۹۳۶۲.

شفافیت و کارامدی آن در میان تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1331 - 1349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.
۹۳۶۳.

رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی های شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1553 - 1578
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۹۳
اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.
۹۳۶۴.

پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 327 - 347
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۲۷
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.
۹۳۶۵.

شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن ها در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 349 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۸۱۹
رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.
۹۳۶۶.

مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 21 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.
۹۳۶۷.

مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
فساد اقتصادی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خسارات جبران ناپذیری به آن ها وارد می کند. آثار تخریبی این جرایم زمانی گسترده تر می گردد که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نیز نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، اما با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است. توجه به مسئولیت کیفری مطلق در باره ی این جرایم، مورد تأکید نهاد های بین المللی نیز قرار گرفته و ایران نیز با وجود پذیرش موضوع بر اساس کنوانسیون مریدا؛ در مقررات کیفری خود اقدام مؤثری انجام نداده است. با عنایت به اقتضای سیاست جنایی افتراقی در برابر مفاسد اقتصادی یقه سفیدان پژوهش حاضر در پی اثبات این است که بر حسب ادله معتبر شرعی در مفاسد اقتصادی یقه سفیدان و منسوبان به دولت، مسئولیت کیفری مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود رکن روانی مفروض است. کلید واژه: مسئولیت کیفری مطلق، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی افتراقی
۹۳۶۸.

قابلیت مطالبه منافع ناشی از طمع ورزی در قرارداد: مطالعه ای در حقوق امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 33 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۱۹
نقض قراردادها و خساراتی که ناقض باید پرداخت کند از مباحث مهم اجرای قراردادها است. یکی از موارد نقض جایی است که ناقض برای دریافت سود بیشتر، قرارداد نخست را در کنار پرداخت خسارت نقض کرده و اقدام به انعقاد قرارداد دوم می کند که نوعی از طمع ورزی یا فرصت طلبی است. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت و مبانی «استرداد منافع ناشی از طمع ورزی» در حقوق ایالات متحده امریکا و بررسی مبانی احتمالی آن در حقوق ایران و فقه امامیه و همچنین تأثیر آن بر پایبندی طرفین به قراردادها و پیشگیری از نقض کارآمد قراردادها است. این مقاله نشان می دهد چگونه رویه قضایی امریکا با هدف پیشگیری از نقض تعهدات، به قابلیت مطالبه منافع حاصل از فرصت طلبی گرایش پیدا کرده است و ادعا شده این شیوه در کنار سه روش دیگر جبران خسارت (اعاده ای- اتکایی و قابل انتظار) در بازارهای دارای نوسان دائمی و اقتصادهایی که دارای تورم نهادینه هستند، مطلوبیت دارد. مبانی توجیه کننده این شیوه اخلاق، کارآمدی، عدالت اصلاحی و نظریه دارا شدن ناعادلانه است. استناد به نظریه دارا شدن ناعادلانه، مورد تردید است. در فقه و حقوق ایران می توان با استناد به قاعده نفی اختلال نظام این نوع مطالبه منافع ناشی از نقض قرارداد را مورد پذیرش قرار داد اما قاعده اکل مال به باطل در این مورد کارایی ندارد.
۹۳۶۹.

تحلیل قضایی از تشریفات شکلی توبه در مراحل دادرسی کیفری (باتکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 29 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۹۷۶
توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضائات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.
۹۳۷۰.

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 79 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۶۶۰
مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.
۹۳۷۱.

تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 45 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۹
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوه مداخله دولت در اقتصاد و تحول آن به سوی بازتعریف نقش تنظیم گری دولت است. مطالعه شاخص های نظارت قضایی در حوزه تنظیم گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویه این نهاد متبلور می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، به نحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفته اند.
۹۳۷۲.

تعزیرات منصوص شرعی در سایه حکم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 65 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
۹۳۷۳.

