قانون برنامه

از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه ای کلان برای اداره کشور است که بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ، هنجارها، سبک و الگوی زندگی، آداب و رسوم اجتماعی ایجاب می کند تا در برنامه ریزی کلان جامعه همه این تغییرات و تحولات مورد توجه قرار گیرد . این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید . بررسی انجام شده نشان از آن دارد که میزان سهم مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیاست های کلان جامعه ایران با تحولات اجتماعی و فرهنگی هماهنگی لازم را ندارد ضمن اینکه در تعریف و تعیین مسائل اجتماعی توجه به رفاه و اشتغال به مراتب بیش از سایر مسائل فرهنگی – اجتماعی از جمله پرداختن به نیازهای فرهنگی نسل امروزو پاسخگویی به مطالباتی همچون ورزش ، موسیقی ، هنر و سایر مباحث فرهنگی و در حوزه اجتماعی توجه به سرمایه اجتماعی ، افزایش مشارکت اجتماعی و ... است .

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.