۱.
کلیدواژه‌ها:
افراد دوجنسی خنثای ظاهر خنثای مشکل ممسوح تغییر جنسیت
تغییر جنسیت یعنی تغییر و تبدیل شدن جنس و خصوصیات زن به جنس مرد یا تغییر جنس مرد به زن به علت دوجنسی بودن بعضی افراد. امروزه در بسیاری از کشورهای متمدن جهان، به منظور رفع ابهامات و اختلالات جنسی افراد دوجنسی[۲] اقدامات پزشکی، بیولوژی و روان پزشکی مؤثر و مفیدی صورت گرفته و همچنان این اقدامات ادامه دارد. در ایران نیز موضوع و مشکلات افراد دوجنسی یا هر مافرودیت با دیدگاه جدید علمی مطرح گردیده و امکانات لازم برای رفع مشکلات این گونه افراد و تغییرجنسیت از طریق عمل جراحی، با اخذ مجوز از مراجع قضایی (دادگاه خانواده)، فراهم گردیده است. تغییر جنسیت کم و بیش آثار حقوقی مختلفی در پی خواهد داشت. در نظام حقوقی ایران، تغییر جنسیت آثار حقوقی فردی و اجتماعی بیشتری به همراه دارد و از جمله این آثار عبارت است از: باطل شدن رابطه زوجیت، سلب حق ولایت پدری که در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شده نسبت به اولاد صغار و سایر محجورین، سلب حق حضانت اطفال از پدر یا مادری که تغییرجنسیت پیدا کند، تغییر در میزان سهم الارث این گونه افراد، از ماترک متوفی و امثال آن که این گونه آثار حقوقی جنبه شخصی و فردی دارد ولی تغییر جنسیت در حقوق ایران، سبب تغییر حقوق اجتماعی این گونه افراد نیز خواهد شد. به طور مثال اگر مردی در اثر عمل جراحی تبدیل به زن شود، ارزش و اعتبار شهادت وی نصف اعتبار شهادت یک مرد خواهد بود و یا چنین فردی صلاحیت قضاوت در مراجع قضایی را از دست می دهد و همچنین نمی تواند به مقام ریاست جمهوری برسد و یا این گونه مقامات از مرد تغییر جنسیت یافته، سلب خواهد شد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
اجاره اماکن سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت تلف انحلال فسخ
قراردادهای اجاره راجع به اماکن اعم از تجاری و غیر تجاری به لحاظ ویژگی های خاص خود مورد توجه قانون گذار بوده است و چندین قانون پس از قانون مدنی راجع به آن به تصویب رسیده است. لکن قانون گذار در هیچیک از قوانین مذکور به صراحت درباره تلف و از بین رفتن آنها سخنی به میان نیاورده است. برخلاف اموال منقول که با تلف آن عین آن کاملاً از بین رفته و منافع آن نیز به تبع از بین می رود، در اماکن استیجاری اولاً صرفاً اعیان آن تلف می شود و عرصه به حال خود باقی است. ثانیاً اماکن تجاری بعضاً دارای سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد که به صرف از بین رفتن اعیان نمی توان حقوق فوق را از بین رفته تلقی کرد. بدین جهت مقررات قانون مدنی راجع به تلف عین مستاجره نمی تواند پاسخ گوی مناسبی برای اماکن تجاری باشد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
عمل حقوقی عقد ایقاع برزخ بین عقد و ایقاع قصد انشاء
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
سبب مجمل مسئولیت خسارت بیت المال رابطه سببیت
پس از احراز فعل زیان بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی که عامل زیان به طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت المال دارای معایبی می باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
تبدیل تعهد انتقال دین انتقال طلب ضمان حواله
یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
خسارت شخصی خسارت گروهی خسارت مادی گروهی خسارت معنوی گروهی جبران خسارت گروهی
«خسارت گروهی» اصطلاحی است که در برابر «خسارت شخصی» به کار برده می شود. اگر عامل زیان، خسارتی مادی یا معنوی را بر شخص و یا اشخاص معینی وارد کند، خسارت وارده، «خسارت شخصی» نامیده می شود. مطالبه جبران خسارات شخصی مطابق قواعد عمومی است. در این گونه خسارت ها، تقصیر یا فعل عامل زیان، متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی می شود. اما «خسارت گروهی»، خسارتی است که جمع کثیری از اشخاص را به صورت مادی یا معنوی متضرر می کند. اشخاص متضرر در خسارات گروهی، ممکن است عده ای از افراد جامعه و یا کل افراد جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن ها، کانون ها، احزاب، تشکل ها و.. ….. هستند، باشند. بر همین اساس، زیان دیدگان خسارات گروهی، ممکن است دارای تشکل و یا فاقد تشکل باشند. در حالت نخست، ضرر بر تشکُّل هایی وارد می آید که دارای شخصیت حقوقی اند و در حالت دوم، ضرر بر جمعیت هایی وارد می آید که فاقد شخصیت حقوقی اند. در حقوق فرانسه، قوانین خاص و رویه قضایی جبران ضررهای جمعی اشخاص دارای تشکل را پذیرفته است. اما در حقوق ایران، قانون خاصی در خصوص جبران چنین ضررهایی به تصویب نرسیده است و در رویه قضایی هم آرائی که از آن، جواز مطالبه جبران خسارات گروهی استنباط شود، دیده نمی شود. این در حالی است که خسارت گروهی، خسارتی محقق و مسلّم است و ضرورت دارد، برای جبران آن قواعد ویژه ای وضع شود.
