مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
بزهدیده
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش روزافزونی که جرایم « بدون بزه دیده» در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقولههای سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حقا... و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله بر اساس طبقهبندی جدید جرائم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان براین امر تأکید کردهاند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم « بدون بزه دیده» در این جرائم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون «جرایم توافقی» یا «جرایم بدون بزه دیده معین» ، استفاده گردد.
اختلافها به مثابة دارایی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشههای کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهمترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید میکند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار میگیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونهای سازماندهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونهای به آنها بنگریم که حرفهایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزهدیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست دادهاند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده میشود.
از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مهمترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شدهاند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره میکوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینهای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهرهمندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجیگری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیجویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر میرسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می افتد؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
از جمله مسائل مهم جرمشناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق میافتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن میرود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان میدهد، به گونهای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کردهاند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب مینمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم میسازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری میپردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.
بزهدیده شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
بزهدیده یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و مجرمانه است. نگاه سیاست جنایی به بزهدیده نباید صرفاً به عنوان یک عنصر منفعل و پذیرندة بزه باشد، بلکه به عنوان کسی به او نگریسته میشود که خود در پدید آمدن جرم دارای نقش است. باید با تغییر بسیاری از شرایط و رفتارهای افرادِ در معرض بزه از بزهدیدگی آنان جلوگیری نمود. امروزه دانش بزهدیدهشناسی در صدد کشف علل و عوامل بروز این پدیده و راههای مقابله با آن است. علاوه بر فرهنگسازی، از جمله تدابیر حمایتی جهت مبارزه با بزهدیدگی، محافظت از آماجهای جرم و افرادِ در معرض بزه و آموزش آنهاست. سیاست جنایی اسلام در بسیاری از آموزههای خود اعم از احکام، عبادات و توصیههای صریح، به امر بزهدیده و ضرورت ایفای نقش او در امر مقابله با بزهکاری به جای انفعال او و پذیرش بزه تأکید دارد. در این مقاله ضمن اشارة اجمالی به برخی از عوامل بزهدیدگی، روشهای مختلف پیشگیری از آن از نگاه سیاست جنایی اسلام بررسی شده است.
تجاوز و بـزهدیـدگی زنـان
حوزه های تخصصی:
تجاوز جنسی پدیدهای است که از گذشتههای بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گستردهای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح میباشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگیهای متجاوزان و بزهدیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامدهای ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.
تجاوز و بـزهدیـدگی زنـان
حوزه های تخصصی:
تجاوز جنسی پدیدهای است که از گذشتههای بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه این معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترویج دو مقوله خشونت و سکس، در سطح بسیار گستردهای افزایش یافته است و به عنوان مصداق جهانی خشونت علیه زنان مطرح میباشد. این نوشتار با بررسی مفهوم تجاوز جنسی و انواع آن، ویژگیهای متجاوزان و بزهدیدگان، علل وعوامل بروز این پدیده، پیامدهای ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحلیل و بررسی نموده و در بخش پایانی، راهکارهای پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی ارائه کرده است.
ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است.
در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کردهاند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است.
همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزهدیده در برابر شکنجهگران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."
نقش و جایگاه بزه دیده در حقوق تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
113 - 141
حوزه های تخصصی:
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد
سازوکارهای حقوق کیفری ایران در زمینه اعمال حق دادخواهی کودکان بزهدیده (حق بر شکایت کودک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.
پیشگیری از بزه دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹
271 - 301
حوزه های تخصصی:
باتوجه به اینکه بزه دیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزه دیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزه هایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقوع میزان قابل توجهی از جرم و بزه دیدگی در خود این نظام است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام شماری، به بررسی عوامل بزه دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارمندان دادگستری شهر بروجرد (30 درصد کاملاً و 5/22 درصد تا حدودی) بزه دیده جرایم به ویژه جرم توهین و تحقیر واقع شده اند. به علاوه، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع (به ویژه ناآگاهی ایشان)، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب، ویژگی های مکانی و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی، نقش مهمی در بزه دیدگی کارمندان دادگستری داشته است.
تحلیل جرم شناختی تجاوز به عنف با تکیه بر جمعیت شناختی قربانیان و بزهکاران آن (مورد مطالعه: شهرستان شاهرود 95 و 96)
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۴
25 - 39
حوزه های تخصصی:
یکی از جرایمی که تاثیر زیادی بر امنیت عمومی می گذارد جرایم تجاوز جنسی است که چه بسا با یک هتک حرمت بحرانی اجتماعی در جامعه ایجاد شده و دامنه آن به خارج از مرزهای جغرافیایی محل جرم کشیده شود. در سالهای اخیر تحلیل جرایم که جمعیت شناختی بزهکاران و بزهدیده ها یکی از شاخه های آن است اهمیت زیادی در نهادهای انتظامی و قضایی پیدا نموده است و به منظور ارایه پاسخ مناسب به هر مشکلی نیاز است که دید کاملی از آن مساله داشت. در این پژوهش قصد آنست که عوامل مختلفی که در وقوع این جرم اثر گذار است با تاکید بر جرم شناختی قربانیان تجاوز به عنف و مجرمین بررسی گردد. تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای، از طریق کد بندی و طبقه بندی نظام مند داده های مورد بررسی سعی در کشف روابط عوامل با موضوع تحقیق را دارد. در این تحقیق تعداد محدودی پرونده های تجاوز به عنف شهرستان شاهرود که در سالهای 95 و 96 به پلیس آگاهی ارجاع شده در بخش جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی نظریات موجود با مقادیر آماری حاصل شده از تحلیل کمی پرونده ها نیز نگاهی گذرا می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد آشنایی قبلی مابین قربانی و متجاوز با وقوع جرم ارتباط داشته است و از هم گسیختگی خانوادگی، ارتباط نامناسب با همسالان، شبکه های مجازی، آموزه های فرهنگی نامناسب، عدم تربیت مناسب جنسی و حاشیه نشینی از علل و عوامل وقوع این جرایم است.
الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
137 - 164
حوزه های تخصصی:
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.