حقوق مهندسی و تبیین جایگاه آن در بخش ساختمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 26-17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه و هدف: مقاله حاضر در طی روند مطالعاتی خود اهداف شناخت مقررات ملی ساختمان، بیان شرح وظایف مهندسین طراح، ناظر، مجری و مسؤولیت آنها و شرح حقوق مهندسی را دنبال می نماید. مواد و روش ها: پژوهش پیش رو از لحاظ روش شناسی، توصیفی – تحلیلی حقوقی و از لحاظ هدف گذاری، یک مطالعه کاربردی محسوب می گردد و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در بخش ساختمان نیاز به شناخت کافی نسبت به حقوق مهندسی و اصول فنی ساختمان و تعهد عملی کارفرماها و مهندسین به اجرای صحیح ساختمان ها و ضامن به تعهد آنها می باشد. در شرایطی که حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در راستای پایداری به تعهد بین طرفین و انجام به موقع پروژه های ساختمانی و پرداخت به موقع هزینه ها رعایت گردد، نیاز به طرح دعاوی حقوقی در محافل قضایی نمی باشد . نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی عمومی و آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی، در راستای احترام به قانون و حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید در بخش ساختمان و حقوق مهندسی می باشد .
۹۳۷۴.

تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 25 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۶۷۹
شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 
۹۳۷۵.

تبار شناسی حقوق کودک در ایران از قاجار تا معاصر به سوی حقوق کودک بومی ایرانی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
در پژوهش حاضر به دنبال تحلیل حقوق کودکان ایرانی در طول تاریخ هستیم. در این راستا، به دلیل سخن از تکوین، اصول تبار شناسانه فوکو مبنای نظری و روش شناختی پژوهش است. یافته ها نشان می دهند با حضور بیگانگان (پوچتالیون ها) در ایران اوایل دوران قاجار، مفهوم کودک و کودکی در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ظهور یافت. در جامعه آن زمان، شیوع بیماری ها منجر به برساخت اولین مواد حقوقی برای کودکان گردید که مبتنی بر لزوم حمایت از سلامت و بهداشت کودکان و ضمانت اجرایی آن بود. سپس تحولات اجتماعی و فرهنگی همچون توجه جامعه به امر ترقی و مدرنیته منجر به اهمیت یابی قشر کودک به عنوان نیروهای بالقوه ترقی و آینده ساز شد. بنابراین رفته رفته جنبه های مختلف زندگی کودکان موضوعی برای ظهور مبانی حقوقی کودکان قرار گرفتند. در دوران معاصر علاوه بر این که وقایع و رویدادهای طبیعی مبنای ظهور مواد حقوق کودکان بودند؛ وقایعی که مبتنی و یا پیامد عملکرد انسانی نیز بودند مبنای تعریف حقوق کودک قرار گرفتند. شواهد نشان می دهند که امروزه، افزایش آسیب های طبیعی همچون بیماری های همه گیر (مانند کرونا)، آلودگی محیط زیست و ... همراه با افزایش آسیب های ناشی از عملکرد انسان ها همچون تجاوز، قاچاق انسان، خرید و فروش کودکان، موالید با والدین نا آگاه و نا به هنجار، روند ظهور مبانی و مواد جدید حقوقی برای کودکان رو به افزایش است. بنابراین حقوق کودک در عرصه بین الملل و جامعه ایران امری پویا است.
۹۳۷۶.

بازخوانی انتقادی مدل های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 95 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.
۹۳۷۷.

مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 187 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۷۹
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی دهی در مجامع، شیوه های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل انکار است. به موجب قاعده کلی ماده 975 قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی که طرف توافق قرار گرفته باشد، می توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می توانند افزون بر ضمانت اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.
۹۳۷۸.

چالش های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۶۸-۴۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.
۹۳۷۹.

مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۱۸۸-۱۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.
۹۳۸۰.

نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۱۰-۱۸۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۲
منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان