کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس آموزههای اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه میتوان مدّعی ثبات شریعت شد؟
در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل میشوند و هر جا و بر هر رابطهای، عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّفقیه و حاکم اسلامی هیچگاه در هیچ منطقهای حکم، جعل و تشریع نمیکند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق میشود.
در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش میآید که روش برطرف کردن تزاحم، همان روش فقه سنّتی است. ولیّفقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق میکند.