۷.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بانکی بانکداری اسلامی و عرفی بانک پول ربا اعتبار اسنادی قانون عملیات بانکی بدون ربا
“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.
۸.
کلیدواژه‌ها:
قانون مدنی فقه امامیه حقوق اسلامی حقوق غرب قانون مدنی فرانسه تفسیر قانون مدنی
قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطره فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقاله حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه های این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارش های قابل اعتماد استادان برجسته حقوق مدنی و یافته های نویسنده است. نتیجه بررسی های به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومی سازی به گونه ای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
استملاک اموال غیر منقول اتباع بیگانه وثیقه قانون ثبت
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
قرآن کریم مبسوط در ترمینولوژی حقوق آیات الاحکام تفسیر عصری حقوق و قرآن استاد جعفری لنگرودی برداشت های قرآنی
هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل نحوه استناد و ارجاع استاد جعفری لنگرودی به آیات قرآن کریم در مجموعه پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق است. استاد جعفری لنگرودی در این مجموعه، تعداد ۱۵۱۶۵ مدخل را ذکر و تعریف کرده است. از این تعداد، در ۴۴۱ مدخل به آیه یا آیات مشخصی از سوره های قرآن کریم استناد کرده است. در مقاله حاضر، هر یک از مدخلهایی که استاد در تعریف و توضیح آنها به آیه یا آیاتی از قران کریم استناد کرده است، از چهار منظر مورد بررسی قرار می گیرند: ۱- وجه خلاقانه و نوآوری ایشان در تبیین و برداشت از مفاهیم قرآنی ۲- زمینه سازی پژوهشی و ایجاد پرسش برای پژوهش های بعدی ۳- توسعه علمی ۴- فراهم سازی زمینه اصلاح قوانین. اشارات ایشان به آیات قرآن در ذیل اصطلاحات مختلف به معنای قطع و جزم و یقین ایشان به قابل استناد بودن آیه در برداشت های حقوقی نیست. اما حداقل نشان از جرقه های ذهنی و ابتکار و خلاقیت و نوآوری هایی است که در ایجاد ربط معنایی میان اصطلاح قرآنی یا آیه قرآنی با مفاهیم حقوقی جدید است و می تواند زمینه پژوهش و تحلیل و مطالعه را فراهم کند و پرسش های فراوانی برای عرصه های پژوهشی ایجاد کند.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
تعلیق انحلال شرط تحلیلی شرط نتیجه خیار فسخ نامحدود غرر
از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که به آن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق می شود. این شرط اساساً قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر این که درج آن به موجب نصِّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده، اما مشاهده مثال های جزیی از آن در این قانون بیان گر این واقعیت است که انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری به عنوان یک قاعده کلّی در همه عقود قابل پیش بینی است. اما این گونه اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعده مند شده است. با توجه به شبهه بطلان این نوع شرط از مَنظَر شرع، در این تحقیق ادله قائلین به بطلان و صحّت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحّت بررسی شده است. با توجه به حکم عقل به مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بی بدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادله هر کدام، ادله بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به تأثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و به دلیل فقدان نصّ متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه به خصوص قواعد کلّی مربوط به صحت شروط در ضمن عقد، این شرط را مقید به مهلت دار بودن زمان تحقق معلق علیه قاعده مند کرده است و با این وصف آنرا مقرون به صحت قلمداد کرده ایم.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
تعهد تکلیف مسئولیت دین طلب
واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
فضای سایبر فضای شبکه ای و دیجیتالی شده عمومی حقوق دان فقیه فهم فقهی تغییر پارادایم اینترنت ایرانی
