پژوهش حقوق کیفری

بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.

در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.

کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.

در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویه های متعدد در دادگاه ها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.

در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانون گذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آن ها همت گمارده و اعتبار آن ها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث می باشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.

تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.

اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسّل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسّع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.