مطالب مرتبط با کلیدواژه

صغیر


۱.

بررسی حقوقی فسخ نکاح و طلاق صغار در قانون مدنی ایران

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح طلاق عسر و حرج صغیر مجانین ولی و قیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۶۴۳
در ﺗﻌییﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮای ازدواج رﻋﺎیﺖ ﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧی ﺿﺮوری اﺳﺖ. طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند . در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است . پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم .
۲.

جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصی ولایت وصی تصریح ولی تزویج صغار صغیر صغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۶۵۵
در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به طور مطلق می باشند و جماعتی هم مشروط به تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها مثل امام خمینی که از مجموع ادله ارائه شده بر سه دیدگاه مذکور به فتوایی نرسیده، احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغیر دانسته اند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دلایل اقوال مذکور، نتیجه گرفته شده است که وصی به شرط تصریح موصی، بر تزویج صغار، ولایت دارد.
۳.

بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اذن در نکاح نیابت اباحه ولی قهری باکره رشیده صغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
 اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و.... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن  باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.
۴.

ولایت حاکم بر تزویج و طلاق صغیر از نظر امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج صغیر طلاق قیم محجور ولایت حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۶۴۱
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.
۵.

بررسی صحت نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت با فرد ثالث(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نکاح محرمیت قصد صیغه صغیر متعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیرهٔ متشرّعه متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.
۶.

تحلیل نظریات پنجگانه درخصوص حق الزحمه متولی امور صغیر وضابطه ومیزان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صغیر متولی اجرت المثل کفاف فقرمتولی اکل به معروف استعفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷
در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشأ اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرّع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.
۷.

واکاوی و تحلیل مبانی ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صغیر أهلیت تصرف تملک بلا عوض صغیر ممیز قصد تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست. متقابلاً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله ۲ نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
۸.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۹.

پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل وصی صغیر امام خمینی(ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.
۱۰.

ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: اموال حاکم صغیر قیم مجنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او. روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.
۱۱.

بررسی فقهی ولایت مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج از دیدگاه امامیه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت صغیر مولی علیه جد مادری جد پدری ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
نهاد فقهی اذن در میان اعمال حقوقی یک طرفه، جایگاه ویژه ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی به کار گرفته می شود. به عنوان نمونه، اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر، از جمله مسائل مهم و پرمناقشه باب نکاح در فقه است اینکه ولی چه کسی است؟ البته نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها، آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را در مباحث فقهی و حقوقی در پی خواهد داشت؛ چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. ازاینرو ضمن بررسی اولیاء عقد، از جمله ولایت مادر بر دختر صغیر خود از منظر فقه امامیه درخواهیم یافت که مادر و جد مادری (گرچه از طرف مادر پدر باشد) و همچنین برادر، عمو، دایی و بچه های آن ها ولایتی در امر ازدواج ندارند. در این میان فقط ابن جنید قائل است که مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج ولایت دارند.
۱۲.

وکالت صغیر در فقه و حقوق موضوعه

کلیدواژه‌ها: وکالت صغیر فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. عقد وکالت دارای اوصاف و شرایطی است. فقه اسلام و به تبع آن حقوق مدنی، شرایطی را برای متعاقدین عقد وکالت قائل شده است. متعاقدین باید کامل باشند یعنی اینکه بالغ و عاقل باشند. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: در این نوشتار به بررسی وکالت شخص صغیر و نیز قبول وکالت توسط شخص صغیر به ولایت ولیّ پرداخته شده است و نظرات مختلف فقها در خصوص قبول آن بحث شده است. نتیجه گیری: قبول وکالت از طرف صغیر غیر ممیز صحیح نیست.
۱۳.

پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت وصیت وصی موصی صغیر صغیره تزویج نکاح امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.
۱۴.

نقش صغیر و والدین در قاعده بی احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بی احتیاطی مشترک صغیر معیار عینی معیار ذهنی تکلیف به مراقبت والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،
۱۵.

تحلیلی بر قانون حجر و موارد آن از دیدگاه صاحب جواهر با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجر ممنوع از تصرف قرآن رشید صغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۹۹
در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن ها ضروری می باشد؛ لذا عنوان رشد و در مقابل آن سفه و سفاهت و صغیر مورد بررسی قرار گرفته است اصل قاعده بر مبنای آیاتی از قرآن کریم از قبیل آیه شریفه: ﴿لا تأکلوا اموالکم بالباطل ﴾(بقره/188)، و همینطور احادیث متعددی از معصومین است. احادیث تسلط بر اموال خود را برای همه مردم به عنوان یک حق مطرح کرده اند و دلیل قاعده، اجماع فقها نیز می باشد. دلیل اجماع بر قاعده، از ظاهر کلمات فقها استفاده می شود به جهت اینکه در هر بحثی این قاعده را از قواعد مسلم فرض کرد ه اند.
۱۶.

بررسی سن ممیّزی صبی با تکیه بر مفهوم شناسی آن در لغت، فقه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: صبی صغیر طفل کودک ممیز غیر ممیز بلوغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. امّا فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیّز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیّز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیّت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.  
۱۷.

حدود مصلحت صغیر در جرایم کیفری از نظر فقهای معاصر

کلیدواژه‌ها: جرایم کیفری قصاص دیه مصلحت صغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۳
ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالباً أخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا أخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.