در عصر اطلاعات و ارتباطات، دنیای حقوق-فقه در ایران امروز نیز بر اثر تعامل فزاینده با فضای سایبری، به ویژه اینترنت و رسانه های دیجیتال اجتماعی[۲]، به طور روزافزونی در تغییر و تحولی کم نظیر است. این پدیده را می توان نوعی فراگیریِ دیجیتالی فقه-حقوق تلقی کرد که در ابعاد مختلف خیال آسودن هم ندارد. مقاله حاضر در صدد آن است تا برخی اشکال موجود تعامل میان حقوق دانانِ فقیه ایرانی، فقیهان سنتی و متکلمان حوزه و دانشگاه با فضای توسعه یابنده سایبری در ایران امروز را واکاوی کند و بکوشد از این رهگذر دورنمایی از آینده این تحولات به دست آورد. مقاله ابتدا این کار را با دقت روی برخی نمونه های واقعی تغییر در فهم فقهی-حقوقی دنبال می کند. پیش فهم مقاله این است که حقوق-فقه ایرانی در پیوندی مستمر با فناوری های ارتباطی نوین از یکسو، و درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی روز مانند موضوعات خاص چندوجهی مانند حقوق بشر و نسبت آن با نظم حقوقی-فقهی خاص جمهوری اسلامی از سوی دیگر، قابلیت تحول جدی دارد. تز اصلی نوشتار این است که هر چه بیشتر امکانات رسانه های آنلاین و دیجیتال در نزد حقوق دانان-فقیهان ایرانی رشد کند، به همان اندازه امکان پدیدار شدن یک تحول پارادایمی در حقوق-فقه ایرانی و اصول تفسیری و استنباطی رایج بیشتر می شود. در توصیف این تحول پارادایمی می توان گفت تحولی است از حقوق و فقه اسکولاستیک، حکومتی، نامقایسه ای و تقریبا بسته به یک فقه و اصول حقوق بشری، مقایسه ای، و البته باز تر و پلورال تر از وضعیت کنونی. مقاله حاضر، جا به جا، نماهایی از این تحول را در اینترنت ایرانی برجسته می سازد.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
ضمان درک بیع فضولی مستحق للغیر در آمدن مبیع تعهد قراردادی
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
خیار غبن ظهور و تبین غبن کاشف عقلی شرط شرعی تصرفات غابن و مغبون
یکی از آثار مترتب بر خیار غبن اثر آگاهی مغبون از وجود غبن در معامله است. در این زمینه می توان به صورت کلی نقش ظهور غبن را در قالب دو سوال مطرح کرد؛ سؤال اول اینکه ظهور غبن و آگاهی مغبون از آن چه نقشی در پیدایش خیار غبن دارد که در پاسخ به این سوال دو اثر متفاوت برای ظهور غبن می توان قائل شد؛ یا این که بگوییم آگاهی مغبون، باعث ایجاد خیار از لحظه آگاهی باشد یا قائل شویم آگاهی وی، کاشف از وجود غبن و خیار غبن همزمان با انعقاد قرارداد باشد. نحوه پاسخ به سؤال فوق همراه با چندین فایده عملی و اثر خواهد بود؛ از جمله اینکه بسته به اینکه لحظه وجود خیار غبن را چه زمانی بدانیم، قطعاً نسبت به زمان به ارث رسیدن خیار و لحظه سنجش عدم تعادل عوضین قراردادی اثرگذار است. سؤال دوم از این قرار است که به فرض اینکه ظهور غبن کاشف از وجود خیار غبن باشد آیا ظهور غبن در روابط حقوقی طرفین قرارداد نقشی دارد؟ فرضیه تحقیق از این قرار است که اولاً ظهور غبن، عریان کننده ی حقیقت و طریقی به این واقعیت است که خیار غبن از ابتدای قرارداد وجود داشته است ثانیاً در روابط حقوقی میان طرفین تصرف مغبون در عین مورد معامله بعد از ظهور و آگاهی از غبن می تواند اماره بر اسقاط حق خیار باشد. در این پژوهش بیان خواهد شد فرضیه فوق هم در میان فقها و هم در میان حقوق دانان به عنوان نظر مشهور شناسایی شده و رویه قضایی نیز در معدود آرای صادره در عمل از این نظر تبعیت کرده است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته بیان خواهیم کرد که در متن قوانین برخی کشورهای خارجی و نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) ظهور غبن تنها شرط اعمال حق است و دخالتی در ایجاد حق ندارد.
۱۶.
کلیدواژه‌ها:
حقوق قراردادها انحلال عقد اصل ابقای عقود اصل لزوم استاد جعفری لنگرودی
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.
۱۷.
کلیدواژه‌ها:
عقد کفالت تعهد کفیل تعهد تخییری تعهد بدلی (اختیاری)
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
۱۸.
کلیدواژه‌ها:
عقد کفالت تعهد کفیل تعهد تخییری تعهد بدلی (اختیاری)
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
۱۹.
کلیدواژه‌ها:
بایع مشتری خسارت مسئولیت مدنی معامله باطل ضمان بایع
در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.
۲۰.
کلیدواژه‌ها:
فقه ارث بازتوزیع ثروت عدالت اجتماعی ضمان جریره
این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطه خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطه خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به نحوی نقش داشته اند. بدین سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.
